العموم نيوز- اتخذ جلالة الملك عبدالله الثاني في بداية عهده سلسلة من الخطوات التي أكدت أولوية الاقتصاد في نهجه، منطلقاً من الغاية الأسمى للحكم، تتمثل في تحسين سبل العيش للمواطنين.
واتسم العقد الأول من حكم جلالته (1999- 2009) بإصلاحات اقتصادية كبيرة، ويمكن أن يطلق عليه “مرحلة الاعتماد على الذات في إدارة السياسات الاقتصادية، حيث شهدت المرحلة إصلاحات وطنية واسعة، هدفت إلى استدامة الاستقرار المالي والنقدي، واستقرار أسعار السلع والخدمات، وتفعيل الشراكة بين القطاعين الأمر الذي أدى إلى تحقيق نقلة نوعية في أداء الاقتصاد الوطني.
وانعكست محصلة ذلك في تحقيق الاقتصاد الوطني معدلات نمو، وصلت إلى 4.7 بالمئة خلال الفترة من 1999- 2003، واستمر النمو بالارتفاع وصولاً إلى 6.2 بالمئة خلال الفترة 2004- 2008.
وفي المتوسط وصل النمو الاقتصادي خلال الفترة 1999-2008، إلى 5.5 بالمئة وهو معدل فاق معدل النمو العالمي، ومعدل النمو الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة نفسها.
وسجلت احتياطيات البنك المركزي أرقاماً قياسية، وارتفعت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، لتصل إلى 2.242 مليار دينار عام 2008، كما زاد الدخل السياحي، وتضاعفت أرقام الاستثمارات.
ومثلما يروي كتاب “بالعزم بنينا”، الذي أعده الديوان الملكي الهاشمي- إدارة الإعلام والاتصال بمناسبة اليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني، تحولت البلاد إلى ورش عمل حقيقية تدور معظم عناوينها حول الاقتصاد والتكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية، وبدأت سلسلة الخلوات الاقتصادية التي شهدتها منطقة البحر الميت، وشكلت المجالس الاقتصادية الاستشارية.
ومن أبرز القضايا التي تم التركيز عليها: رفع مستوى التدريب المهني، ووضع حوافز لتشجيع الاستثمار بالقطاع الصحي، ووضع استراتيجية للقطاع السياحي، وإنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتعزيز دور البنوك في التنمية الاقتصادية.
وخلال عقدين فقط، انتقلت محافظة العقبة من بلدة متوسطة الحجم لا يزيد عدد سكانها على 104 آلاف نسمة (70 بالمئة منهم في قصبة العقبة)، إلى محافظة معاصرة يسكنها ما يقارب 223 ألفاً، (176 ألفاً منهم في قصبة العقبة).
وغدت العقبة مدينة مليئة بالحياة ومركزاً سياحياً إقليمياً، حيث أصبحت خامس مدن المملكة من حيث عدد السكان، والثانية من حيث حجم الرأسمال الاقتصادي والاستثمارات وجودة البنى التحتية، ووفرت ما يزيد على 51 ألف فرصة عمل.
وكانت الخطة الأولى لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تهدف إلى استقطاب 6 مليارات دولار من الاستثمارات بحلول عام 2008، وما حدث بالفعل أن المدينة استطاعت استقطاب 10 مليارات دولار من الاستثمارات بحلول عام 2008، ووصل حجم الاستثمارات عام 2023، إلى نحو 20 مليار دولار.
وزاد عدد زوار العقبة من 0.5 مليون زائر عام 2001، إلى 2.05 مليون زائر في 2023، بينما أرتفع عدد سياح المبيت إلى 1.507 ألف سائح عام 2023، مقابل 0.45 ألف، عام 2001.
ومن صفر جامعات عام 2001، إلى 4 جامعات في 2023، فيما وصل عدد الشركات المسجلة إلى 1873 شركة عام 2023، مقابل 792 شركة في 2001، وزاد عدد الفنادق من 31 فنادفاً عام 2001، إلى 71 فندقاً عام 2023.
وارتفع عدد الغرف الفندقية في مدينة العقبة من 1988 غرفة عام 2001، إلى 5589 غرفة في 2023، ومثلها عدد المصانع من 26 عام 2001، إلى 100 مصنع في 2023.
ومن غياب للمدن الصناعية في العقبة عام 2001، إلى 4 مدن في 2023، وكذلك ارتفع عدد الموانئ من ميناء واحد عام 2001، إلى 12 ميناء في 2023، وكذلك الأرصفة من 7 في 2001، إلى 32 عام 2023.
