ربما يكون من الضرورة أن يتم التجسير بين المجالس البلدية المنتخبة بشكلها الجديد ومجالس الحكم المحلي، التي ستحتاج إلى مراجعة شاملة في المهام والأهداف وشكل العمل.
سيكون هناك مجالس بلدية منتخبة منحها مشروع القانون الجديد أدوارًا تنموية واستثمارية أكثر تطورًا، وفي الجانب الآخر لدينا مجالس محلية، أو ما يُسمى بالحكم المحلي، وهي تتمتع أيضًا بسلطات اقتصادية واستثمارية وتنموية. وهناك الأصول التي تمتلكها البلديات من أراضٍ وعقارات، وهي لا تتوفر للمجالس المحلية، ما يمنح الأولى مساحة أوسع في استخدام هذه الأصول لغايات استثمارية تعود بالنفع على المجتمع المحلي وعلى المكانة المالية للبلديات، وهي التي تعاني عجوزات كبيرة.
نتوقع من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد أن يوفر طريقًا مقبولًا لوصول من هو قادر وكفؤ لإدارة البلديات، لكن ليس من منظور سياسي، ولا أقول إن عليه أن يكون خبيرًا اقتصاديًا، بل يكفي أن يعمل على تحقيق اكتفاء ذاتي للبلدية يعفيها من الاستدانة، ويمكنها من تقديم خدمة تكافئ ما يدفعه المواطن فيها من رسوم.
يركز مشروع القانون الجديد على ثلاثة محاور أساسية هي: حوكمة عمل البلديات وإدارتها، من خلال إقرار إطار تشريعي واضح يحكم العلاقة بين المجلس البلدي والهيكل التنفيذي والمواطنين، وتحقيق الانضباط المالي والإداري، إلى جانب التركيز على تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصًا في المحافظات.
البلديات المنتخبة شكل من أشكال التنمية والتحديث السياسي في البلاد، لكن هذا ليس كل شيء، وما هو أهم، كما أظن، هو محور اقتصاديات البلديات، وفي أحيان كثيرة يجعلها الانشغال السياسي تُهمل الحوكمة، وتدفعها سياسات الشعبوية واسترضاء الناخبين إلى التوسع أكثر مما يلزم في التعيينات، أو إنفاق المال في مشاريع غير لازمة.
وإلا، فلماذا يتفاقم العجز المالي لها، وتتجاوز مديونيتها 630 مليون دينار قبل تدخلات الهيكلة؟
وقبل أن تخفض الحكومة مديونيتها إلى 285 مليون دينار من خلال بنك تنمية المدن والقرى، بإعفائها من فوائد ديون بلغت حوالي 170 مليون دينار.
فيما مضى، كان قرار إنشاء بلديات جديدة قرارًا شعبيًا بامتياز، لأن الدوافع الاقتصادية والخدمية كانت ساقطة من حسابات صانع القرار، فكانت مكافأة التقصير في تقديم الخدمات وسوء الإدارة بخلق إدارات جديدة أكثر ضعفًا، وكان الأجدر أن تتم محاسبة البلديات التي مارست التمييز في الخدمات، بدلًا من إنشاء بلديات جديدة انضمت إلى قائمة العجز.