ليس من السهل الحديث عن الهوية الوطنية الأردنية دون العودة إلى سؤال أكثر عمقاً واتساعاً: ما هي السردية الأردنية؟ ومن أين تبدأ حكايتنا الوطنية؟ وهل نحن أمام سردية تشكّلت مع قيام الدولة الحديثة، أم أمام تاريخ طويل من الحضارة والإنسان والأرض، تبلورت ملامحه عبر قرون متعاقبة، حتى وصل إلى صورته السياسية والوطنية المعاصرة؟
أعتقد أن اختزال السردية الأردنية في تاريخ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921، على أهميته المفصلية في تاريخ الدولة الحديثة، لا يمنح التاريخ الأردني حقه، ولا يعكس حقيقة الامتداد الحضاري والإنساني لهذه الجغرافيا التي لم تكن يوماً أرضاً بلا تاريخ أو ذاكرة.
فالأردن، بوصفه جغرافيا وتاريخاً، كان حاضراً في مسيرة الحضارات القديمة، من الأنباط والمؤابيين والعمونيين والأدوميين، إلى الحضارات والمراحل التاريخية اللاحقة، وصولاً إلى العهد الإسلامي، ثم التحولات العربية والسياسية التي سبقت تأسيس الدولة الأردنية الحديثة.
هذه ليست مجرد أسماء حضارات تُستدعى في المناسبات الوطنية، وإنما محطات تاريخية تستحق البحث والتوثيق والقراءة العلمية، باعتبارها جزءاً من ذاكرة المكان والإنسان. فالتاريخ لا يُبنى على معلومة عابرة، ولا على رواية متوارثة وحدها، وإنما على الوثيقة والشاهد والأثر والبحث العلمي، وعلى القدرة على قراءة الوقائع في سياقها التاريخي الصحيح.
السردية الأردنية ليست ملكاً لمرحلة تاريخية واحدة، ولا لجماعة اجتماعية بعينها، بل هي حصيلة تراكم تاريخي وإنساني شارك في تشكيله الأردنيون على اختلاف أصولهم ومنابتهم ومناطقهم.
ومن هنا تبدأ أهمية النقاش.
* الدولة الأردنية.. محطة التأسيس والتحول
لقد شكّل تأسيس الدولة الأردنية الحديثة عام 1921 منعطفاً تاريخياً في انتقال المجتمع من سياقات اجتماعية وإدارية متعددة إلى إطار سياسي ومؤسسي جامع. ومع مرور الزمن، تشكّلت مؤسسات الدولة، وترسخت التجربة الدستورية، وتطورت الإدارة والتعليم والجيش والمؤسسات الوطنية، وأصبحت الدولة إطاراً جامعاً للحياة العامة، ولتجربة سياسية واجتماعية لها خصوصيتها.
وكانت تضحيات الأردنيين، من الآباء والأجداد، في بناء الدولة والدفاع عن أرضها واستقرارها، جزءاً أساسياً من هذه التجربة. ولم تكن الدولة مشروعاً إدارياً فحسب، بل كانت أيضاً مشروعاً وطنياً تشكّل عبر العمل والتضحيات والإنجازات والتحديات.
لكن السردية الوطنية لا ينبغي أن تتوقف عند سرد تاريخ الدولة ومؤسساتها، ولا أن تتحول إلى استعراض للمحطات السياسية وحدها. فهناك تاريخ المجتمع، وحكايات القرى والمدن والبوادي، وذاكرة الفلاحين والعمال والمعلمين والجنود والمثقفين، وهناك التراث الشعبي والأغنية والموروث واللغة والعادات والتقاليد، وكلها تشكل روافد حقيقية للذاكرة الوطنية.
* من نحن؟.. سؤال الهوية والانتماء
نحن مجتمع له جذور تاريخية وحضارية عميقة، وله تجربة دولة حديثة، وله تنوع اجتماعي وثقافي، وله ذاكرة وطنية مشتركة، وله أيضاً تحديات وأسئلة تتعلق بمستقبله.
وهنا لا بد من التمييز بين الانتماء الاجتماعي والانتماء الوطني. فالعشيرة والعائلة والمنطقة والموروث الاجتماعي مكونات أصيلة في بنية المجتمع الأردني، ولا تتعارض بالضرورة مع الهوية الوطنية، ما دامت المواطنة والدستور والقانون هي المرجعية الجامعة التي تنظم العلاقة بين الجميع.
