تعهدات الاتحاد الاوروبي باستيراد ما قيمته 750 مليار دولار من نفط ووقود نووي وغاز طبيعي مسال خلال الثلاثة اعوام المقبلة لا تستند على دراسات علمية دقيقة عن حاجة اوروبا من الطاقة بل لاسترضاء الرئيس ترامب ولتجنب تعرفة جمركية بنسبة 30%. الخوف من حرب تجارية كارثية اجبرت الاتحاد الاوروبي ان يقدم اغراءات لادارة ترامب مثل استثمارات اوروبية اضافية بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة.
التحديات والمصاعب امام هذه الارقام تشمل: عدم كفاية البنية التحتية لاستيعاب ومعالجة الغاز الطبيعي المسال الاضافي ، الارقام تعني رفع وتيرة استيراد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة بنسبة 300% خلال الثلاثة اعوام المقبلة.
عام 2024 صدرت الولايات المتحدة ما قيمته 166 مليار دولار من الغاز الطبيعي المسال للخارج. وهذا يعني تحويل مسارات التصدير الاميركي بالكامل لاوروبا، هل هذا واقعي وممكن. الاسواق الاسيوية مهمة جدا للغاز الطبيعي المسال الاميركي.
وحسب ارقام هيئة معلومات الطاقة الاميركية بلغت صادرات الطاقة لكل المستوردين حول العالم العام الماضي 318 مليار دولار وهذا الرقم يشمل 76 مليار دولار من استيراد الاتحاد الاوروبي من نفط ومنتجات بترولية وغاز طبيعي وحتى بعض الفحم الحجري، هل واقعي زيادة الاستيراد الاوروبي 3 مرات بانفاق 250 مليار دولار سنويا؟
هل من المعقول ان يتم توجيه كل التصدير الاميركي للاتحاد الاوروبي لتحقيق التعهدات الاوروبية بانفاق 250 مليار دولار سنويا على استيراد الطاقة الاميركية؟
وماذا عن الاتفاق الاميركي مع اليابان لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال وكذلك كوريا الجنوبية. ابدت استعدادها لاستيراد المزيد من الغاز من الولايات المتحدة.
الالتزام الاوروبي لاستيراد المزيد من الطاقة الاحفورية سيتصادم مع برامج تطوير الطاقة المتجددة وتقليل استخدام الطاقة الاحفورية؟
ومن المهم ان نتذكر ان الاتحاد الاوروبي لا يتحكم او يسيطر على اسواق الطاقة في اوروبا، هذه مهمة شركات طاقة وسلع تبيع وتشتري وتستورد الطاقة حسب حاجة السوق،، لذا تعاون الشركات في خطط المفوضية الاوروبية بشراء المزيد من الطاقة من الولايات المتحدة يعتبر امرا هاما،.
لذلك يتوقع خبراء ان حجم التحديات سيجعل التطبيق امرا صعبا للغاية وسيجبر الاطراف المعنية على تعديل بعض الفقرات في الاتفاق التجاري الذي تم الاعلان عنه الاحد 27 يوليو تموز بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون ديرلاين.
