محمد الطًورة – المملكة المتحدة – لندن
نريد أن يكون الأردن وطنًا ننجح فيه، لا وطنًا نضطر إلى مغادرته كي ننجح.
ليس أخطر على الأوطان من أن تصبح بيئة طاردة لأبنائها، وليس أكثر إيلامًا من أن يجد المواطن نفسه مضطرًا إلى البحث عن فرصة خارج وطنه، لا لأنه لا يحب وطنه، ولا لأنه فقد الانتماء إليه، بل لأنه فقد القدرة على العمل فيه، بعدما اصطدمت طموحاته بعراقيل، وأفكاره بأبواب مغلقة، ومشاريعه بإجراءات لا تنتهي.
خيرنا لغيرنا! ليست مجرد عبارة عابرة، بل واقع مؤلم يستحق أن نتوقف عنده، وأن نواجهه بشجاعة، بعيدًا عن المجاملات والتبريرات التي لم تعد تقنع أحدًا.
الأردن، وطننا الذي نعتز به ونفاخر بانتمائنا إليه، يزخر بالكفاءات العلمية والمهنية، وبالعقول المبدعة، والخبرات التي راكمها أبناؤه في مختلف المجالات، كما يزخر برجال أعمال ومستثمرين يمتلكون القدرة على إقامة مشاريع ناجحة، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
لكن المؤلم أن بعض هذه الكفاءات لا تجد من يحتضنها، وبعض هذه المشاريع لا تجد من يسهّل انطلاقها، وبعض المستثمرين لا يجدون أمامهم سوى متاهة من الإجراءات، والتعقيدات، والتأخير، والمماحكات، وربما قرارات لا يدرك أصحابها أن نتائجها قد تتجاوز تعطيل معاملة إلى خسارة مشروع كامل، أو هجرة استثمار، أو رحيل كفاءة لا تعود.
لقد تعبنا من الحديث مع المسؤولين، وتعبنا من مراجعة المؤسسات، وتعبنا من شرح ما يفترض أن يكون واضحًا، ومن المطالبة بحقنا في أن نعمل، وأن نبني، وأن ننجز. طرقنا الأبواب التي يفترض أن تكون أبواب خدمة للمواطن، وانتظرنا أن نجد حلولًا، لكننا في بعض الأحيان وجدنا أنفسنا ندور في حلقات من الإجراءات والتبريرات، وكأن إنجاز المشروع أصبح معركة، وكأن صاحب المبادرة عليه أن يثبت في كل مرة أنه لا يستحق التعطيل!
وعندما يعجز المواطن عن الوصول إلى حل لدى المسؤولين، وعندما يصبح صوته عاجزًا عن إحداث التغيير، وعندما تتراجع لغة الحوار أمام جدار من التعقيدات، فمن حقه أن يرفع صوته إلى أعلى مستوى، ليس بحثًا عن استثناء، ولا طلبًا لامتياز، بل استغاثة من واقع يتطلب التدخل والتصحيح.
ولعل تجربتي الشخصية خير شاهد على ما أقول؛ فقد اضطررت إلى نقل مشروعي الإعلامي من الأردن إلى الخارج، بعد أن واجهت عراقيل وتعقيدات في طريق ترخيصه، عراقيل كان من الممكن تجاوزها لو وجدت إرادة حقيقية لتسهيل الإجراءات، وتعاونًا يضع مصلحة المشروع والوطن فوق الحسابات الأخرى.
ولعل من المهم أن أوضح هنا أنني لا أتحدث من باب الادعاء، ولا أطلق أحكامًا جزافية، ولا أكتب بدافع الإساءة إلى أي جهة، فأنا أعرف تمامًا المؤسسات والهيئات والدوائر التي كانت وراء العراقيل التي واجهت مشروعي، وأعرف تفاصيل ما حدث، وأملك ما يثبت حقيقة معاناتي وما تعرضت له من تعطيل وإجراءات أفضت في نهاية المطاف إلى اتخاذ قرار نقل مشروعي خارج الأردن. ومع ذلك، آثرت عدم ذكر أسماء هذه المؤسسات والجهات في هذا المقال، حرصًا مني على سمعة الوطن، واحترامًا لمؤسساته، وتجنبًا للإساءة أو التشهير، وإيمانًا بأن الغاية من هذا المقال ليست تصفية حسابات مع جهة أو مسؤول، بل تسليط الضوء على خلل أتمنى أن تتم معالجته. لكنني، وفي الوقت ذاته، أؤكد أنني على استعداد تام لذكر هذه الجهات، وكشف تفاصيل ما جرى، ووضع كل ما أملك من وثائق ووقائع أمام الجهات المختصة، متى أتيح لي المجال لذلك، حتى لا يُفسر حديثي على أنه مجرد ادعاء أو شكوى بلا دليل. فأنا لا أبحث عن ضجة، ولا عن إساءة لأحد، وإنما عن إنصاف، وعن مراجعة حقيقية تضمن ألا يواجه غيري ما واجهته، وألا يُدفع مشروع أردني آخر إلى مغادرة الوطن بسبب عراقيل كان بالإمكان تجاوزها.
