شدد مجلس الوزراء الفلسطيني على رفضه قرار لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، وقرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة، معتبرًا أنها تشكل خطوات إضافية غير قانونية تهدف إلى منع قيام الدولة الفلسطينية بمختلف الوسائل، من تسريع الاستيطان، وإقامة الحواجز، والاستمرار في احتجاز عائدات الضرائب، وصولًا إلى فرض السيادة الكاملة.
ووجّه المجلس مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة إلى عدم التعامل مع الإجراءات الإسرائيلية الجديدة، والالتزام بالقوانين والأنظمة الفلسطينية السارية.
كما أكد مجلس الوزراء رفضه المساس بالوضع التاريخي القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية، ولا سيما ما أعلنت عنه سلطات الاحتلال مؤخرًا بشأن نقل صلاحيات الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل إلى ما يُسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، خلال جلسة مجلس الوزراء، إن هذه السياسات والإجراءات تخالف القانون الدولي، والقرارات الدولية، والاتفاقيات الموقعة، إضافة إلى الإرادة الدولية التي عبّرت عنها مواقف عدة، كان آخرها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وإعلان نيويورك.
وشدد مصطفى على الموقف الفلسطيني الواضح، مؤكدًا أن قرارات حكومة الاحتلال وإجراءاتها لن تثني الشعب الفلسطيني عن التمسك بحقه في إقامة دولته الفلسطينية، ومواصلته الاتصالات والجهود مع مختلف الأطراف الدولية، إلى جانب التحركات القانونية، للضغط باتجاه وقف هذه الإجراءات والممارسات الخطيرة، وصولًا إلى إنصاف الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه المشروعة.