يبدو أننا على أبواب انقلاب على النظام العالمي، لا سيما بأبعاده الليبرالية، يقوم، أكثر من أي شيء آخر، على بزوغ فجر الهيمنة الترامبية الاقتصادية في سعيها للسيطرة، قدر المستطاع، على مقدرات العالم، انطلاقا من تأجيج القومية الأميركية عبر شعار “أميركا أولا”.
ها هو سيد البيت الأبيض، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا يفوت فرصة إلا ويستعرض عبقريته، وأحيانا عضلاته، في كيفية حصد المليارات من الأموال لبلاده من دول العالم. وهو بذلك، لا يفرق بين حليف أو غيره، فالمهم بالنسبة له جني المال بكل الطرق الممكنة.
الأمثلة عديدة. خذو مثلا مطالبته مؤخرا دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) دفع المزيد من الأموال للولايات المتحدة مقابل تفعيل بند الدفاع المشترك في معاهدة الناتو في حال تعرض أحد دول الحلف للعدوان.
وحتى تدخله لإنهاء الحرب في أوكرانيا، فلن يمضي، في نهاية المطاف، إلا بتوقيع اتفاق المعادن بمئات المليارات، ولكم أن تتخيلوا ما ستجنيه الولايات المتحدة من الأرض الأوكرانية على مدار عقود.
والأمر لن يقف إلى هذا الحد من تبادل المصالح إن جاز التعبير في الحالتين، بل أن ترامب يتحدث، وبكل ثقة، عن حق بلاده في توسيع رقعة أراضيها لتشمل دول وأقاليم مثل جارته، كندا، لتشكل الولاية 51 أو جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك، والتي تزخر بموارد طبيعية هائلة من نفط وغاز وذهب وألماس ويورانيوم وغير ذلك.
وهذا طبعا إضافة إلى حديث الرجل عن السيطرة الأميركية على قناة بنما بطريقة أو أخرى.
ويأتي كل هذا مع شنه لحروب تجارية شرسة عبر فرض رسوم وتعرفات جمركية على مختلف الدول، في شرق الأرض وغربها. ولنا في قسوة المعاملة مع الحلفاء التاريخيين للولايات المتحدة، دول الاتحاد الأوروبي، مثالا.
الأبعاد الاقتصادية، رغم أنها تحمل طابعا ابتزازيا، وليست السياسية، هي ما سيوجه بوصلة ترامب في تعاملاته الدولية خلال فترة حكمه. ورغم أن لهذا مكاسب اقتصادية في الداخل الأميركي على الأمد القصير، إلا أنه سيعمق فجوة عدم الثقة بين الولايات المتحدة ودول العالم، خصوصا في أوروبا، التي تشهد صراع زعامات تتآكل نفوذها، والتي قد تسعى بدورها لبناء تحالفات تتعارض مع مصالح واشنطن في البقاء القوة الأعظم بشريا على وجه الأرض. وهذا ما على ترامب ومستشاريه إدراكه قبل فوات الأوان لأن التداعيات قد تكون كارثية على الولايات المتحدة. ومنها مثلا فقدان الدولار الأميركي تدريجيا لهيمنته على العالم، وبالتالي تراجع النفوذ الأميركي اقتصاديا، وبزوغ نظام عالمي متعدد الأقطاب، وتأثيرات ذلك على الأمن والسلم العالمي إذا ما أخذنا في الحسبان أن معظم الحروب عبر التاريخ تشن بدوافع اقتصادية.
وعند الحديث عربيا فيما تقدم، وعلى غرار سياسة ترامب “أميركا أولا”، رغم التحفظات السياسية والدبلوماسية العديدة على الأسلوب في التعاطي معها والغاية منها، فالأجدى بنا أن نعتمد النهج ذاته عبر تفعيل مبدأ “العرب أولا” خدمة لمصالحنا. فهل نتعلم مما يجري من حولنا، أم نستمر بالإبحار عربيا في ضبابية سياسية وعدم يقين اقتصادي؟
