من بين أهم المؤشرات التي تقيس الخلل في الاقتصاد الأردني؛ يأتي الميزان التجاري، وهو الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات، وهو ما زال مرتفعاً.
لا شك أن هناك تحسناً ملحوظاً في الصادرات الكلية والصادرات الوطنية لكن في المقابل ما زال الاستيراد مرتفعاً.
نقول ذلك بينما ان جهودا كبيرة تبذل وصولا إلى مستوى مقبول من الاعتماد على الذات.
لا يمكن بلوغ مستوى مريح من الاعتماد على الذات وسيبقى الاقتصاد الأردني الذي يعتمد على القروض والمنح اقتصادا مستوردا من الدرجة الأولى وأبرز هذه العوامل هي فاتورة النفط والمواد الغذائية والمواد الأولية.
أشارت دائرة الإحصاءات العامة، في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، إلى ارتفاع الصادرات الكلية حتى نهاية شباط من عام 2025 بنسبة 9.1% مقارنه بنفس الفترة من عام 2024، والصادرات الوطنية بنسبة 8.1%، والمعاد تصديره بنسبة بلغت 19.7%.
ووفق التقرير، ارتفعت المستوردات بنسبة 7.9%، وعليه فقد ارتفع العجز في الميزان التجاري بنسبة 6.9% حتى نهاية شباط من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية حتى نهاية شباط من عام 2025 (1,449) مليار دينار، منها الصادرات الوطنية 1,309 مليار دينار، والمعاد تصديره 140 مليون دينار، كما وبلغت قيمة المستوردات 3,065 مليار دينار خلال نفس الفترة.
وعليه يكون العجز في الميزان التجاري 1,616 مليار دينار حتى نهاية شباط من عام 2025، مقارنة مع 1,512 مليار دينار في الفترة المقابلة من عام 2024.
يشير عجز الميزان التجاري إلى زيادة رغم تراجع مستوردات النفط.
خطة التحديث الاقتصادي جاءت لتخفف وقع هذه العوامل السلبية، فمنحت اهتماما بالغا للصادرات خصوصا من المعادن والصناعات التحويلية وهي عمود الصادرات كما أن خطط زيادة الصادرات الزراعية تحقق نجاحات كبيرة.
من المتوقع أن تواصل الصادرات الوطنية ارتفاعها اولاً بسبب فتح أسواق سوريا التي كانت مغلقة لكن الأهم هو تقليل تكلفة هذه الصادرات مع عودة وان كانت بطيئة طرق التجارة البرية.
هناك حاجة لفتح أسواق جديدة في أوروبا الشرقية وأفريقيا وهناك فائدة اكبر لانتهاز الفرص التصديرية إلى الأسواق التقليدية خصوصا العربية وقد لاحظنا ان التجارة الأردنية إلى الأسواق العربية تتحسن.
الاقتصاد الأردني اقتصاد حر على أمل أن عوامل السوق تضمن التوازن وتعدّل الانحرافات، وهو منفتح على العالم، وليس من الحكمة التخلي عن هذه المزايا التي لا يستطيع أحد إنكارها بحجة ضبط المستوردات.
ما يثير الانتباه هو أن الاتفاقيات التجارية التي عقدها الأردن مع التكتلات مثل أوروبا لا تخدم الاقتصاد الأردني الذي يحقق عجزاً في الميزان التجاري مع جميع هذه الاتحادات.
أهمية نمو الصادرات هي بمقدار تأثيرها على الاحتياطيات من العملات الصعبة والعكس صحيح.
