قضت محكمة دبي بإلزام شخص بأن يؤدي إلى آخر مليوني درهم، قيمة قرض شخصي حسن حصل عليه بموجب إقرار مديونية وتعهد كتابي بالسداد، لكنه امتنع عن رد المبلغ في الموعد المتفق عليه، رغم إنذاره قانونياً.
وتفصيلاً، أقام المدعي دعوى طالب فيها بإلزام المدعى عليه برد مليوني درهم، موضحاً أنه سلّمه المبلغ نقداً بداعي الصداقة على سبيل القرض الشخصي دون فائدة، بموجب إقرار مديونية وتعهد بالسداد، على أن يعيده في موعد متفق عليه بينهما، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم السداد رغم حلول الأجل، ما دفعه إلى إنذاره قانونياً ثم اللجوء إلى القضاء.
وأرفق المدعي بحافظة مستنداته صورة من إقرار المديونية والتعهد بالسداد، المذيل بتوقيع المدعى عليه، إلى جانب إنذار عدلي يطالبه بأداء قيمة المبلغ المستحق.
ولم يحضر المدعى عليه أمام المحكمة، رغم إعلانه قانوناً، ولم يقدم ما يفيد سداد المبلغ أو ما ينال من المستندات المقدمة في الدعوى.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن قانون الإثبات يضع على عاتق المدعي عبء إثبات ما يدعيه من حق، فيما عرّف الإقرار بأنه إخبار الشخص عن حق عليه لآخر، واعتبر المحرر العرفي حجة على من وقعه، ما لم ينكر صراحة ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
وأكدت أن الأصل براءة الذمة، وأن انشغالها بالمديونية أمر عارض يتعين على الدائن إثباته، فإذا أثبت الدائن الدين انتقل إلى المدين عبء إثبات التخلص منه بالسداد.
وأضافت أن المدعي استند في دعواه إلى إقرار المديونية الموقع من المدعى عليه، والذي تضمن استلامه مبلغ مليوني درهم نقداً، وتعهد برده في موعد محدد، وهو ما اعتبرته المحكمة دليلاً على ثبوت المديونية في ذمته، خصوصاً أن المدعى عليه لم يحضر لتقديم أي دفاع أو دفع، كما خلت الأوراق مما يفيد سداد المبلغ المطالب به.
وعن طلب الفائدة القانونية، أشارت المحكمة إلى أن الفوائد التأخيرية تستحق عند تأخر المدين في الوفاء بالتزامه، باعتبارها تعويضاً للدائن عن الضرر الناتج عن عدم السداد في موعده، وأن العرف القضائي استقر على احتسابها بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية متى كان الدين معلوم المقدار ولا يخضع لتقدير المحكمة.
وبناء على ذلك، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مليوني درهم، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، مع إلزامه برسوم الدعوى ومصروفاتها.