يطوي الدكتور جعفر حسان، الشهر المقبل، عامه الأول رئيسا للوزراء، بعد أن أجرى مؤخرا تعديلا وزاريا، أدق ما يقال فيه أن تغليب مقتضيات المصلحة العامة، بروح التجديد والتخصص لضمان انسياب العمل ومواكبة سرعة الإنجاز، طغى على ما سواه، لتأتي الدلالات منسجمة مع رؤية رجل لا يرى إلا في إدامة الزخم الحكومي الممنهج، تنفيذا لبرامج التحديث الوطنية بمساراتها الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية، مقرونا بالنتائج، سبيلا لترجمة الرؤى الملكية في بناء حاضر ومستقبل أفضل للوطن والمواطن، وفي بقاء أو مغادرة من يتصدر العمل العام من وزراء وغيرهم من كوادر الحكومة.
ورغم أن حكومته تعمل في واقع إقليمي صعب ومعقد إلى حد يصعب معه التكهن بما قد تؤول إليه الأحداث على مختلف الجبهات، فقد نجحت، في عامها الأول، ولا مبالغة في قول ذلك، من تحقيق ما عجزت عنه حكومات سابقة رغم أنها عاشت واقعا أفضل.
ومنها اعتماد الميدانية، سواء من حمل منها صيغة المبادرة بمشاريع أو الأخرى المتعلقة بالمتابعة والمسائلة والمحاسبة، نهجا ثابتا للعمل العام، وهو ما سيستمر عليه في الأعوام القادمة إدراكا منه لأثره المؤسسي والمجتمعي في عقول وقلوب الناس.
ومنها تجسيد قناعته في إطلاق ماكينة الحكومة إلى أقصى طاقاتها، وحتى اللحظة لا يجد من يعمل معه إلا تتابع المهام بلا توقف لتحقيق الإنجاز، وهذا ما يوجه رسالة حاسمة مفادها أن من يمتهنون فن التسكين والتأجيل والمماطلة لا مكان لهم في العمل العام.
ومنها أنه يسجل لرئيس الوزراء مرور عامه الأول دون الدخول في مواجهات مع الشارع، بفعل قرارات ارتجالية غير مدروسة، ولا حتى مع القوى السياسية والمجتمعية، بسبب مناكفات نحن جميعا في غنى عنها. وقد أسهمت قدرته على الحديث بلغة تشاركية تكاملية، ومهارات من يتقنون فن الاتصال في حكومته، من مد جسور الثقة والتواصل الإيجابي مع مختلف الأطياف الرسمية والشعبية.
ومنها أن حسان قد أظهر حنكة في اجتراح الحلول، ومن ذلك المبادرة التي أطلقتها الحكومة لتعزيز الخدمات المقدمة لأبناء وبنات الوطن في قطاعي التعليم والصحة، عبر الشراكة مع قطاعات البنوك والتعدين والطاقة وغيرها في هذا المجال. وقد نصل عبر هذه المبادرة إلى نصف مليار دينار أو أكثر، لضمان سير العمل في هذين القطاعين الحيويين، وإحداث الفارق الإيجابي الذي يستحقه الناس.
ومنها الشفافية في التعامل مع الرأي العام. ومن ذلك قيامه، وبخطوة غير مسبوقة في تاريخ الحكومات الأردنية، بإصدار بيان صحفي من مكتبه الخاص يحدد موعد إجراء التعديل الأول على حكومته والهدف منه، ليغلق الباب أمام ضجيج الإشاعات وتكهنات الصالونات السياسية، وهو ما أشادت به الأوساط الرسمية والشعبية على حد سواء.
ومنها أن حسان تمكن من نسج علاقة تشاركية مع القطاع الخاص، عبر اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعزيز بيئة الأعمال، وبما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي وجذب الاستثمارات المولدة لفرص العمل. ومن الأمثلة على ذلك، قيام الحكومة بتقديم مجموعة من المزايا والحوافز لتعزيز جاذبية مدينة العقبة، وصولا إلى تحويلها إلى واحدة من أفضل 100 مدينة على مستوى العالم.
الأمثلة عديدة، لكن الثابت في كل ما تقدم أنها وغيرها تأتي استنادا إلى برامج التحديث الوطنية، لتشكل معا خريطة عمل الحكومة حاضرا ومستقبلا، وصولا في النهاية إلى مشروع دولة عابر للحكومات. وهذا ما تعنيه مؤسسية بناء الدولة.
الرجاء أن يستمر رئيس الوزراء، في عامه الثاني، بنفس الهمة ووتيرة العمل والإنجاز، وأن يحقق ما عجز عنه من سبقه. فآمال القيادة والشعب كبيرة، والمصلحة العامة تتقدم على ما سواها. “وفي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ”.
