بيد أن من اهم المشاريع الكبرى بظني هو التحديث الإداري.
تناول الملك في خطاب العرش بافتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة المشاريع الكبرى التي تعتزم الحكومة طرحها العام المقبل وفي ذلك إشارة واضحة تدل على توفر إرادة التنفيذ والهدف هو النمو التنمية الاقتصادية.
ما زالت هناك قناعة بأهمية الإصلاح والتحديث الإداري لتوفير بيئة حاضنة وداعمة ومحفزة للمشاريع وللاستثمار.
بكل وضوح الإدارة العامة اما ان تدفع للمضي قدما بوتيرة سريعة لكن حرفية وذات نتائج.
قيمة المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي ستبدأ الحكومة تنفيذها بدءا من عام ٢٠٢٦ تبلغ عشرة مليارات دولار.
تخطط الحكومة لزيادة النمو بمقدار ربع نقطة سنويا لبلوغ نحو ٤٪ عام ٢٠٢٨ .
الأثر المتوقع للمضي قدما في هذه المشاريع الكبرى على الاقتصاد خلال فترة التنفيذ متباين من مشروع لآخر، فهناك مشاريع سيكون لها تاثير اكبر من غيرها من حيث التشغيل وخلق فرص عمل ومن حيث التأثير الإيجابي على نسبة النمو.
لا تريد هذه الحكومة ان ترفع سقف التوقعات ورئيسها تجنب ذلك على مدى عام كامل منذ تشكيل الحكومة وقد تجنب ايضا أسلوب منح الوعود او إطلاق عناوين براقة في وصف التوقعات او منح صفات غير لازمة للأوضاع الاقتصادية الراهنة.
اهتمام الرئيس بواقع الخدمات هنا وهناك أعطى انطباعا بان ما تقوم به هذه الحكومة هو تيسير أعمال بينما أمضت عاما كاملا في الإعداد الجيد لبدء تنفيذ المشاريع الكبرى الموعودة.
المشاريع الكبرى هي المولدة لفرص العمل لكن الأهم هو تكوينها لثروات جديدة تترجم قيمتها في الأصول الجديدة التي تنتج عنها، مثل الناقل الوطني وتطوير مطار ماركا، وسكة حديد العقبة الشيدية وربطها مستقبلا بنقاط أخرى تضع العقبة في خضم مشاريع الربط الإقليمية والنقل العام عبر وخلال المحافظات ومشاريع في الطاقة وما يمكن أن نطلق عليه المدينة الجديدة.
الملك اكد ان لا تراجع عن خطط وبرامج التحديث السياسي والاقتصادي والإداري إذا كنا نحلم بأردن حديث ومتقدم يقف صامدا أمام التحديات.
