لندن: محمد الطّورة
ثمة ظاهرة في الحياة السياسية الأردنية تستحق التوقف عندها طويلاً، لا لأنها جديدة بالضرورة، بل لأنها باتت تطرح أسئلة عميقة حول طبيعة العمل السياسي، ومفهوم المعارضة والموالاة، ومعايير الانتقال بين المواقع السياسية، ومدى ارتباط المواقف بالمبادئ أو بالمواقع والمصالح.
ففي المشهد الأردني، نلحظ أحياناً أن شخصاً كان بالأمس في صفوف المعارضة، يتبنى خطاباً حاداً في نقد السياسات والقرارات، ويقف على مسافة واسعة من نهج الحكومات، يصبح بين ليلة وضحاها في موقع متقدم من مواقع المسؤولية، وربما في قلب صناعة القرار. وفي المقابل، نرى من كان بالأمس يتبوأ أعلى المناصب، ويجلس في مقدمة المشهد الرسمي، ويتحدث بلسان الدولة ومؤسساتها، ينتقل فجأة إلى موقع يُحسب فيه على المعارضة، أو يتبنى خطاباً نقدياً لم يكن مألوفاً عنه حين كان في موقع المسؤولية.
وهنا لا تكمن الإشكالية في الانتقال بحد ذاته؛ فالحياة السياسية بطبيعتها متحركة، وتبدّل المواقع حق مشروع، بل قد يكون ضرورة تفرضها المراجعات الفكرية والسياسية، وتغيّر القناعات، واختلاف الظروف. إنما تكمن الإشكالية الحقيقية في غياب التفسير السياسي والفكري الواضح لهذا التحول، وفي السؤال الذي يفرض نفسه: هل تتغير المواقع لأن القناعات تغيرت، أم أن القناعات هي التي يعاد تشكيلها بما يتناسب مع المواقع الجديدة؟
إن المعارضة ليست مجرد مقعد خارج السلطة، كما أن الموالاة ليست امتيازاً تمنحه المناصب لمن يشغلها. المعارضة موقف سياسي ورؤية نقدية وبرنامج بديل، والموالاة، في مفهومها السياسي الرشيد، ليست صمتاً عن الخطأ أو اصطفافاً غير مشروط، بل انحياز إلى استقرار الدولة ومؤسساتها مع الاحتفاظ بحق الاختلاف والنقد والمساءلة.
ومن هنا، فإن انتقال المعارض إلى موقع المسؤولية ينبغي ألا يكون موضع استغراب أو اتهام، إذا كان انتقالاً تحكمه مراجعة واضحة، وتفاهم سياسي معلن، وبرنامج يستطيع صاحبه الدفاع عنه أمام الرأي العام. لكن ما يثير التساؤل هو أن يتحول الخطاب من النقيض إلى النقيض دون أن نسمع تفسيراً، أو نلمس مراجعة، أو نرى اعترافاً بما كان يُقال بالأمس وما يُمارس اليوم.
والأمر ذاته ينطبق على المسؤول الذي يغادر موقعه، ثم يظهر في ثوب المعارض، وكأن مغادرته للموقع قد منحته فجأة رؤية سياسية مختلفة، أو كشفت له حقائق لم تكن متاحة له حين كان جزءاً من منظومة القرار. وهنا يصبح السؤال أكثر إلحاحاً: هل كان يعارض السياسات وهو في موقع المسؤولية ولم يستطع التعبير عن ذلك؟ أم أنه لم يكتشف مواطن الخلل إلا بعد أن أصبح خارج دائرة التأثير؟ أم أن المعارضة في بعض الحالات تتحول إلى مساحة لاستعادة الحضور السياسي بعد انحسار الموقع الرسمي؟
إن أخطر ما في هذه الظاهرة ليس تبدل الأشخاص لمواقعهم، بل احتمال أن تتحول السياسة إلى حركة انتقال بين المقاعد، لا إلى حركة تطور في الأفكار والمواقف. وأن يصبح الموقع هو الذي يمنح الخطاب معناه، لا أن تكون القناعة هي التي تحدد الموقع. فالمعارض الذي يدخل السلطة لا ينبغي أن يفقد ذاكرته السياسية، والمسؤول الذي يغادرها لا ينبغي أن يكتشف فجأة فضائل النقد التي لم يكن يمارسها حين امتلك أدوات القرار.
