العموم نيوز: أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الجمعة، ترخيصاً عاماً برفع العقوبات عن سوريا، ويجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وقالت في بيان إن الترخيص العام “يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على دمشق بشكل فعال”.
كما أمرت بوقف تنفيذ العقوبات ضد أي شخص يقوم بأعمال تجارية مع مجموعة من الأفراد والكيانات السورية، بما في ذلك البنك المركزي.
ووفقاً للقرار الذي أصدرته الخزانة الأميركية شملت قائمة الأشخاص والكيانات الذين كان من المحظور التعامل معهم سابقاً، ورفعت بموجب الترخيص العام رقم 25 اعتبارًا من 23 مايو 2025:
* الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع
* وزير الداخلية أنس خطاب
* المصرف المركزي السوري
* الخطوط الجوية العربية السورية
* سيترول
* المصرف التجاري السوري
* المؤسسة العامة للنفط
* الشركة السورية لنقل النفط
* الشركة السورية للغاز
* الشركة السورية للنفط
* المصرف العقاري
* المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون
* شركة مصفاة بانياس
* شركة مصفاة حمص
* المصرف الزراعي التعاوني
* المصرف الصناعي
* مصرف التسليف الشعبي مصرف التوفير
* المديرية العامة للموانئ السورية
* الشركة العامة لميناء اللاذقية
* غرفة الملاحة السورية
* الهيئة العامة السورية للنقل البحري
* الشركة السورية للوكالات الملاحية
* الشركة العامة لميناء طرطوس
* مؤسسة عامة للتكرير والتوزيع
* وزارة النفط والثروة المعدنية السورية
* وزارة السياحة السورية
* فندق فور سيزونز دمشق
بدوره، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو، مساء أمس، أنه أصدر إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر” لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات، وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية.
أتى هذا التطور اللافت بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مفاجئ يوم 13 مايو خلال زيارته الرياض أنه قرر رفع تلك العقوبات بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
يذكر أن معظم العقوبات الأميركية فُرضت على سوريا خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد وشخصيات بارزة في النظام السابق منذ 2011 بعد اندلاع الحرب الأهلية.
علماً أن الولايات المتحدة كانت قد وضعت سوريا لأول مرة على قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1979، ومنذ ذلك الحين أضافت مجموعات إضافية من العقوبات، بما في ذلك عدة جولات في أعقاب الانتفاضة ضد الأسد في 2011.
ومن شأن تخفيف العقوبات أن يفسح المجال أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتجارة مع إعادة إعمار البلاد.