افتتاح الملك أول من أمس لمستشفى الأميرة بسمة الجديد في إربد، ثاني أكبر المستشفيات الحكومية في الأردن بعد البشير، يتجاوز في قيمته وأهميته ما يشكله من إضافة نوعية لمستوى الخدمات الصحية لأهالي “عروس الشمال”.
فهو يبعث برسالة جديدة عنوانها الكبير أن الدولة الأردنية، وعلى خلاف ما يروج البعض، لم تتخل أبدا عن مسؤولياتها في قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، وأن مشاريع التحديث وعقود الشراكة الوطنية مع القطاع الخاص لن تكون بديلا عن دور الدولة الأساسي تجاه شعبها.
يكفي أن نلقي نظرة على ما تولت الحكومات تنفيذه من مشاريع حيوية في العقود الطويلة لنتأكد من صحة هذا الموقف.
في عهد الملك عبدالله الثاني ثمة حقائق لا يمكن لأي كان أن يتجاهلها، تفيد بأن دور الدولة في الرعاية الوطنية قد قطع أشواطا كبيرة: مدارس جديدة ومستشفيات كبرى، وخدمات اجتماعية أوسع نطاقا من أي وقت، وعناية فائقة في قدرات مؤسسات الدولة لتقدم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.
في قطاع الصحة، وهو موضوع الحديث بمناسبة إربد، كانت الحكومة قد شرعت في بناء مستشفى جديد في مادبا خلفا لمستشفى النديم، وأطلقت برنامجا وطنيا غير مسبوق في البلد لتأمين أكثر من أربعة ملايين مواطن ضد السرطان في واحد من أفضل مراكز الرعاية الطبية في العالم، وأعني مركز الحسين للسرطان، مثلما شهدت عديد المستشفيات والمراكز الصحية توسعة وتحديثا طال خدماتها وتجهيزاتها.
وفي إربد سيتم إنشاء مركز لعلاج السرطان، على غرار المركز الذي تم افتتاحه في العقبة وبنفس مستوى الخدمات التي يقدمها مركز الحسين في عمان.
المستشفى الأكبر في المملكة “البشير” لم يعد ذلك المرفق الطبي عديم الكفاءة والقدرة. لقد شهد عدة مشاريع تحديث، كان آخرها إنشاء مستشفى للطوارئ يضاهي مستشفيات عالمية في خدماته وتجهيزاته.
ما ينقص المستشفى فقط حملة إعلامية تسلط الضوء على ما تحقق فيه من تحديث، لتغيير الانطباعات السلبية السائدة عنه سابقا.
وفي الأثناء، كانت الخدمات الطبية الملكية تعيد إطلاق مستشفى الملكة علياء بحلة طبية جديدة أكثر حداثة وتطورا، معتمدة على خيرة كوادرها الطبية المشهود لهم بالكفاءة ليشكل إضافة نوعية، خاصة مركز علاج الأورام التابع للمستشفى.
في قطاع التعليم، نشهد منذ سنوات قليلة ثورة حقيقية في المناهج والتدريب، والمباني الحديثة، والأهم توظيف تكنولوجيا المستقبل في التعليم، وانطلاق مسار التعليم المهني والتقني على نحو واسع، منذ اعتماد برامج التحديث الاقتصادي الخاصة بقطاع التعليم.
في إربد المحافظة التي زارها الملك وافتتح فيها معرضا دائما للمنتجات الريفية والزراعية، على غرار ما نشاهده في دول غربية، قال رئيس الوزراء خلال لقاء جلالته بوجهاء المحافظة، إن خطة إربد التنموية تشمل 140 مشروعا للسنوات الثلاث المقبلة بكلفة 700 مليون دينار تمولها الخزينة.
والأمر لا يخص إربد فقط، فلكل محافظات المملكة نصيب من مخصصات التنمية، وستكون اجتماعات مجلس الوزراء في المحافظات هذا العام مناسبة لاستعراض حصتها من الموازنة العامة، والتي يذهب جلها لقطاعات التعليم والصحة وخدمات البنية التحتية، والتي حث جلالة الملك الحكومة على الاعتناء بها أكثر.
إذا نظرت لبنود الموازنة العامة للدولة وبعد استثناء بند الرواتب، سنجد أنها مخصصة بالكامل لشؤون الصحة والتعليم والتنمية والدفاع والأمن وفاتورة الدعم.
دولة تنفق كل موازنتها على هذه القطاعات الأساسية، كيف لها أن تتخلى عن دورها في رعاية مواطنيها؟!.
الدولة هنا تواصل دورها دون انقطاع..
