العموم نيوز: أكد المحلل السياسي الدكتور عامر بني عامر أن التعديل الوزاري المرتقب على حكومة الدكتور جعفر حسَّان، والذي يشمل “نصف فريق التحديث”، لا يعني تغييرًا جذريًا في الفريق الاقتصادي.
وأوضح بني عامر في تصريح لـ”خبرني” أن وصف التعديل بأنه يشمل “نصف فريق التحديث” لا يجب أن يُفسَّر على أنه تغيير جذري للفريق الاقتصادي.
وأشار إلى أن الفريق الاقتصادي الأساسي سيبقى بمعظمه، وأن أية تغييرات ستكون محدودة جدًا.
وبرَّر بني عامر اعتقاده بأن أداء الفريق الاقتصادي خلال الفترة الماضية كان منسجمًا مع تطلعات رئيس الوزراء ورؤية التحديث الاقتصادي.
واعتبر إعلان رئيس الوزراء عن التعديل الوزاري “سابقة إيجابية”، مشيرًا إلى أن ذلك يُعَدّ مؤشرًا على الشفافية والوضوح من قِبَل الحكومة، ويُجنِّب انتشار التكهنات والشائعات.
وفيما يتعلق بأسباب مغادرة بعض الوزراء، أكد بني عامر أنها لا تُعدّ بالضرورة دليلًا على ضعف الأداء، فقد تكون لأسباب متعددة، مثل عدم الانسجام مع الفريق الحكومي، أو عدم ملاءمة الوزارة للوزير، أو حتى شعور الوزير بالإرهاق.
وشدَّد بني عامر على أهمية التركيز على الوزراء الذين سيبقون في مناصبهم، مؤكدًا أن بقاء الوزير يتطلب تمتعه بصفات معيَّنة، كالقُدرة على الانسجام مع الفريق الحكومي، وسرعة الأداء، وتجنُّب إثارة الجدل، فضلًا عن الكفاءة السياسية والإدارية، والتفاعل الإيجابي مع ملفّي التحديث الاقتصادي والسياسي.
وفيما يخص توقيت التعديل، رأى بني عامر أنه جاء في وقته المناسب، بعد مرور عام على تشكيل الحكومة، مما يجعله خطوة ضرورية للمراجعة.
وأشار أيضًا إلى أن التعديل يأتي قبل بدء الدورة البرلمانية العادية في شهر تشرين الأول، مما يُتيح للفريق الحكومي الجديد التحضير لموازنة الدولة والحزمة الجديدة من التحديث الاقتصادي.
