العموم نيوز:
قالت رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة سمو الأميرة بسمة بنت طلال “إن النساء والفتيات، ما يزلن الأكثر تعرضا للعنف في الحروب والنزاعات”، مشيرة إلى ما تواجهه النساء في قطاع غزة من معاناة جراء التدمير والتهجير القسري والتجويع وفقدان لأسرهن، وانعدام الخدمات الصحية.جاء ذلك في نطاق رعاية سموها أمس لحملة “الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة”، بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف يوم الـ25 من تشرين الثاني (نوفمبر) كل عام، في وقت أعلنت في منظمة الأمم المتحدة تبني شعار “لا عذر” للاحتفال بهذه الحملة، بينما تقتل فيه امرأة كل 10 دقائق في العالم، وفق بيانات المنظمة الأممية.
وانطلقت الحملة تحت شعار “معا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في السلم والحرب”، بحيث ستنفذ أكثر من 200 نشاط في المملكة حتى الـ10 من الشهر المقبل، بالتعاون مع أعضاء شبكة مناهضة العنف ضد المرأة “شمعة”، كما ارتكبت عدة جرائم قتل ضد النساء في المملكة خلال الأسابيع الأخيرة، آخرها أمس، عندما أطلق عشريني النار على طليقته في منطقة الشونة الشمالية.
وفي كلمة مسجلة لسمو الأميرة بسمة، أكدت فيها أن إطلاق الحملة لهذا العام يتزامن مع مرور 30 عامًا على “إعلان بيجين” التاريخي، ما يدعو العالم لاستعراض وتقييم ما أحرز في إطار جهود القضاء على العنف ضد النساء والفتيات.
وأكدت سموها على أن العنف ضد النساء والفتيات، من أكثر الأنواع انتهاكا لحقوق الإنسان وأكبرها انتشارا، فعدد من تعرضن للعنف في العالم بلغ نحو 763 مليون امرأة، ما يعني أن واحدة من بين كل ثلاث نساء على الكوكب تعرضن لشكل من أشكال العنف في حياتهن.
ولفتت سمو الأميرة إلى أن نساء في الأردن ما يزلن غير قادرات على الخروج من دائرة العنف الأسري، بينما سجلت 19 ألف حالة العام الماضي، تعرضن فيها لأشكال من العنف الجسدي والنفسي والإهمال.
ودعت الأميرة بسمة، لتضافر الجهود العالمية لإنهاء العنف ضد المرأة في إطار الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030، باتباع إستراتيجيات تدمج بين النهج الحكومي والمجتمعي الشامل، وتحسين فرص وصول المعنفات للعدالة والإنصاف، وتوفير الخدمات والدعم النفسي للناجيات من العنف.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن نحو 51100 امرأة العام الماضي، أنهين دورة العنف القائم على النوع الاجتماعي ضدهن بفعل أخير ووحشي بمقتلهن على أيدي شركائهن وأفراد أسرهن، وهذا يعني أن امرأة تُقتل كل 10 دقائق، مع الإشارة إلى أن هذه الآفة، قد اشتدت في أماكن مختلفة، بما في ذلك مكان العمل والمساحات عبر الإنترنت، وتفاقمت بسبب الصراعات وتغير المناخ.
الأمينة العامة للجنة والوزيرة السابقة مها علي أشارت إلى أهمية الإنجازات النوعية التي حققتها المرأة الأردنية بدعم ورعاية ملكية سامية، بخاصة في التعليم والمعرفة والعمل والمشاركة في الحياة العامة والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل تطوّر المنظومة التشريعية والسياسات والتدابير الداعمة لها ولحقوقها وحمايتها من العنف.
وقالت علي، إن التحضيرات الوطنية للإعداد للحملة، جرت بالتنسيق مع الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف و”شمعة”، وستشتمل على تنفيذ فعاليات عدة، بالتعاون مع مؤسسات مجتمع مدني محلية وبدعم من هيئات أممية وعالمية.
من جهتها، أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، عن إقرار الوزارة ومديرياتها وصندوق المعونة الوطنية لسياسة خاصة بالحماية من التحرش في أماكن العمل، مؤكدة أن قضية العنف ضد المرأة، تنموية إلى جانب كونها حقوقية، منوهة إلى أن الوزارة تبنت مشروعا داخليا بإجراء مسح لكل الملفات المتراكمة خلال سنوات لمشروع الحماية من العنف الأسري عبر مكاتب الخدمة الاجتماعية بالوزارة (وعددها 19)، بالتعاون مع عدة شركاء على 3 مراحل، مبينة أن المرحلة الثالثة والأخيرة ستنتهي في شهر كانون الثاني (يناير) العام المقبل.
وبينت بني مصطفى، أن الوزارة أنهت مسح قرابة 85 % من ملفات هذه المكاتب، مع إغلاق أكثر من 40 % مما جرى مسحه عن طريق فريق متخصص ميداني، وفق منهجية إدارة الحالة، إذ بحسب أرقام الوزارة، فإن عدد الحالات التي استقبلتها هذه المكاتب العام 2023 وصلت لـ10282 حالة عنف، وحتى آب (اغسطس) الماضي بلغت 6391 حالة عنف ايضا.
