لندن: محمد الطّورة –
خطورة قيام قادة الصف الأول في المؤسسات والدوائر الحكومة والخاصة بأنها خدمات وأزاحة رجال الصف الثاني من مواقعهم خوفاً على امناصبهم ومكتسباتهم
تعتبر ظاهرة الخوف من فقدان المنصب أو المكتسبات إحدى القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل جذري على العمل المؤسسي في الأردن. يتجلى هذا الخوف بصورة رئيسية وواضحة لدى بعض القادة ورؤساء مؤسسات الدولة، حيث يصبح لديهم هاجس دائم بشأن فقدان سلطتهم أو مكانتهم. هذه الظاهرة قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات غير مدروسة تؤثر سلباً على سير العمل وتطوير الأداء المؤسسي.
إن القادة الذين يشعرون بالخوف من فقدان منصبهم قد يلجأون إلى اتخاذ إجراءات مفرطة للدفاع عن مراكزهم، مثل إزاحة العناصر المتميزة من الصف الثاني، الذين قد يشكلون تهديدًا لموقعهم. هذه القرارات غالبًا ما يتم تبنيها دون تقييم دقيق للآثار المترتبة على المؤسسة أو الفريق ككل. عندما يُحال الأشخاص الكفاءات إلى التقاعد أو يُستبعدون، يتقلص حيز الابتكار والإبداع، مما يؤدي إلى تدني الأداء العام للمؤسسة.
علاوة على ذلك، يساهم هذا السلوك في خلق بيئة عمل مشحونة بالخوف والريبة، حيث يصبح الموظفون مترددين في تقديم أفكار جديدة أو الابتكار خوفاً من تداعيات ذلك. يعتبر الخوف من فقدان المنصب ظاهرة سلبية يمكن أن تحرم المؤسسات من الاستفادة من المواهب والقدرات الحقيقية التي تسهم في تعزيز أداء العمل وتحقيق الأهداف المؤسسية. بالتالي، يصبح من الضروري معالجة هذه الظاهرة لتعزيز الاستقرار والتطور داخل المؤسسات، مما يعود بالنفع على الوطن ككل.
تشير الدراسات إلى أن إبعاد العناصر المتميزة من مواقعهم في العمل المؤسسي في الأردن يؤدي إلى آثار سلبية بعيدة المدى. إن فقدان الخبرات والكفاءات المتميزة لا يؤثر فقط على الأداء الفوري للمؤسسات، بل يمتد تأثيره ليشمل التنمية المستدامة والابتكار الذي يسعى إليه القطاع الحكومي. عندما تتم إزاحة الأفراد ذوي المهارات الفائقة، تفقد المؤسسات العناصر التي كانت تساهم بإيجابية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
من المعلوم أن الكفاءات المتميزة تعتبر جوهر عمل أي مؤسسة ناجحة؛ فهي تمتلك المعرفة والتجربة اللازمة للتغلب على التحديات. وعند فقدان هذه العناصر، يصبح من الصعب على الإدارة تعويض الفجوات الناتجة عن ذلك. ينعكس ذلك سلباً على الروح المعنوية لباقي الموظفين، حيث يشعر العديد منهم بعدم الاستقرار وفقدان الثقة في قيادتهم. بالتالي، يؤدي ذلك إلى تراجع مستوى الإنتاجية وتأثير سلبي على العمل الجماعي.
في نهاية المطاف، يتضح أن الحفاظ على العناصر المتميزة يعتبر استثماراً حيوياً ليس فقط لدعم الأداء الفوري، بل ولبناء مستقبل مؤسساتي قادر على تحقيق التنمية المستدامة والابتكار في الأردن.
لقد لعب الأردن دورًا رياديًا في مجال العمل المؤسسي على مدى العقود الماضية، حيث أسس نموذجًا متميزًا من الإدارة والتنظيم الذي أثر بشكل إيجابي على عدد من الدول العربية الأخرى. في البداية، كان هناك تركيز كبير على تطوير الهياكل الإدارية وتنظيم العمل داخل المؤسسات، مما ساهم في تصعيد مستوى الكفاءة والفعالية. وبالتالي، أصبحت الأردن نموذجًا يُحتذى به لمختلف البلدان في المنطقة.
من خلال الجهود المبذولة لتأسيس الأنظمة الإدارية، تم وضع أسس العمل المؤسسي بشكل يعتمد على فتح قنوات للتعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات. هذا الأمر ساعد في بناء قاعدة قوية من الثقة بين الحكومات والمجتمعات المدنية، مما أدى إلى تعزيز العمل المؤسسي في جميع أنحاء البلاد. ومع مرور الوقت، بدأت المبادرات الأردنية تؤثر على أساليب الإدارة في الدول المجاورة، مما جعل الأردن مركزًا إقليميًا للمعرفة والخبرة في هذا المجال.
ومع ذلك، فقد شهد النموذج الأردني للعمل المؤسسي تراجعًا ملحوظًا نتيجة للسياسات الحالية والمعوقات التي تعيق العمليات الإدارية. يمكن أن تشمل هذه المعوقات الفساد الإداري، ونقص الشفافية، والاعتماد المفرط على البيروقراطية التي تؤثر سلبًا على أداء المؤسسات. وبالتالي، كان لهذه العوامل تأثيراتها السلبية على فعالية الأنظمة التي تم تطويرها على مر السنين، مما يتطلب تقييمًا دقيقًا للسياسات الحالية وضرورة إعادة التفكير في كيفية تحسين النظام ليواكب التحديات الحديثة.
ختاماً أرجو أن اذكر قادة ورؤساء المؤسسات بهذا القول
«لو دامت لغيرك لما وصلت إليك»
