لندن: محمد الطّورة
أتابع باهتمام ما ورد في حديث معالي الوزير الأسبق الدكتور بسام العموش لموقع «رم» الإخباري، بشأن رواتب وامتيازات كبار المسؤولين في الدولة، وأجدني مؤيداً لما طرحه جملةً وتفصيلاً، ليس من باب المجاملة أو التأييد لشخص بعينه، وإنما انطلاقاً من قناعة راسخة بأن العدالة في الوظيفة العامة لا تتجزأ، وأن الإصلاح المالي والإداري لا يمكن أن يبدأ من جيوب المواطنين وحدهم، بينما تبقى الامتيازات المالية لكبار المسؤولين بمنأى عن المراجعة والمساءلة.
إن الحديث عن رواتب تقاعدية تصل إلى سبعة آلاف دينار شهرياً، ومكافآت نيابية تقارب ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار، ورواتب لبعض مديري الشركات الحكومية تصل، وفق ما أورده الدكتور العموش، إلى ألف دينار يومياً، يضعنا أمام تساؤلات مشروعة حول معايير تحديد هذه الرواتب، والأسس التي تستند إليها، ومدى انسجامها مع الواقع الاقتصادي الذي تعيشه الدولة الأردنية، في ظل مديونية مرتفعة وأعباء مالية تتطلب من الجميع تحمل مسؤولياتهم.
لكن المسألة، في تقديري، لا تتوقف عند ضخامة هذه الأرقام بحد ذاتها، وإنما تتجاوزها إلى سؤال أكثر عمقاً وإلحاحاً: كيف يمكن أن نقبل بهذا التفاوت الكبير بين فئات العاملين والمتقاعدين في الدولة، وكأننا أمام أكثر من معيار للعدالة، وأكثر من قيمة للجهد والعطاء؟
ولعل أكثر ما يستدعي التوقف والتأمل هو واقع رواتب منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، أولئك الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن، ويقفون في مواقع المسؤولية والمخاطر، ويقدمون التضحيات في سبيل أمن الأردن واستقراره. إن رواتب شريحة واسعة منهم لا تكاد تكفي لتغطية بدل إيجار شقة متواضعة في بعض المناطق الأقل كلفة في العاصمة عمّان، فكيف يمكن تفسير هذا الفارق الشاسع بين من يحمل مسؤولية حماية الوطن، ومن يتبوأ موقعاً إدارياً أو سياسياً تترافق معه امتيازات مالية استثنائية؟
إنني لا أدعو إلى الانتقاص من حقوق أي مسؤول أو التقليل من أهمية المواقع القيادية، وإنما أدعو إلى مراجعة موضوعية تقوم على معايير واضحة، تأخذ بعين الاعتبار حجم المسؤولية، وطبيعة العمل، وسنوات الخدمة، والنتائج المتحققة، والقدرة المالية للدولة، بعيداً عن الامتيازات التي يصعب تبريرها في ظل الظروف الراهنة.
أما ما يثير استغرابي واستهجاني، فهو موقف بعض السادة النواب والأعيان الذين يتقاضون هذه المكافآت والرواتب المرتفعة، في الوقت الذي نعرف فيه أن بعضهم عاش ظروفاً من العوز والحاجة قبل وصوله إلى مواقع المسؤولية. وهنا يبرز سؤال لا أطرحه للتجريح بأحد، وإنما للتفكير والمراجعة: كيف يمكن لمن اختبر ضيق العيش، وعرف معنى الحاجة، أن يقبل لنفسه امتيازات مالية بهذا الحجم، بينما لا يجد موظف أو متقاعد أفنى عمره في خدمة الدولة ما يسد به احتياجات أسرته الأساسية؟
أين ذهبت تلك المشاعر التي يفترض أن تجعل الإنسان أكثر إحساساً بمعاناة الآخرين بعد أن يتولى موقعاً عاماً؟ وأين المسؤولية الأخلاقية التي يفترض أن تسبق المسؤولية الدستورية والوظيفية؟
إن الموقع العام ليس وسيلة لتحسين الأحوال الشخصية على حساب المال العام، وإنما هو تكليف ومسؤولية وخدمة وطنية. ومن يتولى موقعاً عاماً ينبغي أن يكون أول من يدرك أن امتيازاته ليست حقاً مطلقاً منفصلاً عن واقع الدولة ومواطنيها. ولعل ما يثير الاستغراب في هذا السياق ما نُسب إلى أحد الوزراء السابقين من تصريح بأنه عاد إلى موقعه الوزاري بهدف تحسين راتبه التقاعدي، وهي واقعة، إن صحت تفاصيلها، تطرح تساؤلاً جوهرياً حول طبيعة النظرة إلى المنصب العام: هل أصبح الموقع الوزاري فرصة لتحسين الوضع المالي الشخصي، أم أنه مسؤولية وطنية يفترض أن يتقدم فيها الواجب على المنفعة؟ وتزداد أهمية هذا التساؤل عندما نتحدث عن أرقام متداولة تشير إلى انتقال الراتب من نحو 1800 دينار إلى 3500 دينار شهرياً. وهنا لا يتعلق الأمر بشخص الوزير بقدر ما يتعلق بمبدأ يستحق المراجعة: هل يجوز أن تكون العودة إلى المسؤولية العامة مرتبطة بتحقيق مكاسب مالية وتقاعدية إضافية؟
وعلى صعيد تجربتي الشخصية، ثمة مفارقة أخرى أجد من الضروري التوقف عندها وطرحها بكل وضوح: كيف يمكن لمسؤول كبير يتقاضى مثل هذه الرواتب والامتيازات، أو يدافع عن استمرارها، أن يسمح للمؤسسة التي يتولى إدارتها أو تقع ضمن نطاق مسؤوليته بالامتناع عن دفع حقوق وظيفية مشروعة مثل راتب تقاعد أو مكافأة نهاية خدمة أو بدل عمل إضافي، لموظف أفنى سنوات طويلة من عمره في خدمة الوظيفة العامة داخل الوطن وخارجه في القطاعين العسكري والمدني؟
والأكثر إيلاماً أن هذا الامتناع لم يترك أمام أصحاب الحقوق، في حالات كثيرة، سوى اللجوء إلى القضاء لاسترداد حقوقهم التي نازعتهم فيها المؤسسة، رغم أن استحقاقها كان معلوماً لديها، بل إن بعض منتسبيها أقروا صراحة، وعلى لسانهم، بأن هذه الحقوق مستحقة قانوناً ولا يجوز الامتناع عن دفعها لأصحابها.
