أولى هذه الرسائل هي أن الموظف العام هو خادم للمواطن وليس سلطة عليه لكن الأهم كان في ترسيخ المسؤولية والمساءلة .
ينطبق ذلك على الاستثمار وعلى معاملات الناس وفي مقدمة ذلك الخدمات .
الرئيس الدكتور جعفر حسان لخص نهج الدولة بلغة صارمة.. الجميع يجب ان يكون منخرطا في انجاح برنامج وخطط الدولة لا عرقلتها بحجج واهية تحت شعار الخدمة العامة وليس السلطة العامة التي يظن عدد من الموظفين ومرة اخرى كبارهم قبل صغارهم انها مفهوم الوظيفة العامة.
الإدارة الرشيدة لا تحتاج الى إمكانيات كبيرة كما يعتقد البعض, بل الى إرادة وثقة.
يؤمن الرئيس أن مشروعية أي حكومة لا تأتي من استطلاعات الرأي العام على أهميتها لان التركيز لا يجب أن يطال شعبية الحكومة بقدر رضى المواطن عن خدماتها التي تصله منها والسلطة في أي دولة إنما وجدت لخدمة الناس وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم في حياة كريمة, هذا هو الهدف الأول الذي ينبغي التركيز عليه وليس الاشخاص بقدر كفاءة هؤلاء الاشخاص وقدرتهم على تنفيذ البرنامج.
ليس مهما ما تمتلكه الحكومات من امكانيات انما المهم هو الإدارة لاستثمار هذه الامكانيات لخدمة المواطن. ومرة جديدة ثمة ثالوث ينبغي أن نعيد التركيز عليه مجددا الا وهو التعليم والخدمة الامثل وحرية الاعمال. اذا كان هدف خطة التحديث الاقتصادي هو تطوير الخدمات والقوانين واستغلال الفرص الكامنة لدعم جهود القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية فمن ذا الذي قد يعترض او يعرقل مثل هذا المسار الا من كان لديه اجندة خاصة.
القطاع الخاص لديه ثغرات لكن تصويبها لا يتم بالاساليب العقابية وبالتضييق والضغط بل بالمساندة والتصويب.
الاقتصاد مثل طائر لا يحلق بجناح واحد بل بتوازن وتعاون بين جناحين هما القطاعان العام والخاص.
وهي تنفي عنها صفة تيسير الأعمال قررت الحكومة أن تبدأ تنفيذ المشاريع الكبرى بدءا من العام القادم لكنها لم تغفل المعالجات اليومية والمشاكل واتخذت قرارات ذات طبيعة خدمية واقتصادية بلا شك كان لها اثر بالغ .
لا زالت تصريحات الرئيس جعفر حسان تتردد فالوزير يجب أن يتابع أعمال اصغر موظف في وزارته للتأكد من الروح التي تحملها رسالة الحكومة في نهجها تصل وتسري في جسد كل الحكومة وليس الوزراء فقط، بل المدراء العامون ورؤساء المؤسسات وغيرها من الأجهزة المدنية والأمنية التنفيذية .
صحيح أننا نمر في ظروف إقليمية صعبة لكن ذلك لا يجب أن يكون مبررا للانكفاء وللتباطؤ وتعطيل الأعمال وتوجيه النقد لكل فعالية او مؤتمر او احتفال او مهرجان ثقافي او فني او غنائي هنا او هناك.
بعيدا عن بعض من يختبئون خلف منصات التواصل الاجتماعي، مرفوض تماما من أي موظف مسؤول في هذه المجالات ان يمارس أهواءه ومعتقداته فهي ليست فوق القانون كما يريد ان يعتقد .
غاية الاصلاح الاداري هو المواطن كما تقول مصفوفة الاصلاح الاداري سواء توافقنا على صفتها ام لم نتوافق..
يبقى العمل الميداني هو الأهم وقد كان الملك على الدوام او من يحث المسؤولين عليه .. عليكم ان تكونوا بين الناس في كل وقت.
