العموم نيوز: تبحث جلسة نقاشية أردنية أوروبية، الأربعاء، فرص إقامة شراكات واستثمارات جديدة في قطاع التكنولوجيا، تشمل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات ومراكز البيانات والبرمجيات والبنية التحتية الرقمية والاتصالات الآمنة، بهدف تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع عملية مشتركة بين الشركات الأردنية والأوروبية.
وتنظم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والاتحاد الأوروبي الجلسة، ضمن الفعاليات التمهيدية لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، بالتنسيق مع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل ووزارة الاستثمار وبرنامج Jordan Source والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، وبمشاركة مستهدفة لشركات تكنولوجية ومستثمرين من الجانبين.
ووفقا للوثيقة الخاصة بالجلسة، تستهدف المناقشات تطوير عرض أعمال تكنولوجي مشترك بين الأردن والاتحاد الأوروبي (EU-Jordan Tech Business Offer)، لاستقطاب الشركات الأوروبية الراغبة في الاستثمار أو توسيع عملياتها في المملكة، والاستفادة من الكفاءات المحلية وتطوير الخدمات والبنية التحتية الرقمية.
وتشمل الفرص المطروحة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، وأشباه الموصلات، والحلول البرمجية، وخدمات التعهيد في تكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية الرقمية العامة، والربط الرقمي الآمن، إلى جانب إقامة شراكات بين الشركات الأوروبية ونظيراتها الأردنية.
وتشير الوثيقة إلى أن قطاع التكنولوجيا يمثل أولوية وطنية يحظى بدعم القيادة الأردنية، إذ يشرف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، الذي أنشئ بتوجيه ملكي لتسريع انتقال المملكة نحو اقتصاد رقمي قائم على الابتكار.
ويعمل المجلس على دفع الإصلاحات وتطوير صناعات المستقبل وتعزيز الجاهزية الاستثمارية في قطاعات ذات أولوية، تشمل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والبنية التحتية الرقمية المتقدمة.
مؤشرات تنافسية وحوافز للاستثمار
وتعرض الوثيقة مجموعة من المؤشرات التي تستند إليها المملكة في استقطاب الاستثمارات التكنولوجية، أبرزها وصول نسبة انتشار الإنترنت إلى 92.5%، وإنتاج الأردن نحو 75% من المحتوى الرقمي العربي، وفقا للأرقام الواردة فيها.
وتشير إلى أن الأردن يحتل المرتبة 44 عالميا في تصنيف التنافسية الرقمية لعام 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، والمرتبة 65 في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025، مقارنة بالمرتبة 73 سابقا.
كما تبرز حصول المملكة على تصنيف الفئة الأولى في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، والمستوى (A) في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية الصادر عن البنك الدولي.
وفيما يتعلق بالكفاءات البشرية، تفيد الوثيقة بأن الجامعات الأردنية تخرج أكثر من 45 ألف طالب سنويا، ضمن منظومة تعليمية تضم أكثر من 100 برنامج تكنولوجي، بما فيها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وتشير إلى أن النساء يشكلن ما يصل إلى 51% من خريجي تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فيما تتجاوز نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة في المملكة 98%.
وتعرض الوثيقة كذلك المزايا التنافسية من حيث الكلف التشغيلية، إذ تشير إلى أن كلفة توظيف مهندس برمجيات متوسط الخبرة تقل بنحو 50% عن متوسط دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تقل كلفة المساحات المكتبية من الفئة الأولى بنحو 75% إلى 80% للمتر المربع.
وتتضمن الحوافز الاستثمارية المعروضة في الوثيقة ضريبة مبيعات بنسبة صفر على خدمات تكنولوجيا المعلومات، وإعفاءات ضريبية وجمركية مرتبطة بالصادرات، وضريبة دخل بنسبة 5% على الأرباح المتحققة داخل المملكة، إلى جانب الإعفاءات الخاصة بتوزيع الأرباح والأرباح الرأسمالية.
وبحسب الوثيقة، يتيح برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف للشركات الحصول على منح تمويل مقابلة تصل إلى 100 ألف دولار لتطوير الأسواق والتوسع الإقليمي، ودعم للأجور يصل إلى 50% خلال الأشهر الستة الأولى.
كما يوفر برنامج DigiSkills تدريبا منظما يمتد بين 4 و6 أشهر، إلى جانب التدريب العملي أثناء العمل، بما يسهم في تسريع تأهيل الكفاءات لتلبية احتياجات الشركات.
