العموم نيوز: نفذت الشرطة البريطانية أكبر عملية ضبط لبيض الطيور البرية في تاريخ المملكة المتحدة، حيث تمت مصادرة أكثر من 6,000 بيضة خلال مداهمات شملت مناطق عدة، منها اسكتلندا، ساوث يوركشاير، إسكس، ويلز، وغلوستر. وتم العثور على البيض في أماكن مخفية كالعليات، المكاتب، والأدراج، ما يعكس أساليب متطورة لإخفاء هذه الجرائم.
تأتي هذه المداهمات ضمن إطار عملية “بولكا”، وهي مبادرة دولية تهدف إلى مكافحة الجرائم المنظمة في مجال الحياة البرية. بدأت العملية في النرويج في يونيو 2023، وأسفرت عن اعتقال 16 شخصًا ومصادرة 50,000 بيضة. امتدت بعدها إلى أستراليا، حيث صودرت نحو 3,500 بيضة تقدر قيمتها بحوالي 500,000 دولار أسترالي (250,000 جنيه إسترليني). وتشير التحقيقات إلى ارتباط هذه الجرائم بشبكة إجرامية دولية متخصصة.
وصف المحقق مارك هاريسون من وحدة الجرائم الوطنية للحياة البرية (NWCU) هذه الشبكة بأنها “منظمة بدرجة عالية”، وأوضح أن الطلب يزداد على البيض النادر، مما يرفع قيمته. وأضاف: “في الماضي، كانت هذه العمليات تُدار من قبل أفراد مهتمين بجمع البيض، لكنها الآن أصبحت نشاطًا تديره شبكات إجرامية معقدة تمتد عبر عدة دول، مما يزيد من خطر تأثيرها على الأنواع البرية النادرة.”
تشكل سرقة بيض الطيور تهديدًا حقيقيًا لبعض الأنواع، خاصة تلك التي تعاني من انخفاض أعدادها، مثل طائر “نايتجار” و”أوسبري”. وأكد دومينيك ميكس من جامعة كامبريدج أن نجاح عش واحد قد يكون حاسمًا لاستمرار بعض الأنواع في مواجهة الانقراض.
جمع بيض الطيور كان نشاطًا شائعًا خلال العصر الفيكتوري، لكنه أسهم في انقراض بعض الأنواع مثل طائر “الأوك الكبير”. وفي عام 1954، حظرت بريطانيا جمع بيض الطيور البرية بموجب قانون الحياة البرية والريف لعام 1981، الذي يحمي الطيور وأعشاشها وبيوضها.
وفقًا للأمم المتحدة، يهدد الاتجار بالحياة البرية أكثر من 4,000 نوع عالميًا، بما في ذلك النباتات النادرة، الزواحف، الطيور، والأسماك. وتصل قيمة هذه التجارة غير المشروعة إلى حوالي 23 مليار دولار سنويًا. وأوضح الدكتور دييغو فيريسيما من جامعة أكسفورد أن الاتجار ببيض الطيور يسهم في فقدان التنوع البيولوجي ويزيد الضغط على الأنواع المهددة التي تواجه تحديات مثل تغير المناخ وتدمير الموائل.
وسيعمل الخبراء خلال الأشهر المقبلة على تحليل البيض المصادر لتحديد الأنواع التي ينتمي إليها وتقدير قيمتها. كما ستتم دراسة التأثير البيئي لهذه الجرائم لتحديد مدى خطورتها على الحياة البرية.
تأتي هذه العملية كإنذار عالمي حول خطورة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، وأهميته في الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الأنواع المهددة.