وفي عام 2001، تحولت العقبة إلى منطقة اقتصادية، وتم تطوير خطة رئيسية لمدينة العقبة، حيث تم تحديد استعمالات أراضي الموانئ الرئيسية لاستخدامها في الأغراض السياحية، الأمر الذي تطلب نقل جميع الموانئ إلى المنطقة الجنوبية بهدف توسيع الواجهة الساحلية للمدينة، وإنشاء منفذ يقدم خدمات لوجستية مدعومة بالصناعات.
وخلال عام 2004، أنشئت شركة تطوير العقبة التي تعد الذراع الاستثمارية والتطويرية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، فيما تم عام 2006 تأسيس ميناء حاويات العقبة من خلال أبرام شراكة مع شركة تشغيل وتطوير متخصصة لمدة 25 عاماً لإدارة وتشغيل ميناء الحاويات.
وفي عام 2017، تم بناء أول محطة لتحلية مياه البحر في العقبة لتزويد العقبة والاستثمارات السياحية بطاقة 5 ملايين متر مكعب من المياه سنوياً، حيث يعد المشروع أول مشروع أردني لتحلية مياه البحر تنفذه سلطة مياه العقبة بالشراكة مع شركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية التابعة لشركة البوتاس العربية، وفي عام 2023، أصبحت العقبة تضم منظومة موانئ من 12 ميناء متخصصاً تشمل 32 رصيفاً.
ولم يكن قطاع تكنولوجيا المعلومات يشكل قطاعاً اقتصادياً بالمعنى الفعلي قبل عام 1999، ومنذ ذلك العام أطلقت سلسلة من المبادرات الملكية والملتقيات التي رعاها جلالة الملك، ووضعت خطة استراتيجية تبعتها خطط متعددة، ما جعل القطاع يشكل إلى جانب قطاع ريادة الأعمال رافداً جديداً للاقتصاد الوطني.
وأنتبه جلالة الملك مبكراً إلى أن تنمية موارد بشرية قادرة على صياغة التحول المطلوب، هي العامل الحاسم في الاقتصاد الجديد، فتم تأسيس الكليات المتخصصة لذلك.
وحقق الأردنيون والأردنيات، ريادة حقيقية أصبحت مضرب المثل في الابتكار ودفعت التحولات التي شهدها القطاع إلى ظهور جيل جديد من رجال الأعمال الأردنيين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
وخلال عام 1999، وجه جلالة الملك المختصين في تكنولوجيا المعلومات بالقطاع الخاص إلى إعداد استراتيجية واقعية وخطة عمل لتطوير القطاع الناشئ في البلاد، حيث أطلقت المبادرة الملكية لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ريتش).
وركزت (ريتش) على خمسة مجالات رئيسية وهي: تعزيز عمل الهيئات التنظيمية، وتطوير القوى البشرية، والدعم الحكومي، ورأس المال والتمويل، وتطوير البنية التحتية.
وفي عام 2001، أنشئت محطات المعرفة لتجسير الفجوة الرقمية وإتاحة استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الإلكترونية واستفاد من خدماتها ما يزيد على 2.8 مليون مستفيد.
وخلال عام 2008، غدا القطاع أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد الوطني، بمعدل نمو بلغ 50 بالمئة سنوياً، في كل من العائدات والصادرات والوظائف، فخلال تلك الفترة نمت عائداته من 40 مليون دينار إلى 1.1 مليار دينار، وازداد عدد الوظائف فيه من نحو 1000 وظيفة إلى 17 الف وظيفة.
وفي عام 2012، احتل الأردن الترتيب الأول في مجال إثراء المحتوى العربي على شبكة الإنترنت وفق تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات، وفي 2020، أنجز مشروع إدارة الهوية الرقمية، وأسس المركز الوطني للأمن السيبراني لحماية المملكة من تهديدات حوادث الأمن السيبراني، وبناء قدرات وطنية تضمن مواجهة التهديدات التي تعترض أنظمة المعلومات والبنى التحتية.
وخلال عام 2021، قدرت نسبة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بــ 9.1 بالمئة وبإجمالي إيرادات للقطاع يقدر بــ 2.892 مليار دينار.
وفي عام 2023، تم إطلاق الاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضيات الإلكترونية للأعوام (2023 و 2027)، والخطة التنفيذية لها، وكلفت الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذها لجهة تنمية قطاع وأعد يشهد نمواً ملحوظاً على المستويات كافة، فيما بدأ الأردن بإدخال خدمات الجيل الخامس متقدماً على الكثير من دول المنطقة.
وأدرك جلالة الملك طبيعة التحولات التي يشهدها العالم وأن الخيار الأفضل للأردن، هو الانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي وبناء شراكات اقتصادية مع البلدان والمجموعات الدولية المؤثرة وتبني مبادئ التحرر الاقتصادي.