كما بلغ عدد المستفيدات من خدمات دور الوفاق الأسري (وعددها 11) العام الماضي 1129 وحتى آب (أغسطس) العام الحالي لتبلغ 1041 مستفيدة، مع التنويه إلى أن تسجيل حالات العنف يرتفع جراء الإفصاح عنها والتعامل معها.
إلى ذلك، قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن شيري ريتسيما- أندرسون، إن سيدة واحدة من كل ثلاث نساء تقريبًا في العالم، تتعرض للعنف الجسدي أو الجنسي مرة واحدة – على الأقل – في حياتها، قائلة “إن هذا يعادل أكثر من ثلاثة أرباع مليار امرأة”، وفي العام الماضي وحده، تعرضت واحدة من كل ثماني نساء للعنف من أزواجهن أو شركائهن المقربين، وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة، كما ستتزوج 9 ملايين فتاة في سن الطفولة بحلول العام 2030، “كما يتزايد العنف الميسر عبر التكنولوجيا ضد النساء، إذ كشفت دراسة أجريت في العام 2021 في دول عربية، أن 60 % ممن يستخدمن الإنترنت تعرضن للعنف الرقمي”.
وفي السياق، قالت اندرسون إن مسح السكان والصحة للعام الماضي في الأردن، أظهر أن 18 % من المتزوجات في الأردن تعرضن لعنف عاطفي أو جسدي أو جنسي من أزواجهن. وأكثر من نصفهن لم يطلبن المساعدة أو يخبرن أحدا، بل واجهن الأمر بمفردهن، مشيرة إلى أن الأردن ليس استثناءً، فـ”النساء هنا يتعرضن أيضًا لأشكال مختلفة من العنف، ما يبرز تحديًا مستمرًا يؤثر على الأفراد والأسر والمجتمعات”.
ورأت المسؤولة الأممية، أن تكلفة التقاعس كبيرة – ليس فقط من الناحية الأخلاقية، ولكن أيضًا اقتصاديًا، مشيرة إلى أن الدراسة التي أجرتها اللجنة والأمم المتحدة في العام 2021، وأظهرت أن العنف الأسري ضد النساء والفتيات كلف الأردن أكثر من 130 مليون دينار أردني، أي ما يعادل 0.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، معتبرة بأن هذه خسارة في الموارد كان يمكن استثمارها في التعليم والرعاية الصحية والنمو الاقتصادي.
وعلى مستوى المنطقة، أشارت إلى أن النزاعات المسلحة والنزوح، تزيد من هشاشة أوضاع النساء والفتيات، ويتضاعف عدد المعرضات لخطر العنف المبني على النوع الاجتماعي. ومع ذلك، فإن جهود لمنع هذا العنف والاستجابة له غالبًا ما تكون الأقل تمويلًا، كما يتجاهل النساء أنفسهن في كثير من الأحيان، وكذلك دورهن بحماية أنفسهن وبناتهن.
وتساءلت مضيفة بالقول: “أدعوكم للتفكر في هذا السؤال: كم عدد النساء المشاركات في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة ولبنان؟ أين أصوات الأمهات الفلسطينيات في المناقشات حول مستقبل غزة؟ وكيف يمكن حماية النساء والفتيات واحترامهن واستعادة عوائلهن وتحقيق السلام؟”.
وأشادت أندرسون بالتقدم الملحوظ التي شهده الأردن في هذا السياق، وقالت “إن خطوات كبيرة تحققت في تعزيز الأطر التشريعية لحماية النساء وتمكينهن، بما في ذلك تعديل المادة (6) من الدستور وقانون الحماية من العنف الأسري للعام 2017، معالم رئيسة تؤكد التزام الأردن بالمساواة والعدالة ودعم الناجيات”.
كما أكدت، أن الأمم المتحدة تدعم تطوير السياسات، المجلس الوطني لشؤون الأسرة والفريق الوطني لحماية الأسرة في إعداد خطة عمل وطنية متعددة القطاعات لـ5 سنوات لمنع العنف المبني على النوع الاجتماعي والاستجابة له، وحماية الطفل، والحماية من العنف الأسري، كما أنها تعمل مع اللجنة والمجتمع المدني على رفع الوعي وتعزيز الرسالة بأن العنف غير مقبول أبدًا، في مجال الوقاية.
أما في الاستجابة، فبينت أن الأمم المتحدة تساعد ببناء خدمات تتمحور حول الناجيات وتتوافق مع المعايير العالمية، عبر جهود مثل تطوير الإرشادات الشرطية المراعية للنوع الاجتماعي ودعم دور الإيواء كـ”دار آمنة”، خلال السنوات القليلة الماضية، وبينت أن 190,000 امرأة وفتاة في الأردن حصلن على خدمات الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والاستجابة له، شملت هذه الأرقام الناجيات أيضا.