فالهوية الوطنية لا تطلب من الأردني أن يتخلى عن جذوره أو ذاكرته العائلية أو امتداده الاجتماعي، وإنما تطلب أن تكون هذه الانتماءات روافد للانتماء الوطني، لا بدائل عنه، وأن تتقدم المصلحة الوطنية المشتركة على كل اعتبار ضيق.
وهذا يقودنا إلى المحور الأكثر حساسية وأهمية: المواطنة المتساوية.
فلا يمكن الحديث عن هوية وطنية جامعة دون أن يشعر المواطن بأنه متساوٍ في الحقوق والواجبات، وأن فرصته في التعليم والعمل والخدمة العامة والمشاركة السياسية لا تتحدد بأصله أو منطقته أو علاقاته، وإنما بكفاءته وحقه الدستوري والقانوني.
إن المواطنة ليست شعاراً سياسياً، ولا مادة دستورية تُقرأ في المناسبات، بل هي ممارسة يومية يشعر بها المواطن في مؤسسات الدولة، وفي المدرسة والجامعة والوظيفة العامة، وفي فرص الحياة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ومن دون هذه الممارسة، تبقى الهوية الوطنية معرضة للالتباس، مهما ارتفعت الشعارات وتعددت الخطابات.
* الوعي الجمعي.. الحلقة التي لا تكتمل السردية من دونها
ثمة جانب آخر لا يقل أهمية، وهو بناء الوعي الجمعي الأردني. فالذاكرة الوطنية لا تتكون من الروايات الرسمية وحدها، ولا من الكتب المدرسية وحدها، وإنما من قدرة المجتمع على إدراك تاريخه المشترك، وفهم تحولاته، والاعتزاز بإنجازاته، ومناقشة إخفاقاته أيضاً.
إن المجتمع الواثق من تاريخه لا يخشى البحث ولا السؤال، ولا يعتبر الاختلاف في قراءة بعض المحطات التاريخية تهديداً لهويته. بل إن النقاش العلمي الهادئ يضيف إلى هذه الهوية عمقاً ومناعة.
ومن هنا تبرز مسؤولية المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية والجامعات ومراكز البحث في تقديم تاريخ الأردن بصورة موثقة ومتوازنة، بعيداً عن الانتقائية، وعن اختزال التاريخ في رواية واحدة، أو تحويله إلى مادة للمزايدات السياسية والاجتماعية.
كما أن الثقافة والفنون والأدب والصحافة ليست أدوات ترفيه أو نشاطاً هامشياً في بناء الهوية، بل هي من أهم وسائل حفظ الذاكرة الوطنية ونقلها من جيل إلى آخر.
* العدالة.. المعزز الحقيقي للإحساس بالمواطنة
في جلسة حوارية جمعتني السبت الماضي مع السفير الدكتور محمد عيسى العدوان، رئيس مركز عمّان والخليج للدراسات، كان ثمة سؤال يستحق التوقف عنده في سياق الحديث عن الهوية الوطنية والانتماء.
قلت يومها إن الإحساس بالمواطنة شعور يعززه العدل، وإن غابت العدالة الاجتماعية تحول الانتماء إلى مجرد تنظير، لا يقوى أصحابه على صدّ طلقة يتعرض لها الوطن.
فالمواطنة ليست مجرد شعور عاطفي، ولا كلمات تُقال في المناسبات الوطنية، وإنما علاقة متبادلة بين المواطن والدولة، تقوم على الحقوق والواجبات والثقة والإنصاف. وحين يشعر المواطن بأن العدالة تسري على الجميع، وأن الفرص متاحة دون تمييز، وأن كرامته وحقوقه مصانة، يصبح الانتماء موقفاً راسخاً وممارسة يومية، لا مجرد خطاب.
أما حين تتراجع العدالة الاجتماعية، وتتسع الفجوة بين الناس في الفرص والخدمات والحقوق، فإن الشعور بالمواطنة يصبح عرضة للاهتزاز، وتفقد الشعارات كثيراً من قدرتها على التأثير في الوجدان الجمعي.
