تتابع وزارة الأشغال العامة والإسكان تنفيذ التكليف الصادر عن مجلس الوزراء، والقاضي بالسير في إجراءات طرح عطاءات إعداد الدراسات والتصاميم الهندسية ووثائق العطاءات الخاصة بعدد من المشاريع التي ستقام ضمن مشروع مدينة عمرة، وذلك ضمن الخطوات التنفيذية التي تتخذها الحكومة للمضي قدماً في هذا المشروع التنموي الجديد.
وأوضحت الوزارة أن هذا التكليف يأتي في ضوء توجه الحكومة لتطوير منشأة حديثة ومتخصصة لرياضات المحركات ضمن مدينة عمرة، تشمل حلبة سباق سيارات بمواصفات فنية متقدمة، إلى جانب حلبة كارتنج مخصصة للهواة والأنشطة الترفيهية والتدريبية، بما يسهم في دعم الرياضات النوعية وتعزيز السياحة الرياضية واستقطاب الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية.
وبينت الوزارة أن الأعمال التي ستتابعها تشمل إعداد تصاميم هندسية ومعمارية متكاملة وفق أفضل الممارسات الدولية ومعايير السلامة المعتمدة، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية والجدوى الاقتصادية، واستخدام المواد المحلية كلما أمكن، واعتماد حلول مستدامة وصديقة للبيئة تراعي متطلبات الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وأضافت أن التصاميم ستراعي الطابع والهوية المحلية، وتوفر تجربة متكاملة وآمنة للمشاركين والزوار، إلى جانب إعداد جميع وثائق العطاء والمخططات التنفيذية اللازمة لمرحلة التنفيذ، على أن يُصمم المشروع بما يتيح إمكانية تطويره مستقبلاً ليتوافق مع المعايير الدولية لرياضات المحركات، دون أن يشكل ذلك التزاماً في المرحلة الحالية.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن أن الوزارة باشرت باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لمتابعة التكليف، مشيراً إلى أن كوادر الوزارة ستعمل على إعداد دراسات وتصاميم شاملة ودقيقة تضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.
وقال أبو السمن إن مشروع مدينة عمرة يشكل أحد المشاريع الوطنية الجديدة التي تعكس رؤية الحكومة في التخطيط الحضري الحديث، لافتاً إلى أن المدينة تستهدف تحقيق أبعاد تنموية واقتصادية وسكانية متكاملة، من خلال توفير بنية تحتية متطورة، وخلق فرص عمل، وتحفيز الاستثمار في قطاعات نوعية، وفي مقدمتها السياحة الرياضية.
وأشار الوزير إلى أن منشأة رياضات المحركات المزمع تنفيذها ستشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتسهم في تعزيز مكانة الأردن على خارطة السياحة الرياضية، مؤكداً حرص الوزارة على أن تكون التصاميم مرنة وقابلة للتطوير المستقبلي، وبما ينسجم مع المعايير الدولية ودون تحميل الدولة التزامات إضافية في المراحل الأولى.
ويأتي مشروع مدينة عمرة ضمن توجهات الحكومة لإطلاق مشاريع تنموية جديدة تسهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، وتعزز من فرص النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة.