العموم نيوز: واصل قطاع السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي مساره التصاعدي القوي، ليبلغ تقييمه الاقتصادي حوالي 254 مليار دولار بحلول أواخر عام 2026، مدعومًا بوصول عدد الزوار الدوليين إلى 89.9 مليون زائر.
وتعكس هذه الأرقام تقدمًا ملموسًا نحو مستهدفات الاستراتيجية الخليجية للسياحة 2022-2030، وتؤكد دور السياحة كمحرك رئيسي للتنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على النفط والغاز.
وفق البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي (GCC-Stat)، حقق الناتج المحلي الإجمالي المباشر لقطاع السفر والسياحة نموًا بنسبة 8.8% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 101.7 مليار دولار، ما يمثل حوالي 69.8% من المستهدف المحدد لعام 2030 والبالغ 145.8 مليار دولار.
وارتفعت حصة القطاع المباشرة من إجمالي الناتج المحلي الخليجي إلى 4.6%، بينما تستهدف الاستراتيجية رفع هذه النسبة إلى 6.5% بحلول نهاية العقد. كما يدعم القطاع ملايين الوظائف المباشرة وغير المباشرة، مما يعزز مساهمته في خلق فرص عمل نوعية وتنمية المجتمعات المحلية.
على صعيد الوافدين، يمثل عدد الـ89.9 مليون زائر دولي نحو 69.9% من هدف عام 2030 البالغ 128.7 مليون زائر، في مؤشر على استعادة الزخم بعد تحديات السنوات السابقة واستمرار جاذبية الوجهات الخليجية عالميًا.
ويبرز الإنفاق السياحي الوافد والمحلي كعنصر داعم رئيسي، حيث يقترب الإنفاق المحلي بشكل خاص من مستهدفاته بفضل توسع السياحة الداخلية في دول مثل السعودية والإمارات.
وتصدرت قطر مشهد النمو الشهري، إذ سجلت ارتفاعًا بنسبة 21.7% في عدد الزوار خلال شهر أكتوبر، ليصل العدد إلى 336 ألف زائر مقارنة بـ276 ألفًا في سبتمبر.
ورفعت هذه الزيادة إجمالي الوافدين خلال الأشهر العشرة الأولى من العام إلى 2.95 مليون زائر.
وشكل الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي النسبة الأكبر من هذا التدفق (نحو 39.9% أو 1.176 مليون زائر)، تلاهم القادمون من آسيا وأوقيانوسيا (21.4%) ثم أوروبا (21%). يعكس هذا التنوع نجاح قطر في تعزيز بنيتها التحتية السياحية وتوسيع شبكاتها الجوية بعد استضافة الأحداث الكبرى، مع التركيز على التجارب الثقافية والترفيهية والرياضية.
يأتي هذا الأداء في سياق أوسع من التعافي والتحول، حيث تستفيد دول الخليج من استثمارات ضخمة في البنية التحتية والمطارات والفنادق والوجهات الترفيهية، إلى جانب استراتيجيات الترويج المشترك.
ومع اقتراب المنطقة من تحقيق أهداف 2030، يبقى التركيز على تعزيز السياحة المستدامة، وتنويع الأسواق المصدرة، وزيادة القيمة المضافة للزائر، بما يضمن استمرار القطاع كركيزة أساسية للاقتصاد غير النفطي ويدعم الرؤية طويلة الأمد للتنمية الشاملة في دول المجلس.