وهنا لا بد أن أبين أن قرار نقل المشروع خارج الأردن لم يكن قرارًا اتخذته رغبةً في الابتعاد عن الوطن، بل كان قرارًا فرضته ظروف لم أكن أتمنى الوصول إليها. وما يؤلمني اليوم ليس فقط أن مشروعي أصبح خارج الأردن، بل أنني كنت أتمنى أن يكون على أرض وطني، وأن يعمل من الأردن، وأن يضيف إلى اقتصاده، وأن يخلق فرصًا، وأن يكون جزءًا من المشهد الإعلامي الأردني.
وهنا يبرز السؤال الذي لا يجوز أن نتجاهله: كم مشروعًا غادر الأردن للسبب ذاته؟ وكم مستثمرًا قرر أن يضع أمواله في بلد آخر بعدما فقد الأمل في إنجاز معاملاته هنا؟ وكم صاحب فكرة دفن فكرته، وكم كفاءة غادرت بصمت، بعدما اكتشفت أن أبواب الخارج أكثر انفتاحًا من أبواب الداخل؟
إن دولًا في الخليج، وغيرها من الدول التي تسعى إلى جذب الاستثمار، لم تترك الأمر للشعارات، بل أدركت أن المستثمر الذي يأتي إليها هو فرصة اقتصادية، وأن تعطيل أعماله خسارة، وأن المسؤول الذي يعرقل مشروعًا دون مسوغ قانوني يجب أن يتحمل مسؤولية تصرفه. فهناك قوانين، وهناك مؤسسات، وهناك مساءلة، وهناك إدراك بأن الاستثمار لا يعيش في بيئة الخوف والتعقيد، بل في بيئة العدالة والوضوح والثقة.
أما نحن، فليس من المنطقي أن نستمر في الحديث عن تشجيع الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال، وخلق فرص العمل، في الوقت الذي قد يجد فيه صاحب المشروع نفسه مستنزفًا في مراجعات لا تنتهي، ومطالب تتغير، وإجراءات تتعقد، وأبواب لا تفتح إلا بعد معاناة قد تدفعه في النهاية إلى الرحيل.
أي تنمية نرجوها إذا كنا نخسر أصحاب المبادرات قبل أن تبدأ مبادراتهم؟ وأي اقتصاد نبنيه إذا كانت أموال أبنائنا تجد فرصتها في الخارج أكثر مما تجدها في وطنها؟ وأي مستقبل نعد به شبابنا إذا كان أصحاب الخبرات والكفاءات يختارون الرحيل، لا بحثًا عن الوطن البديل، بل بحثًا عن بيئة تمنحهم فرصة العمل والإنجاز؟
إن خسارة الكفاءات ليست مجرد أرقام في إحصاءات الهجرة، وخروج رؤوس الأموال ليس مجرد حركة مالية، بل هو خسارة مركبة؛ خسارة علم، وخبرة، وفرص عمل، وضرائب، ومشاريع، وأمل. وكل مشروع يغادر، وكل عقل يهاجر، وكل مستثمر يغلق ملفه ويبحث عن بلد آخر، يجب أن يدفعنا إلى مراجعة حقيقية، لا إلى البحث عن تبريرات جديدة.
ومن هنا، فإننا لم نعد نناشد مسؤولًا بعينه، ولم تعد شكوانا مجرد طلب لإنجاز معاملة، بل أصبحت مناشدة وطنية نرفعها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بعد أن ضاقت أمامنا السبل، وبعد أن عجزنا عن إيصال صوتنا إلى الجهات التي يفترض أنها وجدت لخدمة المواطن، وحماية الاستثمار، وتسهيل العمل، لا تعقيده.
نناشد جلالة الملك التدخل، وإعادة النظر في منظومة الإجراءات التي تتحول أحيانًا إلى أدوات لتعطيل المشاريع بدلًا من دعمها، وإصدار توجيهات واضحة وصارمة لكافة المسؤولين بأن الاستثمار ليس خصمًا، وأن المواطن الذي يسعى إلى إنشاء مشروع لا ينبغي أن يتحول إلى متهم يلاحق موافقات، وأن الكفاءة الأردنية ليست سلعة يجوز التفريط بها، وأن مسؤولية أي جهة حكومية هي تسهيل العمل ضمن القانون، لا اختراع العراقيل أمامه.
