الحكومة تستدين لكنها في ذات الوقت تسدد ديونها.
هذا هو ملخص موازنة التمويل كما جاءت في موازنة ٢٠٢٦ .
معنى ذلك ان الفرق بين المبالغ المقترضة للوفاء بالاحتياجات التمويلية والمبالغ التي ستستخدم لسداد الديون هي صافي الزيادة في الدين العام، وموازنة التمويل لا تقرأ بشطرها الأول دون قراءة الشطر الثاني وهو الاستخدامات وهي ما يجب ان تكون معيارا لأداء الحكومة المالي.
في التفاصيل، تدل موازنة التمويل الخاصة بسنة ٢٠٢٦ على أن مجموع الاقتراض خلال السنة سيبلغ 7.1 مليار دينار، وهي ذات المبالغ التي ستستخدم في سداد ديون وفوائد وأقساط، بالإضافة الى تمويل العجز المالي بمبلغ 2.1 مليار دينار وتمويل عجز سلطة المياه وتسديد المستحقات عليها بمبلغ 330 مليون دينار وسداد اقساط قروض المتأخرات الحكومية والتأجير التمويلي والصكوك الاسلامية بمبلغ 285 مليون دينار.
تبلغ اجمالي الإيرادات المقدرة لعام 2026 حوالي 10.9 مليار دينار وقدرت النفقات العامة لعام 2026 بمبلغ 13.1 مليار دينار وبذلك فان عجز الموازنة المقدر لعام 2026 حوالي 2.1 مليار دينار يتم تمويله ضمن موازنة التمويل.
ومرة أخرى، موازنة التمويل تمثل خطة الحكومة لسداد الاحتياجات التمويلية المستحقة عليها داخليا وخارجيا بإجمالي مبلغ 7.1 مليار دينار، بالإضافة الى تمويل العجز المالي بمبلغ 2.1 مليار دينار وتمويل عجز سلطة المياه وتسديد المستحقات عليها بمبلغ 330 مليون دينار وسداد اقساط قروض المتأخرات الحكومية والتأجير التمويلي والصكوك الاسلامية بمبلغ 285 مليون دينار.
الخلاصة ان رصيد المديونية للعام القادم لن يزيد بإجمالي حجم موازنة التمويل، وانما بالاقتراض الجديد لتمويل العجوزات وسيكون ضمن مستوياته في السنوات السابقة بل أقل عن مستواه المتوقع عام 2025 لتصل الى حوالي 2.6 مليار دينار.
هذا يذكرنا بأرقام العام الجاري وبطريقة احتساب صافي الدين كما هي وليس كما يشتهي المراقب، خصوصا وان ٥٨٪ من ارتفاع الدين، أي حوالي 1.5 مليار دينار، تمثل مدفوعات فوائد على رصيد الدين العام الداخلي والخارجي الذي تراكم عبر السنوات الماضية، اضافة إلى تسوية التزامات مالية تتضمن متأخرات تفوق 100 مليون دينار، وكذلك الرديات الضريبية التي قامت الحكومة بتسديدها عن فترات سابقة.
أما الجزء المتبقي من الزيادة في الدين والبالغ 1.1 مليار دينار، فهو يتضمن 212 مليون دينار تم الحصول عليها من خلال قرض ميسر بأسعار فائدة منخفضة أدت إلى زيادة مؤقتة في رصيد الدين، حيث سيتم استخدامها لتسديد جزء من سندات اليوروبوندز التي تستحق خلال شهر كانون الثاني 2026 أي حوالي 710 ملايين دينار. وبذلك تكون الحكومة اقترضت نحو 900 مليون دينار فقط لتغطية العجز.
التحول في سياسة إدارة الدين كان في التركيز على الكلفة والاستدامة والبحث عن حلول جديدة ونوعية لإدارة الدين العام. وهو ما ادى إلى خفض كلفة خدمة الدين على سندات “اليوروبوندز” خلال النصف الأول من العام الحالي التي استحقت في مطلع حزيران عام 2025 بنسبة 40%، ما وفر نحو 40 مليون دولار سنوياً على الموازنة.
الحكومة تستدين وهذا صحيح بل انه ليس جديدا لكنها في ذات الوقت تقوم بتسديد ما تستدينه بكفاءة وفي توقيت دقيق وإلا لما رفعت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف الأردن وإلا لما وجدت الحكومة من يقرضها كما حدث لبعض الدول وإلا لكانت أسعار الفوائد مضاعفة كما حدث ايضا لبعض الدول.
القراءة يجب ان تتركز على صافي الدين ومستوى الزيادة فيه وليس على طريقة “ولا تقربوا الصلاة”..!
