أبرز تلك المزايا احتفاظ المسحوبة جنسيتهم بجواز السفر الكويتي لمدة أربعة أشهر بعد صدور مرسوم السحب.
العموم نيوز- أصدر مجلس الوزراء الكويتي تعميماً تضمَّن حزمة من المزايا التي يحق للمسحوبة جنسيتهم الاحتفاظ بها، من فئة “إحصاء 1965” ومن اكتسبوا الجنسية بالتبعية.
واشترط التعميم الذي وجهه مجلس الوزراء إلى وزير المالية بالوكالة صبيح المخيزيم، للحصول على تلك المزايا قيام المسحوبة جنسياتهم بتصحيح أوضاعهم القانونية خلال سنة واحدة من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية في الجريدة الرسمية.
وبحسب التعميم الذي نقلته صحيفة “القبس”، فإن المزايا تشمل السماح بالسفر بالجواز الكويتي لمدة أربعة أشهر بعد صدور مرسوم السحب، مع الالتزام ببدء إجراءات تعديل الوضع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من المهلة الممنوحة.
كما يتيح القرار استمرار العمل في القطاعين الحكومي وشركات الدولة وفق عقود مؤقتة، مع منع تقلّد المناصب القيادية أو الإشرافية، إلى جانب الإبقاء على الحق في التعليم في جميع المراحل الدراسية والجامعية، بما في ذلك البعثات الداخلية والخارجية التي مُنحت قبل سحب الجنسية.
وأجاز التعميم الاحتفاظ بسكن خاص واحد داخل الكويت، أو أكثر في حال وجود أسر متعددة، مع السماح بالاحتفاظ بالمساكن الممنوحة سابقاً وفق ضوابط زمنية محددة لسداد المبالغ أو استكمال البناء خلال فترة لا تتجاوز عامين من تاريخ نشر المرسوم.
كما سمح القرار باستمرار كفالة العمالة المنزلية وتملك المركبات، إضافة إلى البيع والتداول في البورصة والأسواق المالية، واستمرار سداد القروض وعقود التمويل السابقة، والاستفادة من مزايا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستثناء الحصول على قروض جديدة.
وشمل التعميم تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية باستمرار بعض الامتيازات السكنية، مثل الانتفاع بالمساكن الحكومية خمس سنوات، والاحتفاظ بالطلبات المشتركة مع الأبناء الكويتيين الوحيدين.
وفي المقابل نصت التعليمات على أن المشمولين بهذه الفئة لا يعاملون معاملة الكويتيين في حقوق الانتفاع بأملاك الدولة العامة، مثل الشاليهات والجواخير والقسائم الزراعية والصناعية، مع منحهم مهلة خمس سنوات لتسوية أوضاعهم بالتنازل عنها دون رسوم.
كما أُلزم أصحاب العقارات التجارية أو الاستثمارية أو الصناعية بتحويل ملكياتها خلال المدة نفسها.
وأشار التعميم إلى وقف المزايا فوراً في حال صدور حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جرائم أمن الدولة أو المساس بالذات الإلهية أو الأميرية، إضافة إلى من يتخلف عن تعديل وضعه القانوني خلال المهلة المحددة.
وأكد مجلس الوزراء أن تعديل الوضع القانوني لا يمنع من تقديم التظلمات إلى لجنة سحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية، المشكلة بقراري مجلس الوزراء رقمي 207 و493 لسنة 2025.
ومنذ أكثر من عام، شرعت الكويت في حملة واسعة لتصحيح أوضاع الجنسية، جرى خلالها سحب آلاف الجنسيات، استناداً إلى معايير تتعلّق بالازدواجية، والتزوير، وأيضاً المصلحة العليا للبلاد.
تجدر الإشارة إلى أن قضية الجنسية تُعد من القضايا الحساسة التي تمس الأبعاد القانونية والإنسانية في الكويت، حيث شهدت الفترة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في القرارات المتعلقة بسحب الجنسية.