وثمة مفارقة أخرى تستحق التأمل؛ فحتى أولئك الذين غنموا المناصب والمكاسب والامتيازات، لو جُرّدوا منها، ربما نظروا إلى مفهوم الانتماء بصورة مختلفة، وكشف موقفهم عن حقيقة العلاقة بين المصلحة الشخصية والموقف الوطني. فليس كل من يتحدث عن الانتماء يمارسه بالضرورة، وبعضهم لا يتجاوز دور المنظّرين الذين يجري استدعاؤهم عند الحاجة، ثم يعودون إلى مواقعهم ومكاسبهم.
فالانتماء الحقيقي لا يُقاس بما يقوله المرء حين تكون مصالحه محفوظة، بل بما يحمله من موقف حين تتعارض المصلحة مع المبدأ.
إذن، العدالة هي المعزز الحقيقي للانتماء، وهي أحد أعمدة بناء الهوية الوطنية الجامعة. فالوطن لا يحميه أبناؤه بمجرد مطالبتهم بحبه، وإنما أيضاً حين يشعرون أنهم شركاء فيه، وأن لهم فيه حقوقاً متساوية، وأن مستقبلهم لا تحكمه الامتيازات، بل الكفاءة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون.
فالعدالة ليست مطلباً اجتماعياً فحسب، بل شرط أساسي من شروط تماسك المجتمع، ومصدر من مصادر قوة الدولة ومناعة الوطن.
* السردية الأردنية والمستقبل
لا أعتقد أن المطلوب اليوم هو اختراع سردية أردنية جديدة، بقدر ما نحتاج إلى إعادة قراءة السردية القائمة، وتوسيع مساحتها، وتوثيق جذورها، وجعلها أكثر قدرة على استيعاب جميع الأردنيين.
نحتاج إلى سردية لا تقف عند الماضي باعتباره مجداً منتهياً، ولا تتعامل مع الحاضر باعتباره امتداداً آلياً له، بل تربط بين التاريخ والمواطنة والمستقبل.
سردية تعترف بتعدد روافد المجتمع، وتحتفي بالتنوع، وتؤكد وحدة الدولة، وتحمي سيادة القانون، وتمنح الأجيال الجديدة معرفة حقيقية بتاريخ بلدها، لا مجرد عبارات محفوظة عن الانتماء والولاء.
ولعل السؤال الذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا اليوم ليس فقط: من أين جئنا؟ بل أيضاً: إلى أين نريد أن نذهب؟ وما شكل الأردن الذي نريد أن نورثه لأبنائنا؟
إن الهوية الوطنية الأردنية ليست امتحاناً في الأصول والمنابت، وليست منافسة في إثبات الأسبقية التاريخية، ولا مساحة لتصنيف الأردنيين إلى درجات متفاوتة من الانتماء. إنها عقد وطني وأخلاقي وسياسي، قوامه الأرض والدولة والمواطنة والتاريخ والمصير المشترك.
والأردن الذي نريده هو الأردن الذي يجد فيه كل مواطن مكانه وكرامته وحقوقه، ويشعر فيه بأن انتماءه ليس موضع سؤال أو اختبار، وأن اختلاف روافده الاجتماعية والثقافية لا ينتقص من وحدة هويته الوطنية.
إن السردية الأردنية الحقيقية هي التي تتسع للجميع، وتستند إلى التاريخ الموثق، وتستمد قوتها من المواطنة العادلة، وتستشرف المستقبل بثقة.
فمن نحن؟ نحن أبناء هذه الأرض وتاريخها، وشركاء في حاضرها، ومسؤولون عن مستقبلها. وما يجمعنا ينبغي ألا يكون مجرد جواز سفر أو حدود جغرافية، بل دولة نحترمها، ودستور نحتكم إليه، ومواطنة نتساوى فيها، وذاكرة وطنية نتشاركها، ومستقبل لا يصنعه إلا جميع الأردنيين.
تلك هي السردية التي تستحق أن نكتبها، وأن نختلف حول تفاصيلها بعقلانية، وأن نتفق على جوهرها بوصفها رواية وطن لا يتسع لبعض أبنائه دون بعض، بل يتسع للجميع.