العموم نيوز: سجلت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعًا للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، مدفوعة بتراجع معدلات الرهن العقاري، رغم استمرار الضغوط الناجمة عن التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتوقعت مجموعة لويدز أن يواصل سوق الإسكان البريطاني نموه بوتيرة معتدلة خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار انخفاض تكاليف الاقتراض، مشيرة إلى أن مسار الأسعار سيظل مرتبطًا بتراجع التضخم وتحسن ثقة المستهلكين.
وأظهر مؤشر أسعار المنازل الصادر عن لويدز أن متوسط سعر المنزل في بريطانيا بلغ 299,330 جنيهًا إسترلينيًا خلال يونيو/حزيران، بزيادة شهرية بلغت 0.2%، بعد انخفاض بنسبة مماثلة في مايو/أيار. كما ارتفع معدل النمو السنوي للأسعار إلى 0.6%مقارنة بـ0.5% في الشهر السابق.
ويعد هذا أول ارتفاع شهري في الأسعار منذ فبراير/شباط، إلا أن متوسط الأسعار لا يزال أقل من مستوياته المسجلة في بداية العام، عندما بلغ نحو 300,283 جنيهًا إسترلينيًا.
وقالت رئيسة قطاع الرهن العقاري في لويدز، أماندا برايدن، إن أداء سوق العقارات لا يزال يعكس حالة عدم اليقين الاقتصادي، بما في ذلك تأثير التطورات الجيوسياسية على التضخم وتوقعات أسعار الفائدة.
وأضافت أن انخفاض أسعار الرهن العقاري مقارنة بمستوياتها المرتفعة السابقة يوفر بعض الدعم للمشترين المحتملين، رغم أن القدرة على تحمل تكاليف شراء المنازل لا تزال تمثل تحديًا لكثير من الأسر.
وأشار التقرير إلى أن الحرب، التي اندلعت عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على طهران، دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع في بدايتها، ما عزز الضغوط التضخمية وأدى إلى تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا.
لكن أسعار النفط عادت لاحقًا إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الحرب، في حين ساهم استقرار الأوضاع نسبيًا في تهدئة توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية.
كما أظهرت بيانات لويدز أن أسعار المنازل المخصصة للمشترين لأول مرة ارتفعت بنسبة 0.8% على أساس سنوي خلال يونيو، مقارنة بـ0.3% في مايو، ليصل متوسط سعر المنزل لهذه الفئة إلى 240,433 جنيهًا إسترلينيًا، في مؤشر على استمرار الطلب رغم التحديات الاقتصادية.