البنية التحتية الرقمية والربط الدولي
وتبرز الجلسة البنية التحتية الرقمية في الأردن بوصفها أحد عناصر الجذب للاستثمارات الأوروبية، وفي مقدمتها مركز العقبة الرقمي (Aqaba Digital Hub)، الذي يمتد على مساحة 18 ألف متر مربع، ويتمتع بتصنيف Tier III، وبنسبة جاهزية تشغيلية تبلغ 99.982%.
وتشير الوثيقة إلى أن زمن الاستجابة للشبكة بين المركز ولندن يبلغ نحو 70 مللي ثانية، ما يعزز إمكانات تقديم الخدمات الرقمية العابرة للحدود.
وتعرض كذلك نظام الكابلات البحرية Coral Bridge الذي يربط الأردن بمصر، ويوفر قدرة نقل تتجاوز بيتابت واحد عبر 48 زوجا من الألياف الضوئية، إلى جانب استضافة العقبة أنظمة كابلات دولية، من بينها BlueMed وBlue Raman وMedusa.
وترى الوثيقة أن هذه البنية التحتية تعزز موقع الأردن على مسارات الربط الرقمي بين أوروبا وآسيا، وتتيح فرصا للاستثمار في مراكز البيانات والخدمات السحابية والاتصالات الدولية.
وفي جانب النفاذ إلى الأسواق، تشير الوثيقة إلى امتلاك الأردن 8 اتفاقيات تجارة حرة تتيح الوصول إلى 155 دولة، إضافة إلى 39 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي و49 اتفاقية استثمار ثنائية.
استقطاب الشركات الأوروبية وتحويل الاهتمام إلى مشاريع
وتسعى الجلسة إلى جمع مسؤولين تنفيذيين من الشركات التكنولوجية الأوروبية مع نظرائهم في الأردن، بهدف تحديد فرص استثمارية محددة وبناء شراكات في مجالات التكنولوجيا والخدمات الرقمية.
وتتضمن قائمة الجهات الأوروبية المستهدفة بالمشاركة شركات ومؤسسات تكنولوجية، من بينها إريكسون ونوكيا وأورنج وسيمنز وSAP وليوناردو وتاليس ويوتلسات، إلى جانب شركات ومؤسسات أوروبية متخصصة في البرمجيات والاتصالات والبنية التحتية الرقمية.
وعلى الجانب الأردني، تستهدف الجلسة مشاركة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ووزارة الاستثمار، والمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، ومركز العقبة الرقمي، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج)، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين من شركات القطاع الخاص.
ووفقا للوثيقة، سيتولى برنامج Jordan Source تنسيق لقاءات موجهة بين الشركات الأوروبية ونظيراتها الأردنية وفقا للاهتمامات الاستثمارية التي تحددها كل شركة عند التسجيل، بما يتيح ربط المستثمرين بالشركات والمؤسسات القادرة على تنفيذ مشاريع مشتركة.
وتهدف مشاركة الجهات الحكومية إلى معالجة الاستفسارات المتعلقة بالتشريعات والتراخيص والحوافز الاستثمارية مباشرة، وتحويلها إلى خطوات متابعة عملية، بدلا من الاكتفاء بعرض الفرص الاستثمارية.
وتتناول الجلسة كذلك الدور المحتمل للصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) في الحد من مخاطر الاستثمار وتعبئة التمويل المستدام للمشاريع والحلول الرقمية في الأردن، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
مخرجات وخطوات تنفيذية
ويتضمن البرنامج جلسة نقاشية لتحديد أبرز الفرص والتحديات الاستثمارية واحتياجات الشركات، تليها لقاءات مباشرة بين المشاركين الأوروبيين ونظرائهم الأردنيين، وصولا إلى تحديد الخطوات المطلوبة لتطوير الشراكات والمشاريع.
ومن المقرر، وفق الوثيقة، أن يعد الاتحاد الأوروبي مذكرة موجزة بنتائج الجلسة، تتضمن القطاعات ذات الأولوية، واهتمامات الشركات المشاركة، والعقبات المحددة، والإجراءات اللاحقة اللازمة لتطوير عرض الأعمال التكنولوجي المشترك بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
وتندرج الجلسة ضمن مساعي تعزيز التعاون الاستثماري بين الأردن والاتحاد الأوروبي في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيات الجديدة، والاستفادة من الشراكة الاستراتيجية والشاملة لتوسيع حضور الشركات الأوروبية في المملكة وتطوير مشاريع تكنولوجية مشتركة.