العموم نيوز:
كشفت وزارة الخارجية الأميركية، أنه جرى التنسيق مع كندا لمعاقبة على 8 شركات موجودة على أراضيها بعدما حولت أموالاً لحسابات رقمية تابعة للحرس الثوري.
وأوضحت الوزارة، أن الشركات المشمولة بالعقوبات بدلت الريال الإيراني بأصول رقمية.
وأضافت: “نعمق عزلة إيران الاقتصادية ونُفشل محاولاتها لاستخدام الأصول الرقمية”.
وهذه هي أحدث إجراءات في سلسلة خطوات اتخذتها وزارة الخزانة ضد شركات خارج الولايات المتحدة تقول إنها تساعد إيران على الالتفاف على العقوبات الأميركية في وقت تواصل فيه واشنطن الضغط على طهران.
وأشارت “الخارجية” إلى أن الشركات المشمولة بالعقوبات غيرت أسماءها لتجنب الكشف عن علاقتها بإيران.
من جانبها أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس الجمعة أنها فرضت عقوبات مالية على ثماني شركات خدمات مالية مقرها كندا تقول إنها سهلت معاملات مع كيانات إيرانية خاضعة للعقوبات، وفق ما نقلته “رويترز”.
وتؤدي هذه العقوبات فعليا إلى عزل هذه الشركات عن النظام المالي القائم على الدولار، وتجميد أي أصول قد تمتلكها هذه الشركات في الولايات المتحدة، وحظر أي معاملات مع أشخاص أو كيانات أميركية.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت “لا يمكن أن تكون كندا ملاذاً آمناً للوسطاء الماليين غير الشرعيين الذين يقدمون خدمات التحايل على العقوبات للنظام الإيراني ووكلائه. وستعمل وزارة الخزانة على ملاحقة القنوات المالية للنظام الإيراني وتعطيلها في أي مكان في العالم”.
وحددت وزارة الخزانة الشركات المصنفة في إقليمي أونتاريو وكولومبيا البريطانية على أنها شركة (دايفيرس تريد) التي تعمل تحت اسم (مليون إكستشينغ)، وشركة (1380079 بي.سي) المحدودة، وشركة (توب بي.سي تيكنيشان)، وشركة (نيا نيشنز كيرنسي)، وشركة (2397639 أونتاريو) المحدودة التي تعمل تحت اسم (فرح إكستشينغ)، وشركة (سي.سي.سي)، وشركة (بي. جالاكسي)، وشركة (درويش إكستشينغ).
وقالت وزارة الخزانة إن قسم شبكة مكافحة الجرائم المالية التابع لها أصدر أمراً يقضي أيضاً بإخراج شركة تداول العملات الرقمية (ميكس سي) عن النظام المالي الأميركي بسبب معاملات تقول إنها مرتبطة بالتهرب من العقوبات المفروضة على إيران وكوريا الشمالية وروسيا.
وذكرت شبكة مكافحة الجرائم المالية، وهي وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة لوزارة الخزانة، أن الأمر يمنع المؤسسات المالية الأميركية من معالجة تحويلات الأموال التي تشمل شركة (ميكس سي غلوبال) المسجلة في سيشيل، والتي تقول إنها سهلت معاملات غير مشروعة مرتبطة بإيران وكوريا الشمالية وروسيا بما لا يقل عن 16 مليار دولار، فضلا عن المعاملات مع جهات أخرى خاضعة للعقوبات.