لندن: محمد الطّورة
القضاة والمحامون يكمل بعضهم بعضًا، وإن اختلفت مواقعهم وأدوارهم، فإن غايتهم واحدة، وهي تحقيق العدالة وإعلاء الحق.
عبارة جميلة سمعتها على لسان أحد القضاة في إحدى محاكم سوهاج بجمهورية مصر العربية، نشرها الأستاذ المحامي راتب النوايسة على صفحته الخاصة على فيسبوك وقد لامست في نفسي معنى عميقًا، ليس فقط لما تحمله من دلالة قانونية ومهنية، بل لما تجسّده من حقيقة ينبغي أن تبقى حاضرة في أروقة القضاء، وفي وجدان كل من يحمل رسالة العدالة.
فالقاضي والمحامي، وإن كان كل منهما يقف في موقع مختلف، ويتحمل مسؤولية ذات طبيعة مختلفة، إلا أن العلاقة بينهما ليست علاقة تناقض أو تضاد، بل علاقة تكامل في أداء رسالة سامية. فالمحامي يحمل صوت موكله، ويعرض الوقائع، ويستند إلى القانون، ويجتهد في إظهار جوانب الحق ودفاعاته، فيما يتولى القاضي وزن الأدلة، وتمحيص الوقائع، وتطبيق القانون، وإصدار حكمه وفق ما يمليه عليه ضميره القضائي وأحكام القانون.
ومن هنا، فإن احترام المحامي للقاضي، واحترام القاضي للمحامي، ليس مجرد واجب تفرضه قواعد المهنة وأصول التقاضي، بل هو احترام متبادل لرسالة العدالة ذاتها. فالمحاماة ليست خصومة مع القضاء، والقضاء ليس خصومة مع المحاماة؛ وإنما هما جناحان لرسالة واحدة، لا تستقيم إلا بتعاون مهني، واحترام متبادل، وإيمان مشترك بأن العدالة هي الغاية التي يجب أن تسمو فوق كل اعتبار.
ولعل أجمل ما في هذه الفكرة أنني لم أجدها مجرد عبارة تُقال، بل لمست معناها شخصيًا في وطني الحبيب الأردن، من خلال مواقف معينة شهدتها في أروقة المحاكم النظامية، حيث تجلت صور من الاحترام والتقدير المتبادل، ومن التعامل الذي يعكس إدراكًا حقيقيًا بأن المحامي والقاضي، مهما اختلف موقعهما، يجتمعان تحت مظلة القانون، ويحملان مسؤولية تجاه المجتمع، وتجاه كل إنسان يلجأ إلى القضاء طلبًا للإنصاف.
ولا يقف هذا التكامل عند حدود قاعات المحاكم، أو عند إطار العلاقة المهنية التي تجمع القاضي والمحامي أثناء نظر الدعوى، بل إن جمال هذه العلاقة يتجلى أيضًا في امتدادها إلى الحياة الاجتماعية، خارج أبواب المحاكم، حيث تجمعهما أواصر الود والمحبة، وتبادل الاحترام، والتواصل الإنساني في المناسبات واللقاءات وشؤون الحياة المختلفة. فهذه الروابط، حين تقوم على التقدير المتبادل، والوعي بحدود المسؤولية المهنية، تعكس رقيًّا في التعامل، ونضجًا في الفكر، وتؤكد أن اختلاف المواقع والوظائف لا يلغي المشتركات الإنسانية، ولا يحول دون قيام علاقات طيبة يسودها الاحترام والمودة.
إن هيبة القضاء لا تنتقص من مكانة المحامي، كما أن مكانة المحامي لا تتعارض مع هيبة القاضي؛ بل إن احترام كل منهما لدور الآخر يعزز الثقة بمنظومة العدالة، ويمنح المتقاضي شعورًا بأن حقوقه تُعرض وتُسمع وتُبحث في بيئة يسودها الاحترام، بعيدًا عن الشخصنة أو التعالي أو سوء الفهم.
وفي تقديري، فإن العلاقة المثلى بين القاضي والمحامي هي تلك التي تقوم على الاحترام دون مجاملة، وعلى المهنية دون جفاء، وعلى الاختلاف في الرأي دون إساءة، وعلى الالتزام بالقانون دون أن يطغى اعتبار على الحق. فالمحامي قد يناقش، ويعترض، ويجادل في حدود القانون، والقاضي قد يوجّه، وينظم، ويفصل، لكن ذلك كله ينبغي أن يبقى في إطار من الوقار والاحترام؛ لأن الغاية ليست انتصار شخص على آخر، وإنما الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.
وإذا كانت العدالة هي الهدف، فإن القاضي والمحامي ليسا طرفين متباعدين في طريقها، بل شريكان في مسؤولية الوصول إليها؛ لكل منهما دوره، ولكل منهما أدواته، لكنهما يلتقيان عند قيمة واحدة لا ينبغي أن تتراجع أو تغيب: الحق، والعدل، وصون كرامة الإنسان.
وهكذا، تبقى تلك العبارة التي سمعتها في إحدى محاكم سوهاج، وتلك المواقف التي لمستها في الأردن، شاهدًا على أن القضاء والمحاماة، حين تتكامل أدوارهما، وتسود بينهما المهنية والاحترام، وتمتد علاقتهما إلى الود والمحبة في الحياة الاجتماعية، لا يخدمان مهنة فحسب، بل يخدمان المجتمع بأسره، ويعززان الثقة في العدالة، ويؤكدان أن العدالة ليست مسؤولية فرد أو مؤسسة وحدها، بل رسالة مشتركة تتكامل فيها الجهود، وتتحد فيها الغايات.
فما أجمل أن يجتمع احترام القانون مع احترام الإنسان، وأن تلتقي هيبة المنصب بطيب العلاقة، وأن تبقى المحاماة والقضاء، على اختلاف أدوارهما، وجهين لرسالة واحدة عنوانها العدالة، وجوهرها الحق، وروحها الاحترام.