ولعل الخلل الأعمق يكمن في طبيعة الحياة الحزبية والسياسية، وفي محدودية ترسّخ المؤسسات والبرامج التي تجعل الموقف السياسي مستقلاً عن الأشخاص. فعندما تكون الأحزاب ذات برامج راسخة، وتكون المعارضة منظمة ومؤسسية، وتكون المشاركة في الحكومات قائمة على أسس سياسية معلنة، يصبح الانتقال من موقع إلى آخر مفهوماً وقابلاً للمساءلة. أما حين تتقدم الشخصيات على البرامج، وتصبح العلاقات والاعتبارات الشخصية جزءاً مؤثراً في رسم المسارات السياسية، فإن المشهد يبدو وكأنه سلسلة من التحولات الفردية التي يصعب على المواطن قراءة منطلقاتها أو فهم غاياتها.
وهنا تبرز مسؤولية النخب السياسية والإعلامية، لا في محاكمة الأشخاص أو التشكيك في نواياهم، وإنما في المطالبة بمعايير واضحة للانتقال السياسي. فمن حق المواطن أن يعرف: ما الذي تغير؟ وما الذي بقي ثابتاً؟ وما الذي دفع معارضاً إلى قبول موقع كان ينتقد السياسات القائمة من خلاله؟ وما الذي جعل مسؤولاً سابقاً يتبنى خطاباً معارضاً بعد مغادرته موقعه؟ وهل نحن أمام مراجعات فكرية حقيقية، أم أمام إعادة تموضع سياسي تفرضها طبيعة المرحلة؟
إن الدولة لا تُبنى بتجميد الأشخاص في مواقعهم، ولا بتجريم الاختلاف، ولا بافتراض أن كل من دخل السلطة قد تخلى عن مبادئه، أو أن كل من خرج منها أصبح معارضاً لمجرد خروجه. بل تُبنى بوجود حياة سياسية صحية، تكون فيها المواقف قابلة للتغير، ولكنها ليست بلا ثمن فكري أو سياسي، ويكون فيها الاختلاف مشروعاً، ولكن التناقض غير المفسر موضع مساءلة.
إن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه في الأردن ليس: لماذا انتقل فلان من المعارضة إلى السلطة، أو لماذا انتقل آخر من السلطة إلى المعارضة؟ بل: ما الذي يحكم هذه الانتقالات، وما المعايير التي تضبطها، وأين تقف المبادئ عندما تتبدل المواقع؟
فالمشكلة ليست في أن يتغير الإنسان، فالجمود ليس فضيلة سياسية، وإنما المشكلة أن يتغير خطابه دون أن يشرح أسباب التغيير، وأن يتبدل موقعه دون أن يقدم للرأي العام تفسيراً مقنعاً لمساره.
وفي نهاية المطاف، تبقى هناك حقيقة تستحق أن نتأملها: السياسة التي لا تحكمها البرامج تتحول إلى إدارة للمواقع، والمعارضة التي لا تقوم على مشروع تصبح مجرد حالة احتجاج، والموالاة التي لا تحتفظ بحق النقد تتحول إلى اصطفاف.
أما المواطن، الذي يتابع هذه التحولات، فلا يريد أن يرى الوجوه ذاتها تتبادل المقاعد فحسب، وإنما يريد أن يعرف ما إذا كانت الأفكار قد تغيرت فعلاً، أم أن المقاعد وحدها هي التي تغيرت.
فهل نحن أمام حياة سياسية تتسع للاختلاف وتستوعب المراجعات، أم أمام مشهد تتبدل فيه المواقع أسرع مما تتبدل فيه القناعات؟
هذا هو السؤال الذي يستحق أن يفتح حوله نقاش وطني جاد، بعيداً عن تصفية الحسابات، وقريباً من جوهر الإصلاح السياسي الذي نطمح إليه.