في استطلاع رأي أجراه معهد السياسة والمجتمع مؤخراً، وستعلن نتائجه قريباً، فيما يتعلّق بقانون الإدارة المحلية، أفادت نسبة كبيرة بعدم رغبتها بالمشاركة، بينما عزا الجزء الأكبر من هذه النسبة (66.4%) هذه الرغبة إلى عدم وجود فرق حقيقي في عمل المجالس البلدية، والمفارقة أنّه بالرغم من أهمية المجالس البلدية في مجال التنمية والإدارة والسياسية، فإنّه باستثناء الورقة التي قدّمها الحزب الديمقراطي الاجتماعي عن قانون الإدارة المحلية وتوصياته بهذا الخصوص، لم نقرأ نقاشات وحوارات معمّقة بين الأحزاب السياسية حول هذا الموضوع!
على الجهة المقابلة فإنّنا بانتظار الدخان الأبيض من وزارة الإدارة المحلية لتفرج عن مسودة القانون الجديد، التي من المفترض أنّها تتضمن العديد من التعديلات الجوهرية، وما نأمله هنا هي أن تكون خطوة للأمام باتجاه تكريس أكبر لمشروع التحديث السياسي وإدماج الأحزب والشباب والمرأة في العملية السياسية، بخاصة أنّ الوزير نفسه كان رئيساً للجنة الإدارة المحلية في لجنة تحديث المنظومة السياسية، وقد قدمت اللجنة مخرجات متقدمة في المنظور الديمقراطي، لم تأخذ بها الحكومة السابقة، ومن المفترض أن تنعكس على القانون الجديد.
ثمة العديد من القضايا الجدلية والخلافية في القانون؛ منها ما يتعلّق بمجالس المحافظات اللا مركزية، التي تشكلت قبل قرابة 7 أعوام، وعانت من اضطرابات شديدة في ترسيم علاقتها مع البلديات والمجالس النيابية، وتعريف الأدوار المنشودة لها، وكانت هنالك جوانب إيجابية في التجربة، في مقابل جوانب سلبية – بالطبع- لكن من الواضح أنّ هنالك إشكالية في تأطير مستويات التمثيل، وقد يكون من الأفضل، كما ذهبت ورقة الحزب الديمقراطي الاجتماعي، إلى الاكتفاء بالبلديات ومنحها الصلاحيات والسلطات والموارد اللازمة لنجاح عملها وتقدمه..
ومن القضايا الجدلية أيضاً موضوع البلديات الكبرى؛ إذ ظهرت نظرية في دوائر صنع القرار، خلال الفترة الماضية، تميل إلى أن يتم تعيين رؤساء البلديات الكبرى، كإربد والزرقاء، أسوة بأمانة عمان، وذلك بسبب المشكلات والأزمات التي عانت منها هذه المحافظات الكبيرة والمهمة، لكن على الأغلب أنّ المسألة حسمت بالاتجاه الصحيح وهو إبقاء الاختيار في هذه البلديات تجنباً لإشارات سلبية قد تبدو بالتراجع عن مسار التحديث، ولأنّ مسألة تحسين مخرجات الانتخابات البلدية وتطوير عمل البلديات يتطلب وقتاً ونضوجاً وربطاً لها بالأحزاب السياسية وبرامجها.
يضاف إلى ما سبق مسألة الأحزاب السياسية ودورها في الانتخابات المحلية القادمة. صحيح أنّ هنالك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الأحزاب نفسها، وهنالك قصور شديد من قبل الأحزاب عموماً، بخاصة الجديدة، ولنقل الممثلة في مجلس النواب، في إدراك أهمية الإدارة المحلية بوصفها القاعدة الاجتماعية والبنية الرئيسية لشعبيتها، إلاّ أنّ القانون هو أيضاً إطار مهم إما سيكون عاملاً مساعداً ومسانداً للأحزاب السياسية في الوصول إلى البلديات والتعامل مع هذه التحديات المهمة الخدماتية والتنموية، وإما أن يشجع على إبعاد الأحزاب بصورة أكبر عن هذا المضمار الرئيس والحيوي لتطوير العمل الحزبي في الأردن، والمفارقة أنّ الأحزاب لا تعطي هذا الموضوع الأهمية المطلوبة ولا تحاول الدخول إلى عملية صناعة التشريع للتأثير عليه، قبل الوصول إلى مجلس النواب، كما هو مفترض.
إذا استبطن القانون الجديد فكرة استدخال الأحزاب السياسية في الإدارة المحلية فسيكون ذلك بمثابة قفزة كبيرة ومهمة في الحياة السياسية عموماً، فسيدفع الأحزاب أولاً إلى تطوير خطاباتها وبرامجها لتكون أقرب إلى المجتمعات المحلية وتشتبك مع أولويات الناس وقضاياهم، وثانياً لتطوير فروعها في المحافظات وأنشطتها وتفعل دورها في التعامل مع الطبقات والفئات الاجتماعية المختلفة، وثالثاً تعزيز دور الشباب في تطوير القواعد الشعبية للأحزاب في الجامعات والمحافظات المختلفة، بالإضافة إلى تطوير أدواتها ورسائلها الاتصالية.
في كثير من تجارب العالم تمثل الانتخابات البلدية مستوى على درجة عالية من الأهمية لا تقل عن الانتخابات النيابية، بل قد تتفوق أهمية البلديات في تعزيز وتكريس العمل الحزبي على مجالس النواب، نظراً لما تمتلكه البلديات من إمكانيات من الاتصال المباشر واليومي مع المواطنين والقواعد الاجتماعية، كما تمثل البلديات مرحلة من المراحل الرئيسية للتنمية المستدامة في المحافظات ومرتبطة بالخدمات التي يحتاجها كل مواطن أردني ولا يستغني عنها.
ما نأمله أن تأخذ مسودة القانون قريباً مساحة واسعة من النقاشات وأن يكون خطوة ومرحلة جديدة نحو التحول الديمقراطي الأردني وليس العكس.
