العموم نيوز: حذّر مجلس مدينة وستمنستر من أنه قد يضطر إلى تحميل السكان زيادات ضريبية تتجاوز 100% اعتباراً من شهر أبريل المقبل، وذلك بعد منحه صلاحيات لفرض زيادات غير محدودة على مدار العامين المقبلين.
وعزت السلطة المحلية، التي يقودها حزب المحافظين، هذه الزيادات المحتملة إلى قرار الحكومة بخفض التمويل المخصص لها بمقدار 100 مليون جنيه إسترليني وإعادة توجيه تلك الأموال إلى جهات أخرى.
وتُعد وستمنستر واحدة من خمسة مجالس محلية في لندن مُنحت تصاريح خاصة لفرض زيادات ضريبية غير مقيدة بسقف محدد خلال عامي 2026 و2027.
وأشار المجلس إلى أن افتراضات الحكومة بشأن التمويل تشير ضمنياً إلى ضرورة رفع الضريبة بنسبة 100% لسد العجز المالي.
ومع ذلك، حذّر قادة المجلس في وستمنستر من أن مضاعفة الحصيلة الضريبية قد لا تكون كافية، حيث ذكر الموقع الإلكتروني للمجلس أن الفواتير قد ترتفع بنسب أكبر تصل إلى 200%.
وتستعد السلطة المحلية، التي تعاني من ضائقة مالية، لإطلاق مشاورات عامة هذا الصيف لاستطلاع آراء السكان بشأن تدابير التقشف التي ينبغي اتخاذها، وذلك بعد التحذير من أنه “سيتعين تقديم تنازلات” وأنه “لا توجد خيارات سهلة”.
وشددت الوثائق التي عُرضت على أعضاء المجلس الشهر الماضي على “ضخامة التحدي الذي تواجهه الميزانية”، وحذرت من ضرورة إجراء “زيادة كبيرة في ضريبة المجلس”.
وقال بول فيشر، المسؤول عن الملف المالي في المجلس: “حتى مضاعفة ضريبة المجلس لن تكفي لسد عجز بهذا الحجم؛ وهذا يوضح تماماً مدى سوء تأثير معادلة التمويل الحالية على وستمنستر”.
وأضاف: “نحن ندير واحداً من أكثر المجالس كفاءة وترشيداً للنفقات في البلاد، ومع ذلك يُطلب منا توفير 100 مليون جنيه إسترليني من مصدر ما. أفضل أن أكون صريحاً وواضحاً مع السكان بشأن هذا الأمر الآن، بدلاً من التظاهر بخلاف ذلك ثم مفاجأتهم بالفاتورة دون سابق إنذار”.
