نحو تميّز أردني بقطاعات متعددة، ومجالات مختلفة، ووفق رؤية عميقة تتسم بعملية الخطوات، يوجّه جلالة الملك عبدالله الثاني كافة القطاعات ليكون الأردن دوما أيقونة في حضور مختلف عربيا ودوليا بإنجازات مجسدة على أرض الواقع ومركزا للكثير من أشكال التطوّر ونموذجا يحتذى بنجاحات ضخمة.
بالأمس، وخلال ترؤس جلالة الملك عبدالله الثاني، اجتماعا في قصر الحسينية مع مسؤولين وممثلين عن قطاع الصناعة، لمتابعة أداء الصناعات الدوائية والكيماوية والغذائية، أكد جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، «أهمية ترسيخ مكانة الأردن كمركز صناعي إقليمي، وتمكين القطاع من النمو، وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق المحلية والدولية، وفتح أسواق جديدة».
خطة متكاملة تعزز مكانة هذا الجانب الهام المتعلق بالصناعات الدوائية والكيماوية والغذائية، ويدفعه نحو مزيد من التقدّم والتطوّر المبني على ما يجعله مؤكد التطوّر، يفتح أسواقا جديدة، ويعزز التنافسية، ليضع جلالته هذا القطاع بداية تحت مجهر الاهتمام بتأكيدات جلالته على تمكينه من النمو، ومن ثم تحقيق نجاحات مؤكدة، وحضور مختلف.
وفي توجيه هام جدا من جلالة الملك، أكد جلالته «أهمية ترسيخ مكانة الأردن كمركز صناعي إقليمي»، في رؤية ملكية استثنائية لجهة دعم هذا القطاع العام، وتمكينه، ودفعه باتجاه ترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي، لا سيما أن الأردن يتمتع بمكانة مميزة على مستوى إقليمي وحتى دولي، بهذا القطاع، كما لفت جلالة الملك خلال ذات الاجتماع «إلى أن الصناعات الدوائية والكيماوية والغذائية تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى ضرورة تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، لا سيما من خلال التركيز على صناعة مدخلات الإنتاج»، فهذه الصناعات تسير بالاتجاه الصحيح ما يجعل من ترسيخ مكان الأردن كمركز إقليمي أمرا متاحا بشكل كبير.
الاجتماع هام جدا، وحمل رسائل ملكية غاية في الأهمية، لدعم قطاع من أهم القطاعات خلال المرحلة الحالية، علاوة على كونها رسائل توجه نحو ما هو هام للأردن وللقطاع، ففي ترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي، حتما رؤية عميقة وتوجيه عظيم، يضيف مكانة للأردن بهذا المجال كما حقق في مجالات أخرى عديدة غدا بها مركزا إقليميا، وفي ترسيخ هذه المكانة حتما إنجاز أردني يتحقق بتوجيه من جلالة الملك، يزيد من أهمية القطاع ويدفعه لمزيد من التقدّم والإنجازات.
في لغة الأرقام، بلغت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية عام 2025 حوالي 1ر2 مليار دينار ووصلت إلى 63 سوقا، بينما بلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية نحو912 مليون دينار ووصلت إلى 114 سوقا، فيما بلغت قيمة صادرات الصناعات الدوائية 2ر650 مليون دينار ووصلت إلى 38 سوقا، وساهم القطاع الصناعي عام 2025 بنحو 3ر24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ووفر خلال السنوات الماضية أكثر من 262 ألف فرصة عمل في قطاع الصناعات التحويلية. ووصلت قيمة الصادرات الصناعية الوطنية إلى 6ر9 مليار دينار أردني في العام الماضي، شكلت نحو 92 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية.
ليست أرقاما عادية، وإنما حالة اقتصادية متكاملة، ما يجعل من دعم هذا القطاع ودفعه لمزيد من التطور والتحديث أمرا هاما، وترجمة توجيهات جلالة الملك بتمكين القطاع من النمو، وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق المحلية والدولية، وفتح أسواق جديدة، وضرورة تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، لا سيما من خلال التركيز على صناعة مدخلات الإنتاج، جوانب هامة تدفع نحو مزيد من دعم القطاع، ليُصار إلى تحقيقه مزيدا من الإنجازات الهامة، فإسهامات القطاع الاقتصادية والتشغيل جوانب يجب الأخذ بها على محمل المتابعة، وترجمة توجيهات جلالة الملك التي ستزيد من أهمية القطاع، وتعمّق من أثره الاقتصادي، وتدفعه نحو الكثير من النجاحات.
