العموم نيوز:
ماهر ابو طير
تعرضت الحكومة إلى قدح متواصل خلال جلسات الثقة، من جانب كثير من النواب، وهذا القدح الناري له أسبابه، وهي أسباب يتوجب على رئيس الحكومة الوقوف عندها.
القصة لا تبدو شخصية، لكن هناك مؤشرات كانت معروفة مسبقا، أبرزها أننا أمام برلمان جديد، وكل نائب يريد إثبات موجوديته أمام قاعدته التي صوتت له، وهذا أمر ينطبق على أغلب النواب الذين تراوحت نبرتهم ما بين الحادة والمتوسطة وتلك الخافتة، وهذا أمر مارسه الإسلاميون مثلا بدرجات أعلى، ومارسه نواب من خارج الإسلاميين، حتى لا يبقى التحليل قائما فقط على المعارضة، بما يعني أن هناك مآخذ متعددة، ونقاط ضعف تتعلق بوضع الناس، وهمومهم ومطالبهم، وأوضاعهم الاقتصادية تحديدا، وارتدادها الاجتماعي وذاك البنيوي.
لو كان هناك رئيس وزراء آخر غير الحالي، لتم قدح الحكومة ايضا، لكن بطبيعة الحال لعب التوقيت، وتركيبة لحكومة دورا في زيادة النقد، خصوصا، مع كثرة الانتقادات التي تم توجيهها لبعض الوزراء، ومن بينهم وزيرة السياحة، مثلا، وغيرها ايضا، بما يضع الرئيس أمام اضطرار المراجعة لمدى قبول كل الوزراء بين النواب، من جهة، ويجعل الحكومة خاضعة أيضا للمراجعة بشكل طبيعي، وفقا لأداء الوزراء، وبهذا المعنى سيكون الرئيس أمام مشهد التقييم، دون أن يعني ذلك تراجعا عن خياراته، بل سيعني إخراج الضعيف وإدامة القوي، ولا عيب في المراجعة، فالكيس الفطن من يراجع خياراته، ويتخلى عن الضعفاء، دون تبرير.
المعيار هنا ليس عدد المصوتين للثقة، لأن الثقة تعد تحصيلا حاصلا، لكننا نقرأ مسبقا، أن السقف الذي رفعه كثير من النواب سيلزم غيرهم ايضا، وسوف يتسبب بحرج لأصحاب السقوف المنخفضة والمتوسطة، في الوقت الذي سيواجه النواب مشكلة التأسيس لتوازن بين متطلبات دوائرهم التي بحاجة لمتابعة مع الوزراء، وبالتالي اضطرار الوزراء لخفض سقوفهم، وبين خضوع النواب للسقف المرتفع والشعبية والحدة، مقارنة بغيرهم من نواب داخل البرلمان.
وجه الرئيس المرهق من مواسم النقاش والكلام على مدى أيام، كان يقول الكثير، فهو أمام نيران صديقة، وغير صديقة، في توقيت يفيض بطبيعته بالتحديات والمصاعب الاقتصادية وحاجة الحكومة في الأساس للتهدئة، من أجل تمرير أي قرارات قد تتخذها، وفي ظل مناخ التعبئة الذي شهدناه، ستكون المهمة ليست سهلة، لأن التعبئة التي مرت عبر النقل التلفزيوني للجلسات، أو عبر ما ينشره الإعلام من ملخصات، ارتدت شعبيا، حيث لا يقف الناس عند الإيجابيات، بقدر تردادهم للسلبيات التي وردت في كلمات النواب خلال جلسات الثقة.
هناك مؤشرات ظهرت على أن عمل الحكومة في الجانب الإيجابي، تركت أثرا عند النواب، وخصوصا، الجولات الميدانية، واتخاذ قرارات حاسمة بعد كل جولة، بما يسجل للرئيس وطاقمه، إضافة إلى كثير من الملفات المجمدة خصوصا على الصعيد الاقتصادي التي بادر الرئيس وفريقه باتخاذ قرارات فورية لها، ولم يتركها معلقة وهذا أمر يحسب للرئيس وحكومته.
المخاوف الشعبية متعددة وتتعلق باحتمالات اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة، أو قرارات تتعلق بكلف العلاج والإعفاءات، وغير ذلك وهذا كلام لم تعلنه الحكومة التي تعاني ميزانيتها من ما يسمى الدعم لبنود كثيرة مثل العلاج والغاز والخبز، وما يمكن التقاطه هنا أن هذه ملفات مستعصية، سيكون صعبا على الحكومة التعامل معها، او التراجع عنها، في أي توقيت لاحق، خصوصا، ونحن في دورة أولى برلمان، بما يعنيه التحزب الوسطي من محاولة بناء الشعبية والمصداقية للأحزاب الجديدة، وما يعنيه الاسلاميون من سقف مرتفع سوف يسبب حرجا لبقية النواب، ويجعلهم في المقدمة، يقودون الشارع شاء البعض أو أبى في هذا المشهد.
هذه ليست أول مرة يتم قدح حكومة جديدة، لكن قدح النواب كان أصعب لأن هذه أول دورة، وأول تجربة بعد التحديث السياسي، في ظل ملفات اقتصادية صعبة، وغلاء وبطالة وفقر، مع وجود استحقاقات مالية على الدولة، وفي الوقت ذاته ضغوطات الإقليم السياسية والأمنية والاقتصادية، بما يجعل صناعة مقاربة جديدة، أمرا قيد الاختبار خلال الفترة المقبلة.
على الأرجح سوف يستوعب الرئيس موجات النقد والهجوم، وهو يتوقعها أصلا وسيعود إلى خطة عمله مع الأخذ بكثير من الملاحظات، التي ستعود وتتجدد في مناقشات الموازنة.
رئاسة الحكومة في الأردن، مهمة صعبة ومكلفة جدا، يعرف أثقالها من يتولاها مسبقا.
