اختتمت سنة ٢٠٢٥ على مديونية للأفراد في الأردن (تسهيلات البنوك) على قرابة 14 مليار دينار أردني.
هناك مديونية غير موثقة ومن غير المعروف حجمها وهي تلك التي تتم بين الأفراد انفسهم سواء كانت لأغراض شخصية أو تجارية، وهناك مديونية لمؤسسات من خارج القطاع المصرفي وهي غير موثقة أيضا.
ما يهمنا هو مستوى المخاطر أو بمعنى آخر التعثر وكذلك عبء الدين.
سجلت الديون المتعثرة (غير العاملة) ارتفاعاً طفيفا بلغ حوالي 1.987 مليار دينار في النصف الأول من عام ٢٠٢٥، لكن النسبة العامة لا تزال عند مستويات تقل كثيرا عن المعدلات العالمية.
هناك مبالغة في تحديد عبء الدين، وهناك من يقول إنها تشكل 70% من دخول الأفراد.
الغرض هو وضع المشكلة تحت عدسة مكبرة في ظل الحديث عن تزايد التعثر للضغط طلبا لتأجيل القروض او منح إعفاءات.
وهناك من يروج للمشكلة بأنها قضية أخلاقية وأن على البنوك أن تنظر إليها على هذا الأساس، لكنه يغفل دور البنوك في العملية، وأن ما تفعله هو إعادة إقراض الودائع بمعنى أن الحقوق في هذا المجال ليست للبنوك بل هي لجمهور المودعين.
البعض رأى أن هذا الوضع خطير، باعتبار أن على الأفراد تسديد هذه الأموال فورا لكن ديون الأفراد غير ملتزم بها لسنة، وكثير منها يمتد لعشرين سنة وأكثر، مثل الودائع وبعضها مربوط لسنوات خمسة وأكثر، وطالما أن هناك إقراضا فهذا يعني أن السداد مستمر، وإلا ما معنى ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 6ر5% لتبلغ 11ر26 مليار دينار.
معظم هذه الديون هي أثمان شقق سكنية مولتها البنوك وتحولت إلى أصول ذات قيمة، ولا معنى لارتفاع المديونية سوى ارتفاع مستوى النشاط الاقتصادي أو زيادة الإستهلاك وقليل من الاستثمارات.
إن كان من ثغرة تستحق التوقف عندها فهي أن غالبية هذه الديون استهلاكية مثل الشقق والسيارات،وفيما عدا القروض الشخصية وبطاقات الائتمان فهي على الأغلب تذهب لغايات استهلاكية.
دور البنوك في التمويل مهم بل وأساسي في ظل ضعف الادخار لشراء شقة أو سيارة إضافة إلى تدني معدلات الدخل مقابل الاحتياجات الاساسية.
حتى من يمتلك القدرة على تمويل شراء عقار أو غيره يفضل اللجوء للاقتراض ليحتفظ بالسيولة وغالبا ما يضعها في البنوك.
النظرة إلى حجم مديونية الأفراد فقط هو الشطر الأول من بين السعر، أما الشطر الثاني فهو قيمة العقارات والسيارات التي ذهبت اليها القروض.
