عقد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، السبت، جلسة ناقش خلالها عددًا من الملفات، من بينها ملف منتحلي الصفة الصحفية والإعلامية، وتقديم عشر طلبات في سجل المؤازرين، إلى جانب مناقشة ملف التسويات المالية للمواقع الإلكترونية، وتفعيل سجل جديد لأعضاء النقابة استنادًا إلى أحكام المادة 14/أ/5 من قانون نقابة الصحفيين الأردنيين.
وبدأت النقابة برصد وتتبع منتحلي الصفة الصحفية والإعلامية على منصات التواصل الاجتماعي وفي الميدان، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتحويلهم إلى القضاء والجهات الشريكة خلال الأسبوع الحالي.
وأكد المجلس أن هذا الإجراء يأتي في إطار حماية المهنة وصون هيبتها ومنع الادعاء غير المشروع بالصفة الصحفية أو الإعلامية، مؤكدًا أن النقابة لن تتهاون في تطبيق القانون لضمان احترام قواعد المهنة وحماية حقوق الزميلات والزملاء الصحفيين.
وفي سياق آخر، استقبل مجلس النقابة عشر طلبات في سجل المؤازرين، وهم: هدى الإبراهيم، محمد الحريرات، أحمد خليفة المجالي، راكان الخوالدة، فداء الإبراهيم، لما شطارة، تهاني القطاوي، رنيم الرفاعي، حكم الطلافيح، وأسامة الخوالدة.
كما أعلن المجلس عزمه عقد سلسلة من الدورات التدريبية لأعضاء سجل المؤازرين، من خلال مركز التدريب التابع للنقابة بهدف رفع كفاءاتهم المهنية وتمكينهم من أدوات العمل الصحفي المتطور.
وفي خطوة تنظيمية جديدة فعل مجلس النقابة “سجل الصحفيين المشاركين”، ويدرج فيه أسماء الصحفيين الأردنيين المقيمين خارج المملكة والممارسين لمهنة الصحافة والإعلام في الخارج، والراغبين في تسجيل أسمائهم في هذا السجل، وذلك استنادًا إلى المادة 14/أ/5 من قانون النقابة.
وأكد المجلس أنه سيعلن عن تعليمات وآلية التسجيل في السجل الجديد بعد الانتهاء من إعدادها بالتنسيق مع الدائرة القانونية في النقابة، داعيًا الزميلات والزملاء العاملين في الخارج إلى المبادرة بالتسجيل من خلال التواصل مع النقابة هاتفيا أو عبر منصات التواصل التابعة للنقابة.
كما ناقش المجلس المقترحات الواردة من “تنسيقية المواقع الإلكترونية” و”ائتلاف المواقع، الإلكترونية” وأكد احترامه لما ورد في المذكرتين واللقاءات السابقة، انطلاقًا من مبدأ الحوار مع أصحاب المصلحة وحرصًا على ديمومة عمل المؤسسات الإعلامية.
وثمن المجلس المبادرات الإيجابية من المواقع الإلكترونية التي سارعت إلى تصويب أوضاعها، مرحبًا بكافة المؤسسات الراغبة بإجراء تسويات مالية.
وأكد أن النقابة منفتحة على أي تسوية أو تصويب للأوضاع وفق أسس مريحة وميسرة وفقا للاستشارات القانونية، وذلك حتى نهاية يوم 30 آب 2025.