وهنا تبرز المفارقة التي يصعب استيعابها: كيف تتحول المؤسسة العامة من جهة يفترض أن تكون حامية للحقوق وصائنة لها إلى طرف يضطر المواطن إلى مقاضاته من أجل الحصول على حق يعرف الجميع أنه مستحق له؟ ولماذا يُحمّل الموظف أو المتقاعد أعباء التقاضي والوقت والجهد والمال، كما حصل معي شخصياّ في حين كان بالإمكان الأصاف وصرف تلك المستحقات دون الحاجة إلى المحاكم؟
إنني أرى أن احترام المال العام لا يقتصر على ضبط النفقات والحد من الامتيازات، بل يبدأ أيضاً باحترام حقوق الناس وعدم المماطلة في أدائها. فليس من المقبول أن تكون المؤسسة حريصة على تحصيل حقوقها والتزامات الآخرين تجاهها، بينما لا تبدي الحرص ذاته عندما يتعلق الأمر بحقوق موظفيها ومستحقاتهم. والأكثر من ذلك أن المسؤولية الإدارية والأخلاقية تقتضي من المسؤول أن يكون أول المدافعين عن حقوق من عملوا تحت إدارته، لا أن يتركهم يطرقون أبواب القضاء لاسترداد حقوق كان ينبغي أن يحصلوا عليها طوعاً ودون منازعة.
كيف يمكن أن نتحدث عن امتيازات بمئات أو آلاف الدنانير، بينما تبقى حقوق موظف مستحقة، سواء كانت راتباً تقاعدياً أو مكافأة نهاية خدمة أو بدل عمل إضافي مثبتاً ومستحقاً، موضع تأخير أو امتناع عن الصرف؟
والسؤال الأكثر إلحاحاً: ماذا لو كان هذا المسؤول نفسه شاهداً على استحقاق تلك الحقوق، أو مطلعاً على الوثائق التي تثبتها؟ فهل تصبح الحقوق المالية مرتبطة بموقع صاحبها ونفوذه، أم أنها حقوق قانونية ينبغي أن تصان وتصرف لكل مستحق دون تمييز؟
إن هذه المفارقة تكشف جانباً بالغ الأهمية من أزمة العدالة الوظيفية؛ فليس مقبولاً أن تكون الامتيازات واسعة حين يتعلق الأمر بأصحاب المواقع العليا، وأن تصبح الإجراءات والذرائع الإدارية حاضرة حين يتعلق الأمر بحقوق موظف بسيط أو متقاعد محدود الدخل.
إن المطلوب اليوم ليس مجرد تخفيض بعض الرواتب أو إعادة النظر في المكافآت، على أهمية ذلك، بل مراجعة شاملة لمنظومة الرواتب والتقاعد والامتيازات في القطاع العام والشركات الحكومية، وإعلان معاييرها بشفافية، وضمان خضوعها للمساءلة والرقابة، مع إنصاف العاملين والمتقاعدين الذين لا يملكون صوتاً مؤثراً للدفاع عن حقوقهم.
وأؤكد أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من القدوة، وأن من يطالب المواطنين بالصبر وتحمل الأعباء الاقتصادية ينبغي أن يكون أول الملتزمين بذلك. كما أن احترام المال العام لا ينفصل عن احترام حقوق الموظف، ولا يمكن الحديث عن ترشيد الإنفاق مع التغاضي عن الفوارق غير المبررة في الرواتب والامتيازات.
إن القضية ليست صراعاً بين أصحاب الرواتب المرتفعة وأصحاب الرواتب المحدودة، وليست دعوة إلى الانتقاص من حقوق أحد، بل هي مطالبة بمعيار واحد للعدالة، وبأن تكون الخدمة العامة تكليفاً قبل أن تكون امتيازاً، وأن تكون حقوق المواطن مصانة أياً كان موقعه أو نفوذه.
فالأردن الذي نريده هو الدولة التي يشعر فيها الجندي والموظف والمتقاعد والمسؤول بأنهم جميعاً يخضعون لمعيار واحد من الإنصاف، وأن المال العام أمانة لا امتيازاً، وأن كرامة الموظف وحقوقه بعد التقاعد لا تقل أهمية عن امتيازات من يجلسون في مواقع القرار.