أول أسباب تثبيت التصنيف الائتماني للأردن هو الإصلاحات الاقتصادية والمالية..
كنا حثثنا الحكومة وأجهزتها على العمل بقوة لتعزيز هذا التصنيف وفي يدها أسباب موضوعية منها إدارة المديونية وتحقيق النمو وجملة الإصلاحات التي تضمنتها خطة التحديث الاقتصادي.
أخيراً ثبّتت وكالة موديز التصنيف الائتماني للأردن عند Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
يعكس هذا التصنيف قدرة الاقتصاد الأردني على التكيف مع التوترات الجيوسياسية الإقليمية ومتانة السياسات المالية والنقدية المتبعة، رغم التحديات الهيكلية القائمة.
التصنيف ضروري لجلب الاستثمارات، وضروري لخفض كلفة الاستدانة، وهو ضروري لدعم موقف الأردن في الاتفاقيات الدولية وتحسين شروطها، وهو ضروري لزيادة المنح والمساعدات.
تضع وكالة التصنيف معايير منها النمو الاقتصادي في الأردن والذي بلغ 2.8% في 2025 وتوقعات أن يصل 3% في 2026، إضافة إلى ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى 28.6 مليار دولار في بداية عام 2026. تثبيت التصنيف جاء نتيجة استقرار الاقتصاد الكلي والتقدم الذي تم إحرازه في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ومرونة الأداء الاقتصادي وارتفاع مستويات الاحتياطيات الأجنبية، واستمرار دعم المانحين.
يأتي تثبيت التصنيف في ظل تطورات إقليمية غير مواتية، وبالرغم من ذلك تأتي التوقعات متفائلة على صعيد نمو الاقتصاد وانتعاش القطاع السياحي والارتفاع التدريجي لحجم التجارة مع سوريا والعراق، وعلى أن يصل إلى ما نسبته 3.1% و3.2% في العامين 2027، 2028 على التوالي.
ومن التوقعات انخفاض عجز الموازنة المجمع ليصل إلى ما نسبته 1.6% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2026 مقارنة مع 2.3% في عام 2025، وأن تنخفض نسبة صافي دين الحكومة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً في السنوات المقبلة.
ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى 28.6 مليار دولار في بداية عام 2026، كان من أبرز دوافع تثبيت التصنيف ولا زال ربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأميركي مهماً لاستقرار الأسعار.
تم احتواء معدلات التضخم، والتي ستبقى عند مستويات معتدلة ليصل بالمتوسط إلى 2.4% في السنوات المقبلة.
التصنيف الائتماني مهم، وهناك فرصة لتحسين درجته، لكن شريطة الاستمرار بقوة في الإصلاحات الاقتصادية.