كما نطالب بأن تكون هناك مساءلة حقيقية لكل من يتعمد تعطيل مصالح المواطنين والمستثمرين، وأن لا تبقى الشكاوى حبيسة الأدراج، ولا أن تكون الرقابة مجرد إجراءات شكلية، بل أن يشعر المواطن أن هناك من ينصفه، وأن هناك جهة تستطيع أن توقف التعسف، وتعيد الحق، وتضع حدًا لكل ممارسة تجعل من الوظيفة العامة وسيلة للتعطيل بدلًا من أن تكون أداة للبناء.
يا جلالة الملك، إننا لا نناشدكم لأننا نبحث عن طريق مختصر، بل لأننا طرقنا الطرق المشروعة، وراجعنا المسؤولين، وانتظرنا الحلول، وحاولنا أن نبقى في وطننا ونبني فيه، لكننا وجدنا أنفسنا أمام عراقيل دفعتنا إلى خيارات لم نكن نريدها.
يا جلالة الملك، وكما تحدثتهم جلالتكم بالأمس القريب في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي احتضنته أرض الأردن، عن أهمية الاستثمار، وعن ضرورة توفير البيئة المناسبة للمستثمرين، وعن الثقة والتشريعات الواضحة والإجراءات الإدارية الميسّرة التي تشكل أساسًا لنجاح المشاريع وجذب رؤوس الأموال، فإننا اليوم نضع بين أيديكم جانبًا من واقع قد لا يصل إليكم كما هو، أو قد لا تنقله بعض الجهات بالوضوح الذي يستحقه. فبين الرؤية التي نطمح إليها، والواقع الذي يواجهه بعض أصحاب المشاريع، ثمة فجوة لا بد من الوقوف عندها ومعالجتها. كيف نقنع المستثمر بأن الأردن بيئة جاذبة للاستثمار، بينما يجد بعض أصحاب المشاريع أنفسهم عالقين في دوامة من الإجراءات والعراقيل؟ وكيف نترجم الحديث عن تسهيل الاستثمار إلى واقع ملموس، إذا كانت بعض الجهات التي يفترض أن تكون شريكًا في النجاح تتحول إلى عقبة في طريقه؟ جلالة الملك، إن ما تحدثتم عنه من ثقة ووضوح وتسهيل هو ما نحتاج إليه فعلًا، وهو ما نبحث عنه، وهو ما دفعنا إلى مناشدتكم اليوم، بعدما عجزنا عن الوصول إلى حلول مع المسؤولين، وبعدما أصبح استمرار المشروع في وطننا يصطدم بعراقيل لم نجد لها مبررًا مقنعًا. إننا لا نريد أن تبقى الرؤية الاقتصادية كلمات جميلة في المؤتمرات، بل نريدها واقعًا يلمسه المواطن والمستثمر وصاحب المشروع، ونريد أن يكون هناك انسجام بين التوجيهات الملكية وبين أداء المؤسسات والدوائر التي تقع على عاتقها مسؤولية تنفيذها. فالأردن الذي يفتح أبوابه للاستثمار الدولي، يجب ألا يجد أبناؤه الراغبون في الاستثمار فيه أبوابًا موصدة أو طرقًا مليئة بالعراقيل.
نريد أن يبقى خير الأردن في الأردن. نريد أن تبقى عقول أبنائه في جامعاته ومؤسساته. نريد أن تبقى أموال الأردنيين والعرب تستثمر على أرضه. نريد أن تُولد المشاريع هنا، وأن تكبر هنا، وأن تنجح هنا. نريد مسؤولًا يرى في نجاح المواطن نجاحًا للوطن، لا عبئًا على مكتبه ولا تحديًا لصلاحياته.
فليس مقبولًا أن نتغنى بكفاءاتنا بينما نتركها تغادر، ولا أن نطالب المستثمرين بالعودة بينما نضع أمامهم العراقيل، ولا أن نتحدث عن التنمية في المؤتمرات بينما تُجهض المشاريع في المكاتب.
إن الوطن لا يخسر أبناءه دفعة واحدة؛ بل يخسرهم عندما يفقدون الأمل، وعندما تصبح المغادرة أسهل من البقاء، وعندما يجدون خارج حدوده من يقدّر خبراتهم، ويمنحهم الفرصة، ويفتح لهم الأبواب التي أُغلقت في وجوههم داخل وطنهم.
خيرنا لغيرنا… عبارة تختصر وجعًا لا ينبغي أن يستمر، وواقعًا لا يجوز أن نقبل به، وجرس إنذار يجب أن يسمعه كل مسؤول قبل أن نكتشف أن ما غادرنا لم يكن مجرد أشخاص أو أموال، بل فرصًا كان يمكن أن تصنع مستقبل الأردن.
فهل آن الأوان أن نوقف نزيف الكفاءات والمشاريع؟ وهل آن الأوان أن يدرك كل مسؤول أن خلف كل معاملة يعطلها قد يكون مشروع وطن، وخلف كل قرار يتعنت فيه قد تكون فرصة عمل، وخلف كل باب يغلقه قد يكون أردني آخر قرر أن يفتح بابًا له في الخارج؟