ويروي جلالة الملك في كتابة (فرصتنا الأخيرة)، أن الرئيس الأميركي بيل كلينتون سألة بإيجابية في زيارته الرسمية الأولى للولايات المتحدة عام 1999: ” قل لي كيف بإمكاني إن أساعد الأردن؟ “، فكان جواب جلالة الملك على الفور” ساعدونا في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية”، وبالفعل نال الأردن خلال أشهر دعماً أميركياً لطلبه بالانضمام إلى المنظمة في شهر نيسان عام 2000.
ومرة أخرى، في حزيران 2000، عاد جلالة الملك لزيارة الولايات المتحدة وسأله الرئيس كلينتون بعد أن هنأه بانضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية: “ماذا يمكن أن أفعل لمساعدة الأردن؟ “. فجاءت إجابة جلالته على الفور” أريد اتفاقاً للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة”، ووعد الرئيس بدعم طلب جلالة الملك، وهذا ما تحقق فعلاً بالسنة التالية.
ومن أبرز الاتفاقيات التي وقعها الأردن خلال الفترة (1999- 2022)، الانضمام لمنظمة التجارة العالمية عام 2000، والتجارة الحرة مع الولايات المتحدة 2001، والتجارة الحرة مع رابطة الدول الأوروبية 2002، والتجارة مع سنغافورة 2004، والاتحاد الأوروبي 2004.
ومن الاتفاقيات التي وقعت كذلك، اتفاقية اقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطة (اغادير) عام 2004، والتجارة الحرة مع كندا 2009، وتبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي 2016، والتجارة الحرة مع المملكة المتحدة 2021.
وأسهمت سياسات الاندماج في السوق العالمية والاتفاقيات في فتح الأسواق للصناعات الأردنية، حيث تضاعفت صناعة الدواء الأردنية حوالي 4 مرات منذ عام 2000، ووصلت القيمة المضافة لها عام 2022 لنحو 830 مليون دينار مشكلة ما يزيد على 51 بالمئة من إجمالي الإنتاج القائم لها، ما انعكس إيجاباً على مساهمته بالاقتصاد الوطني لتصل لما نسبته 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وسطرت صناعة الدواء الأردنية قصة نجاح كبيرة ومتميزة جعلت منتجاتها تطوف بأسواق أكثر من 70 دولة حول العالم، وجعلت من المملكة البلد الوحيد في المنطقة التي يصدر أكثر مما يستورد، حيث يصدر 80 بالمئة من إنتاجه الدوائي سنوياً، مستحوذاً ما يقارب 6 بالمئة من إجمالي الصادرات الصناعية للمملكة.
وشكل الانفتاح الاقتصادي الذي شهده الأردن منذ عام 2000، نافذة حقيقية لنمو صناعة الحياكة، ففي عام 2018 أدرجت شركة جرش لصناعة الملابس والأزياء الأردنية في بورصة ناسداك في مدينة نيويورك لتكون أول شركة عربية يتم تداول أسهمها في هذه البورصة.
وارتفعت قيمة الإنتاج لقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات من 139 مليون دينار عام 2000، إلى 1.8 مليار دينار عام 2022، ودخلت السوق الأردنية استثمارات من كبرى الماركات العالمية، فيما تجاوزت صادراته 1.6 مليار دينار عام 2022، بعد أن كانت لا تتجاوز 122 مليون دينار عام 2000.
وتم إنشاء صندوق استثمارات أموال الضمان الاجتماعي، الذي باشر نشاطه عام 2003، وتتوزع الموجودات على عدد من المحافظ الاستثمارية وهي: محفظة السندات بنسبة 57.5 بالمئة، ومحفظة الأسهم 15 بالمئة، وأدوات السوق النقدي 14.8بالمئة، والاستثمارات العقارية 5.7 بالمئة، والقروض 3.5 بالمئة، والاستثمارات السياحية 2.1 بالمئة، فيما وصل حجم موجودات الصندوق 15.1 مليار دولار، حتى نهاية العام الماضي 2024.
واستطاع جلالة الملك في بداية عهده، أن يأتي بالمنتدى الاقتصادي العالمي ليعقد أول اجتماع له في الشرق الأوسط بمنطقة البحر الميت عام 2003، حيث عقد المنتدى 10 مرات بالبحر الميت خلال الفترة ( 2003- 2019)، وشكل عبر هذه السنوات نقطة تركيز على الأردن، وأضاف قيمة جديدة للوزن السياسي والاستراتيجي للمملكة، وعرف بالإمكانيات السياحية لمنطقة البحر الميت.
