العموم نيوز:
سعياً لموقف عربي موحد لمواجهة سيناريو التهجير القسري للفلسطينيين
كشفت مصادر مطلعة لـ”العربية” عن وجود مشاورات لعقد قمة عربية “طارئة” في القاهرة خلال أيام، لمواجهة خطط تهجير الفلسطينيين.
وقالت المصادر إن القمة ستبحث الوصول لقرار وموقف عربي موحد يرفض التهجير ويؤكد على الإجماع العربي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودولية لوقف محاولات اخراج الفلسطينين من أراضيهم.
وكشفت المصادر أن القمة ستبحث كذلك خطط إعادة إعمار غزة من دون إخراج الفلسطينيين من أراضيهم كما ستدعم استكمال اتفاق وقف النار ومنع أي خروقات.
في الأثناء، أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، على ضرورة الإجماع العربي على رفض المساس بثوابت القضية الفلسطينية وأهمها بقاء الشعب على أرضه، وعدم سلبه حقه في تقرير مصيره.
وخلال استقباله الدكتور محمد مصطفى رئيس وزراء ووزير خارجية فلسطين، بمقر الأمانة العامة للجامعة الخميس قال أبو الغيط إن المطلوب في هذه المرحلة هو تثبيت وقف إطلاق النار، والعمل على إدخال المساعدات الإغاثية العاجلة ومساعدة السكان على استعادة الحياة الطبيعية بالتدريج من أجل إفشال المخطط الإسرائيلي بجعل القطاع غير قابل للحياة.
طبيعية المخطط الإسرائيلي وأهدافه
وذكر جمال رشدي المتحدث باسم الجامعة العربية أن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي حول ما أسماه الخروج الطوعي للسكان من قطاع غزة تكشف بجلاء عن طبيعية المخطط الإسرائيلي وأهدافه، مُشدداً على أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتكرار النكبة مرةً ثانية تحت دعاوى الخروج الطوعي أو القسري.
وكانت مصر قد حذرت من تداعيات التصريحات الصادرة، الخميس، من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدة أن التهجير يعد خرقاً صارخاً وسافراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة.
تحريض على عودة القتال؟
وأكد بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية المصرية أن مصر تؤكد على التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذا السلوك غير المسؤول والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار ويقضي عليه، كما يحرض على عودة القتال مجددا، مشيرة إلى المخاطر التي قد تنتج عنه على المنطقة بأكملها وعلى أسس السلام.
وشدد البيان المصري على الرفض التام لأي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، محذرة من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافا وتعديها على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر طرفا فيه.
