العموم نيوز: أكد البنك الدولي، أن مشروع “الشباب، والتكنولوجيا، والوظائف” في الأردن حقق “تقدما كبيرا” في مختلف مكوناته، مشيرا إلى أن بعض النتائج تجاوزت المستهدفات الموضوعة قبل انتهاء فترة التنفيذ، خصوصا في مجال رقمنة الخدمات الحكومية ودعم طلبة المدارس.
وأشار التقرير إلى أن المشروع تمكن من إدخال المنهاج الرقمي إلى أكثر من 402,757 طالبا في المدارس الحكومية للصفوف من السابع حتى الثاني عشر، متجاوزا الهدف المرحلي البالغ 300 ألف طالب.
كما أنجزت الحكومة بدعم من المشروع رقمنة 178 خدمة جديدة، أي ما يفوق الهدف النهائي البالغ 100 خدمة كان من المقرر تحقيقه بحلول عام 2027.
وفي مجال بناء القدرات، استكمل المشروع تدريب 4,977 شابا وشابة على مهارات رقمية موجهة نحو سوق العمل، بينهم 2,618 امرأة و93 سوريا، فيما انضمت 19 جامعة إلى برنامج “Career Accelerator” الذي استفاد منه أكثر من 2,600 طالب. كما ساعدت مبادرات نوعية مثل “Hello World Kids” و”Coach You” على تعزيز مشاركة النساء والفتيات في القطاع الرقمي.
أما في جانب فرص العمل، وفر المشروع 3,700 فرصة دخل رقمية، بينها 1,908 للنساء الأردنيات و107 للسوريين، وذلك عبر برامج المواهب ومبادرات الاقتصاد الرقمي واتفاقيات التوسع مع الشركات.
وإلى جانب ذلك، أسهم المشروع في حشد استثمارات خاصة بقيمة تجاوزت 14.76 مليون دولار لدعم الشركات الناشئة والمنصات الرقمية.
التقرير أوضح أيضاً أن 102 شركة ناشئة استفادت من برامج التطوير والمواءمة مع الأسواق، كما شارك 1,459 شخصا في أنشطة الاقتصاد الرقمي عبر منصات ومنظمات مجتمع مدني، بينهم 1,009 نساء و252 سوريا، في حين حصل 406 أفراد على تدريب متخصص في استخدام منصات العمل الحر.
على صعيد التمويل، بلغ إجمالي موارد المشروع قرابة 200 مليون دولار، بواقع 163.1 مليون دولار كقرض من البنك الدولي و36.9 مليون دولار كمنحة، فيما وصل حجم الصرف حتى تاريخه إلى 60.82 مليون دولار بنسبة 30% من إجمالي التمويل.
التقرير، أوضح أن المشروع ما زال قيد التنفيذ، ومستمر حتى 28 شباط 2027 بعد تمديد فترة الإغلاق من الموعد الأصلي في 31 آذار 2025، مشيرا إلى أن مستوى التقدم مصنف بـ “مرضٍ بشكل معتدل”، وأن المخاطر استقرت عند مستوى “متوسط” بعد أن كانت أعلى في المراحل الأولى.
ويعكس هذا التقدم، بحسب التقرير، الزخم المتزايد الذي اكتسبه المشروع في دعم الشباب الأردني بمهارات رقمية متقدمة، وتوسيع نطاق فرص الدخل والعمل الحر، وتعزيز قدرة الحكومة على تقديم خدمات رقمية أكثر فاعلية، بما يضع الأردن في مسار أسرع نحو التحول الرقمي.
