قبل أسابيع تواصلت معي هاتفيا، عائلة أردنية لتستغيث من مركز احتجازها في المكسيك، بعد أن تم إلقاء القبض عليها خلال محاولة دخولها إلى أميركا، وتم ترحيلها عنوة إلى المكسيك كونهم قدموا منها، كمحطة أخيرة في رحلتهم من الأردن إلى الولايات المتحدة، فيما فشلت كل محاولات العائلة بالعودة إلى الأردن مباشرة، كونه البلد الأصلي الذي قدموا منه، ولم يستمع إليهم أحد من الأميركيين.
اضافة اعلان
تم حجز جوازات السفر، والتي تم تسليمها لاحقا إلى الدولة التي وصلوا إليها حيث أقاموا في مركز احتجاز، ومكثوا فيه لفترة ليست قصيرة، حيث رعتهم إحدى المنظمات الدولية، إلى أن تم تدبر حجوزاتهم بعد فترة طويلة، وعادوا إلى الأردن بعد رحلة شاقة، خصوصا، لوجود أطفال صغار عانوا الأمرين خلال الرحلة.
هذه عائلة من أصل 1660 أردنيا أعلنت واشنطن سابقا نيتها ترحيلهم ضمن سياسة الولايات المتحدة الأميركية الجديدة، لترحيل ملايين اللاجئين المخالفين، ومن المؤكد أن هذا الأمر سوف يمتد الى أعداد أكبر من الأردنيين والعرب وبقية الجنسيات.
بين يدي تحقيق فريد مهنياً لموقع “الحرة” الأميركية كتبه 3 صحفيين وهم الزملاء معاذ فريحات من واشنطن، وضياء عودة من إسطنبول، وبلسيت إبراهيم، وتم نشره في 10 مارس 2025، ويشير التقرير الذي كان بعنوان “من الأردن إلى الولايات المتحدة.. خارطة تهريب الأحلام” أنه يوجد حاليا 1270 أردنيا في مراكز احتجاز تابعة لإدارة الهجرة والجمارك، حيث يتم احتجازهم إلزاميا، قبل السماح بدخولهم لتقديم قضايا لجوء أو إعادة تسفيرهم خارج الولايات المتحدة، كما يشير التقرير الى أن السنوات 2000 وحتى 2023 كانت أعداد الأردنيين العابرين للحدود الأميركية بالعشرات فقط، ومنذ بداية 2024 وحتى منتصف يناير 2025، بلغ عدد الداخلين إلى الحدود الأميركية 4810 أشخاص، أغلبيتهم في عام 2024 بعدد تجاوز 4440 شخصا، ويشير التقرير الى كلفة تهريب هؤلاء، حيث يدفع هؤلاء متوسط تكلفة تبلغ 10 آلاف دولار لكل شخص للمهربين، وهذا يعني أن إجمالي المبالغ المدفوعة لشبكات التهريب أكثر من 48 مليون دولار، وقد تصل الكلفة النهائية الى ما بين 50 إلى 70 مليونا، إذا افترضنا أن هناك حالات تدفع مبالغ تصل إلى 15 ألف دولار، للفرد الواحد من أجل ضمان تهريبه إلى الولايات المتحدة، اضافة لمصاريفه الشخصية، وما قد يستجد خلال هذه الرحلة.
اللاقت للانتباه في التحقيق تشخيصه لحالة الندم التي أصابت كثرة قبل دخولها للولايات المتحدة، أو بعد دخولها وإلقاء القبض عليها، ثم إعادتهم الى الأردن عبر مسارات طويلة، وسبب الندم أن المبالغ المدفوعة كبيرة أولا، ولأن اشتراطات قبول اللجوء صعبة جدا، خصوصا، أن الأميركيين لا يقبلون أي لجوء سياسي مثلا، كون الأردن بلد مصنف باعتباره آمناً حيث لا حروب ولا اضطهاد، اضافة إلى أن رحلات التهريب الطويلة تهدد سلامة الأردنيين كونهم بيد عصابات قد تحتال عليهم، وقد تعتدي عليهم وتسلب أموالهم في بعض الحالات.
مثير حقا أن يدفع الأردني مبالغ كبيرة من أجل الهجرة، سواء كانت متوفرة لديه اصلا، أو قام باستدانتها، بما يؤشر على حالة سلبية على المستوى الاقتصادي والمعنوي، تدفع هؤلاء للهجرة، وتعريض انفسهم للخطر، بما في ذلك العائلات التي تغامر بنفسها وأطفالها عبر رحلة طويلة الى أميركا الجنوبية أو الوسطى وصولا إلى الحدود الأميركية، التي تحولت إلى مصيدة للاجئين من جنسيات كثيرة.
الشبكات التي تتصيد الراغبين بالهجرة تتوزع على دول كثيرة، ولديها أرقام هواتف مختلفة، والذي يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، يرى إعلانات حول الهجرة، أو تسهيل التأشيرات للولايات المتحدة من جهات وهمية، في دول كثيرة، فقد يكون المهرّب مقيما في تركيا، ورقم هاتفه ألماني، ووسيطه يعيش في قبرص، ورقم هاتفه لبناني، مثلا، بما يؤشر على أننا أمام عصابات محترفة، ولا أعرف حقا ماهية المعلومات المتوفرة لدى عمان الرسمية حول أي نشاطات شبيهة هنا في الأردن من خلال أي شبكات، أو واجهات، بما يعني أن هذا الملف يجب أن يخضع للتدقيق.
لا بد من تدخل الدولة لمنع الاحتجاز ومدته الطويلة أو الترحيل إلى بلد ثالث، بدلا من الأردن، الذي قدموا منه أصلا، ولا يجوز تركهم بهكذا ظروف.
هذا ليس توقيت لوم لهؤلاء، لكونهم غامروا بأنفسهم، ومسؤوليتهم علينا أيضا.
