ليست كل الروايات التي نقرأها تنتهي بانتهاء صفحاتها؛ فبعضها يظل يرافقنا طويلاً، ويطل علينا كلما تشابهت الأسئلة، أو عادت الذاكرة إلى زمن ظننا أنه أصبح جزءاً من التاريخ. «الكرنك» و«ما وراء الشمس» ليستا مجرد حكايتين في أدب السياسة والسجون، إنهما نافذتان على علاقة الإنسان بالخوف، والمثقف بالسلطة، والمجتمع بحقه في أن يعرف ويسأل ويعترض.
وحين نستعيد هذين العملين اليوم، لا نفعل ذلك من باب الحنين إلى الأدب المصري أو استعادة مرحلة تاريخية بعينها، بل لأن الأسئلة التي طرحها الأدب لا تزال صالحة للنقاش في مجتمعاتنا العربية، وإن اختلفت الأزمنة والظروف والأدوات.
وفي الأردن، تبدو هذه الأسئلة جديرة بالتأمل.
فالأردن، بما يمتلكه من تجربة سياسية واجتماعية ومؤسسات دستورية وإعلامية، يحتاج باستمرار إلى توسيع مساحة الحوار العام، وإلى تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. وهذه الثقة لا تُبنى بالخطابات وحدها، بل تتشكل من قدرة المؤسسات على الاستماع، واحترام الاختلاف، وتقديم الإجابات، والتعامل مع النقد باعتباره جزءاً أصيلاً من الحياة العامة.
المسألة ليست أن يكتب الصحفي ما يرضي هذا المسؤول أو ذاك، ولا أن يتحول الكاتب إلى خصم دائم للدولة، وإنما أن تبقى الكلمة حرة ومسؤولة، وأن يكون السؤال حقاً مشروعاً، لا مناسبة للتوجس أو سوء الفهم.
لقد تغيرت وسائل التعبير في عالمنا. لم يعد المقهى وحده مكاناً للقاء المثقفين، كما في «الكرنك»، ولم تعد الصحيفة الورقية وحدها تصنع الرأي العام. أصبحت منصات التواصل الاجتماعي فضاءً مفتوحاً، وصار المواطن شريكاً في صناعة النقاش العام، وأصبحت المعلومة تنتقل في ثوانٍ من أقصى العالم إلى أقصاه.
لكن هل اتسعت مساحة الحرية بالقدر الذي اتسعت فيه وسائل التعبير؟ وهل أصبحنا أكثر قدرة على الاستماع إلى الرأي المختلف؟ أم أننا استبدلنا صمت الأمس بضجيج اليوم، من دون أن ننجح دائماً في بناء حوار حقيقي؟
إن أخطر ما يمكن أن تواجهه الثقافة هو أن تتحول إلى نشاط احتفالي، وأن يصبح المثقف ضيفاً في المناسبات لا شريكاً في صياغة الأسئلة الوطنية. فالمثقف ليس موظفاً لدى السلطة، ولا خصماً للمجتمع، بل هو جزء من ضميره النقدي، ومن حقه أن يختلف، وأن يراجع، وأن يضيء المناطق التي لا تصل إليها الخطابات الرسمية.
والصحفي كذلك ليس ناقل أخبار فحسب، بل هو شاهد على التحولات، وراصد لحياة الناس، ووسيط بين المجتمع ومؤسساته. وحين يطرح أسئلة عن الفقر والبطالة والخدمات والعدالة وتكافؤ الفرص، فإنه لا يمارس ترفاً سياسياً، وإنما يقترب من جوهر المسؤولية العامة.
وفي الأردن، حيث تتراكم الأسئلة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في حياة المواطنين، تصبح الحاجة إلى إعلام مهني قادر على النقد والتحقق والمساءلة حاجة وطنية. فالمواطن الذي يبحث عن إجابة بشأن فاتورة الكهرباء، أو فرص العمل، أو جودة التعليم، أو مستقبل أبنائه، لا يريد خطاباً إنشائياً بقدر ما يريد معلومة واضحة ومسؤولاً يجيب.
ولعلنا هنا نحتاج إلى التمييز بين هيبة الدولة وهيبة المسؤول. فالدولة أكبر من الأشخاص والمناصب، ومؤسساتها تستمد قوتها من القانون والثقة والعدالة، وليس من تحصين المسؤول من السؤال. والنقد الذي يستند إلى الوقائع لا ينتقص من الدولة، بل يمكن أن يساعدها على اكتشاف مواطن الخلل وتصويب المسار.
أما الخوف، فليس بالضرورة أن يظهر في صورة صريحة. قد يتسلل إلى اللغة، وإلى العلاقات، وإلى حسابات الكاتب قبل نشر مقاله، وإلى تردد المواطن قبل التعبير عن رأيه. وقد يكون أحياناً شعوراً اجتماعياً يحتاج إلى فهم أسبابه، لا إلى تجاهله أو تضخيمه.
وهنا تعود إلينا «الكرنك» من جديد، لا بوصفها مقهى روائياً، بل باعتبارها سؤالاً مفتوحاً عن مصير الحلم حين تضيق مساحاته. وتعود «ما وراء الشمس» لتذكرنا بأن الإنسان لا يحتاج إلى الخبز وحده، بل يحتاج أيضاً إلى الكرامة، والطمأنينة، والحق في أن يعيش دون أن يخشى السؤال.
لسنا بحاجة إلى استنساخ تجارب الآخرين، ولا إلى إسقاط تاريخ على تاريخ، لكننا بحاجة إلى أن نتعلم من الأدب كيف نقرأ المجتمعات، وكيف نفهم العلاقة بين السلطة والإنسان، وكيف نحمي حق الاختلاف من التحول إلى خصومة.
إن الأردن الذي نريده ليس بلداً بلا أسئلة، بل بلداً يستطيع أن يحتمل أسئلته، ويناقشها، ويجيب عنها. وليس وطناً يتفق فيه الجميع على رأي واحد، بل وطناً يعرف كيف يدير اختلافاته في إطار القانون والمواطنة واحترام الإنسان.
فالأوطان لا تقاس فقط بما تشيده من طرق ومؤسسات، وإنما أيضاً بما تمنحه لمواطنيها من شعور بالأمان والكرامة والثقة.
وفي النهاية، ربما تكون الرسالة التي بقيت من «الكرنك» و«ما وراء الشمس» أكبر من الروايتين نفسيهما: لا قيمة لشمس تضيء الشوارع إذا بقيت العقول تخشى النور، ولا معنى للثقافة إذا لم تكن قادرة على حماية الإنسان من العتمة.
فالحرية ليست امتيازاً تمنحه الظروف، والثقافة ليست ترفاً في حياة الشعوب، والكلمة ليست خطراً على الأوطان. الخطر الحقيقي أن نفقد القدرة على السؤال، وأن نعتاد الصمت حتى نظنه جزءاً من طبيعتنا.