مفهومة دعوات طالبت مؤخرا بأن ينشئ صندوق استثمارات أموال الضمان الاجتماعي بنكا يمتلكه بالكامل، لكن “الضمان” يمتلك بالفعل بنوكا عدة.
الدعوات ليست جديدة، لكنها تصاعدت مؤخرا في ظل الحديث عن إصلاحات قانونية تستهدف نظام الضمان التأميني لوقف بلوغ صندوقه مرحلة العجز في المستقبل القريب باعتبار أن البنك يحقق ارباحا جيدة وأن الصندوق لديه من المال ما يكفي لاقتحام عالم البنوك.
قد يبدو هذا التوجه صحيحا لو أن “الضمان” لا يمتلك حصصا مؤثرة في بنوك عدة أو بمعنى آخر: لماذا قد يتجه الضمان لتأسيس بنك بينما هو يمتلك حصصا في أكثر من بنك وفي أكبر البنوك الأردنية.
يساهم “الضمان” في نحو 57 شركة مساهمة عامة، لكن الحصة الأكبر من محفظة الأسهم تتركز في القطاع المصرفي الذي يُعد من أفضل القطاعات استثماراً.
بين فترة وأخرى يرفع الصندوق ملكيته في البنوك الأردنية مما يرفع حصصه فيها، وهي اليوم تتجاوز 1% في العديد من البنوك (مثل البنك العربي، بنك صفوة الإسلامي، البنك الأهلي الأردني، بنك المال الأردني، وبنك القاهرة عمان).
مؤخرا ارتفعت نسبة مساهمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بنسبة 0.013% في رأسمال البنك العربي، بنك صفوة الإسلامي بنسبة 0.07% ، البنك الأهلي الأردني بنسبة 0.04%، بنك المال الأردني بنسبة 0.012%، وبنك القاهرة عمّان بنسبة 0.019%، لترتفع نسبة مساهمة المؤسسة في البنوك المذكورة آنفا إلى 17.081%، 9.372%، 10.136%، 9.309%، 7.873% على التوالي.
بلغ صافي ارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية حوالي 741.7 مليون دينار،وكان معظمها في البنوك.
بإمكان صندوق استثمار “الضمان” زيادة حصصه في البنوك الأردنية ورفع تمثيله في مجالس إداراتها لكنه ما زال يتعامل مع هذه الحصص بحدود الملكية ولا يتدخل في إداراتها ولا في سياساتها، وهو إطار صحي.
الاتجاه الجديد للصندوق في زيادة الاستثمار في محافظ وتقليصها في محافظ أخرى هو رفع عوائد الاستثمار، والبنوك في مقدمتها.
