العموم نيوز: أثار قرار الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية عزل المدعي العام كريم خان، على خلفية اتهامات بسوء السلوك الجنسي ينفيها، تساؤلات بشأن مصير القضايا التي أشرف عليها، وفي مقدمتها مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ويعد خان الشخصية التي قادت، في أيار 2024، الملف الأكثر حساسية في تاريخ المحكمة خلال السنوات الأخيرة، بعدما طلب إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، إلى جانب ثلاثة من قادة حركة حماس، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي تشرين الثاني 2024، وافقت الدائرة التمهيدية في المحكمة على إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت.
ضغوط سياسية غير مسبوقة
منذ إعلانه طلب مذكرات التوقيف، واجه خان حملة انتقادات وضغوط سياسية من إسرائيل والولايات المتحدة، اللتين ترفضان اختصاص المحكمة في هذه القضية، كما فرضت واشنطن إجراءات عقابية على مسؤولين في المحكمة بسبب التحقيقات المتعلقة بإسرائيل.
وفي المقابل، اعتبر مؤيدو خان أن استهدافه جاء في ظل المواجهة التي خاضها مع حكومات نافذة بسبب ملفات أوكرانيا وفلسطين، بينما يؤكد معارضوه أن قرار عزله يستند إلى نتائج تحقيق داخلي بشأن مزاعم سوء السلوك الشخصي، وهي مزاعم يواصل نفيها ويصف إجراءات عزله بأنها غير قانونية.
هل تتأثر مذكرة توقيف نتنياهو؟
بحسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن عزل المدعي العام لا يؤدي إلى إسقاط أو تعليق مذكرات التوقيف الصادرة سابقاً، إذ إن إصدارها يتم بقرار من قضاة المحكمة وليس من المدعي العام وحده.
وبهذا، تبقى مذكرتا التوقيف بحق نتنياهو وغالانت ساريتي المفعول، ما لم تقرر الدائرة القضائية المختصة إلغاءهما أو تعديلهما، وهو ما لم يحدث حتى الآن. كما ستنتقل متابعة الملفات إلى المدعي العام الذي سيتولى المنصب لاحقاً أو إلى المسؤولين القائمين على مكتب الادعاء إلى حين انتخاب خلف دائم لخان.
ويرى مراقبون أن عزل خان يفتح مرحلة جديدة أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي تواجه في الوقت نفسه تحديات قانونية وسياسية متزايدة، مع استمرار النزاعات الدولية الكبرى، وفي مقدمتها الحرب على غزة والحرب في أوكرانيا، وسط نقاش متواصل بشأن استقلال المحكمة وقدرتها على تنفيذ قراراتها في مواجهة الضغوط الدولية.
وأفاد موقع “أكسيوس”، الجمعة، بأن أعضاء المحكمة الجنائية الدولية صوتوا على عزل المدعي العام كريم خان، بعدما أيد 82 عضوا من أصل 110 أعضاء قرار عزله.
وبحسب “أكسيوس”، فإن خان هو من اتخذ قرار إصدار مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله إن وزير الخارجية الإسرائيلي والسفارات الإسرائيلية في العالم عملوا على حشد أكبر عدد ممكن من الأصوات لدعم عزل المدعي العام كريم خان.
وينفي خان، البالغ من العمر 56 عامًا، ارتكاب أي مخالفة، ووصف محاموه الإجراءات التي أدت إلى التصويت بأنها غير قانونية وغير عادلة من الناحية الإجرائية ولا تستند إلى أدلة، بحسب رويترز.
وكان خان قد أصدر مذكّرة اعتقال بحق رئيس الوزارء الإسرائيلي نتنياهو وقادة آخرين في الجيش والأمن الإسرائيلي بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وشنت إسرائيل والولايات المتحدة حملة كبيرة ضد المدعي العام في الأشهر الماضية.
ويأتي هذا التصويت وسط تجدد انتقادات أميركية للمحكمة التي تعدّها واشنطن تهديداً لسيادتها.
