بلغ عدد متقاعدي الضمان الجدد حوالي 15 ألفًا، منهم 9500 متقاعد مبكر. وصل العدد التراكمي لمتقاعدين الضمان الاجتماعي إلى 358 ألف متقاعد، منهم 182 ألف متقاعد مبكر. يشكل التقاعد المبكر 63٪ من إجمالي المتقاعدين،
في سياق آخر عديد من الخبراء يرون أن ارتفاع رسوم اشتراكات الضمان الاجتماعي هي تغذية غير مباشرة للبطالة حيث تستنكف كثير من الشركات عن توظيف عمالة إضافية حتى لو كانت أنشطتها الاقتصادية جيدة .
كانت هناك توصيات بأن يتم تخفيض اشتراكات الضمان مؤقتا في ظل ارتفاع البطالة .
وقد ظل الجدل دائرا حول ما إذا كانت اشتراكات الضمان تعتبر شكلا من أشكال السرائر كذلك الجدل خول ما إذا كان من الضروري إشراك العمالة الوافدة في الضمان الاجتماعي وهي الرسوم التي يدفعها العامل الوافد لقاء تامين اجتماعي لا يستفيد منه بينما يجد صعوبة كبيرة في سحب اشتراكاته التي تبقى في الصندوق بفضل شروط صعبة كذلك الأمر بالنسبة للمنشآت والشراكات التي لا تستفيد من هذه الاشتراكات .
لا شك أن استمرار التقاعد المبكر، هو خسارة للضمان الاجتماعي الذي يحاول تعويض ذلك عبر الرسوم المرتفعة
التقاعد المبكر لا زال يضغط على موارد الضمان الاجتماعي،
التقاعد المبكر لا يهدد المركز المالي للمؤسسة وحسب، بل يغري كثيرين بالبطالة في الوقت الذي نسعى فيه لمكافحة البطالة، وليس من المعقول أن يتقاعد العامل أو الموظف وهو في أوج إنتاجيته من حيث الخبرة المتراكمة، لمجرد الحصول على دخل بدون عمل.
غالبية المتقاعدين مبكرا يبحثون عن عمل بعد حصولهم على التقاعد .
ليس هذا فحسب بل ان الزيادة فيما يسمى فالأقوياء والمحظوظون بالمعلولية او العجز الكامل أو الجزئي، وهي وصفة تصرف بلا اية مبررات وبلا معلولين حقيقية تضمن تضاعف الرواتب من دون وجه حق.
غالبية المصنفين بالمعلولية او بالعجر الكلي او الجزئي يعملون .
ما يحتاج اليه الضمان هو ان يعظم من استثماراته لتعويض ما يفقده عبر هذه الأبواب المنفلتة.
