سوريا والأمنُ القوميُّ الأردنيّ

تتخطّى التطوراتُ المتسارعةُ في سوريا، والتي شكّل انهيارُ النظامُ السوريّ ممثّلًا برئيسه بشّار الأسد الذي غادرَ العاصمةَ دمشق إلى وجهة غير معلومة -حتّى هذه اللحظة-، وإحكامُ الفصائلُ العسكريّةُ سيطرتها الميدانيّة تأثيراتها على المملكة الأردنيّة الهاشميّة بإغلاقِ معبرِ (جابر) أو فتحه، فالأمن القوميُّ الأردنيّ يجابه تحدّيات شديدة التعقيد، وزادتها التطوراتُ الدراماتيكيّة في سوريا خصوصًا، وفي المنطقة عمومًا تعقيدًا.

عقدَ مجلسُ الأمنُ القوميُّ برئاسةِ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اجتماعًا طارئًا لبحثِ ومتابعةِ التطّورات الجارية في سوريا؛ وهو الأمر الذي يؤكّد أنّ الأردن الذي تُحيط به التهديدات وتتربّص بأمنه واستقراره؛ سيتعامل بمقاربة سياسيّة-أمنيّة مختلفة عن سابقاتها، خصوصًا أنّ الأردن الذي آثر التصدّي لأيّة اختراقات بما لا يتعدّى حدوده الجغرافيّة؛ سيتعامل في المرحلة المقبلة مع تنظيمات عابرة للحدود، بصرف النظر عن الرسائل (التطمينيّة) التي أرسلتها الفصائل العسكريّة المُعارضة، فمن البديهيّ أنّ أيّة عمليّة انتقاليّة ستفرز ظواهر ماديّة قد لا تكونُ سويّةً.

نثقٌ ثقةً لامتناهية بحكمة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وبجيشنا العربيّ الباسل وبقدرته واحترافيّته في حماية حدود المملكة والتصدّي لأيّة محاولات لاختراقها (كما جرى خلال السنوات الماضية)، وبأجهزتنا الأمنيّة التي تُدرك جسامة التحديات في هذه المرحلة، لكنّ الأهم -بحسب رأيي- أنّ نحصّن جبهتنا الداخليّة من أيّة محاولات للعبث بها؛ وذلك يتطلب إدراكًا لطبيعة التهديدات التي تتربّص بأمننا القوميّ والتي تتزامن مع ما ينفّذه اليمين الإسرائيليّ المتطرّف من مخططات في الضفة الغربيّة.