وتمكن الأردن خلال دورات المنتدى التي عقدت بمنطقة البحر الميت من لفت الانتباه إلى الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة فيه، وأثمر المنتدى عن العديد من المبادرات الدولية.
وعمل الأردن منذ بداية عام 2008 الإعلان عن العديد من المناطق التنموية لتأسيس مسار جديد لتنمية المحافظات وهي: الملك الحسين بن طلال التنموية بالمفرق، إربد التنموية، ومعان التنموية، والملك عبدالله الثاني التنموية في سحاب، والحسن التنموية في إربد، والحسين بن عبدالله الثاني التنموية في معان، والموقر التنموية، والطفيلة التنموية، ومادبا التنموية، والزرقاء التنموية.
وفي عام 2009، تم الإعلان عن منطقة البحر الميت التنموية، ومنطقة مجمع الملك الحسين للأعمال التنموية في 2010، ومنطقة الصوان التنموية، والسلط التنموية وجرش التنموية عام 2025.
وخلال عام 2016، تم الإعلان عن منطقة الثريا التنموية والمحمدية التنموية، إلى جانب منطقة التجمعات الاستثمارية التنموية، ومنطقة الضليل الصناعية التنموية عام 2018.
وفازت مدينة البترا بلقب أحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة، بعد تصويت عالمي كبير، وجاءت في الترتيب الثاني بعد سور الصين العظيم، بينما شهدت المدينة الاثرية خلال العام 2019، نشاطاً سياحياً غير مسبوق في أعداد زوارها، وأنهت العام برقم قياسي غير معتاد عليه سابقاً، حيث بلغ عدد زوارها مليون و 135 ألف و 300 زائر من مختلف دول العالم.
وحقق الأردن خلال الربع الأول من القرن مكاسب وطنية عديدة في مجال بناء سمعته السياحية العالمية، حيث تم تسجيل خمسة مواقع ضمن التراث العالمي لليونسكو، وهي أم الرصاص عام 2004، ووادي رم 2011، وموقع المغطس 2015، والسلط 2021، وأم الجمال 2024.
وفي 30 كانون الثاني 2022، وجه جلالة الملك في رسالته للأردنيين بمناسبة عيد ميلاده الستين بتنظيم ورشة عمل اقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي وبالتعاون مع الحكومة لوضع رؤية شاملة وخارطة طريق محكمة للسنوات المقبلة.
وعقدت ورشة العمل بين شهري شباط وأيار 2022، بمشاركة حوالي 500 من أصحاب الخبرة والاختصاص في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والبرلمان ووسائل الإعلام والشركاء التنمويين.
ونتج عن هذه الورشة “رؤية التحديث الاقتصادي” 2022-2033، التي أطلقت في 6 حزيران 2022، برعاية جلالة الملك في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.
واشتملت الرؤية على خارطة طريق واضحة المعالم لمستقبل الأردن يكون فيها للقطاع الخاص الدور المحوري في النشاط الاقتصادي، وذلك بالاستناد إلى ركيزتين استراتيجيتين هما: النمو الاقتصادي المتسارع، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، في حين تشكل الاستدامة ركناً أساسياً في هذه الرؤية المستقبلية.
وتطمح رؤية التحديث الاقتصادي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي عما هي عليه الان، إلى حوالي 5.6 بالمئة عام 2033، بالإضافة لتوفير أكثر من مليون فرصة عمل للشباب الذين يتوقع دخولهم سوق العمل حتى عام 2033، مع النمو المستمر لصافي دخل الفرد.
وتتضمن الرؤية 380 مبادرة، بدأ تنفيذها ضمن أطار زمني متسلسل ومرحلي، وبتكلفة رأسمالية تبلغ 41 مليار دينار، وفي كانون الأول لعام 2022، أطلقت الحكومة البرنامج التنفيذي للرؤية للأعوام 2023- 2025.
واتخذ الأردن خطوات كبيرة على طريق الأمن الغذائي أبرزها: تأسيس مجلس الأمن الغذائي عام 2023، ليكون المرجعية المؤسسية في هذا المجال، واعتماد جهة محددة لبحوث الأمن الغذائي، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للأمن الغذائي، وتطوير وتحديث عمليات إنتاج الغذاء.
كما اتخذت المملكة كذلك خطوات أخرى على طريق تحقيق الأمن الغذائي منها، تبنى أنظمة الإنتاج الذكية مناخياً، والعمل على الحد من الفاقد والمهدر من الغذاء، وتعزيز المخزون من السلع الاستراتيجية والأساسية في القطاعين العام والخاص، إلى جانب إنشاء بنك البذور الوطني.
(بترا)