٢٩ مؤسسة وصندوقاً وبنكاً ستشارك في تمويل الناقل الوطني، هذه ثقة فريدة بالاقتصاد الوطني، في ظل حالة عدم يقين تمر بها المنطقة.
ما يهم المواطن هنا هو هذه الثقة كي يتأكد من أن المسار صحيح وان الإرادة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية متوفرة.
ليس هذا فحسب، وطالما أن التمويل متوفر، فهذا يعني أن التنفيذ سيكون حسب البرنامج، وفي ذلك ايضا تعزيز لثقة المواطن في ضوء تجارب سابقة استغرقت فيها مشاريع اقل أهمية وقتا، كان اكثر مما يستحق.
المهم ايضا ان هذه المشاريع ستتحول إلى أصول او ثروة جديدة يمتلكها البلد.
المهم ايضا هو انعكاس هذه المشاريع على حياة المواطن الذي لا بد ان يلمس النتائج عندما تصبح هذه المشاريع منتجة.
نتحدث هنا عن ٤ مشاريع كبرى، وهي اضافة إلى الناقل الوطني وسكة حديد العقبة التي هي نواة لشبكة سككية إقليمية عربية، هناك غاز الريشة وهناك مدينة عمرة، كل ذلك وأكثر هي ثروات جديدة ستضاف إلى حجم الاقتصاد الوطني.
ستضيف هذه المشاريع نسبة لا باس بها إلى الناتج المحلي الإجمالي وستؤثر مباشرة على النمو الاقتصادي.
هذه المشاريع هي الأكبر ليس من حيث الإنفاق الرأسمالي والتمويل بشقيه الداخلي والخارجي العام والخاص، بل هي الأكبر في التكوين الرأسمالي.
كانت الشركات الكبرى مثل الفوسفات والبوتاس والملكية الأردنية وغيرها اضافة مهمة للاقتصاد، وقد كبرت ونمت حتى باتت تشكل أهمية بالغة في الاقتصاد.
بعد ان تصبح هذه المشاريع عاملة سيكون تأثيرها على حالة الاقتصاد أضعافا مضاعفة.
