العموم نيوز: ارتفع إجمالي الدين الخارجي للبلدان النامية بنسبة 5.5% خلال عام 2025، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 9.4 تريليونات دولار، مسجلا أسرع وتيرة نمو منذ عام 2021، في وقت بلغت فيه تكاليف الاقتراض لدى أشد البلدان فقرا أعلى مستوياتها منذ عقود، وفق تقرير الديون الدولية لعام 2026 الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
وأوضح البنك الدولي أن معدل نمو الديون الخارجية في عام 2025 بلغ نحو 4 أضعاف متوسط النمو المسجل خلال الفترة 2022-2024، مدفوعا بعودة الدائنين من القطاع الخاص وانتعاش إصدارات السندات الدولية، رغم استمرار ارتفاع تكاليف التمويل وأعباء خدمة الدين.
وبحسب التقرير، ارتفعت إصدارات السندات من المؤسسات العامة والحكومية بنحو 35% لتصل إلى 251 مليار دولار، وهو أعلى مستوى خلال 5 سنوات، مع عودة العديد من البلدان النامية إلى أسواق السندات الدولية.
وسجلت البلدان المؤهلة للحصول على تمويل ميسر من المؤسسة الدولية للتنمية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، أسرع وتيرة نمو في الدين الخارجي، بزيادة بلغت 8.1%، ليصل إجمالي ديونها إلى 1.3 تريليون دولار.
وقالت رئيسة الخبراء الإحصائيين ومديرة مجموعة بيانات التنمية في البنك الدولي هايشان فو، إن عودة إقراض القطاع الخاص إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تمثل تطورا مرحبا به، لكن هذه البلدان باتت تقترض أكثر وتتحمل تكاليف أعلى، ما يترك لها في كثير من الحالات موارد أقل لتمويل التنمية طويلة الأجل.
وأكدت أن الإدارة المسؤولة للديون ينبغي أن تتيح فرص الازدهار للجميع، بما في ذلك الأجيال المقبلة.
“أعلى تكاليف اقتراض” لأشد البلدان فقرا منذ 1989
وأظهر التقرير أن متوسط سعر الفائدة على الالتزامات الجديدة تجاه الدائنين من القطاع الخاص للبلدان المؤهلة لتمويل المؤسسة الدولية للتنمية ارتفع إلى 8.2% في عام 2025، مسجلا أعلى مستوى منذ عام 1989، فيما بلغ متوسط الفائدة على السندات الجديدة التي أصدرتها هذه البلدان 9.4%.
واتسعت الفجوة بين أسعار الفائدة التي تدفعها هذه البلدان للدائنين الرسميين وتلك التي تتحملها تجاه الدائنين من القطاع الخاص، من 3.4 نقاط مئوية في عام 2016 إلى 5.5 نقاط مئوية في عام 2025.
وفي المقابل، انخفض متوسط سعر الفائدة على السندات الجديدة للبلدان المؤهلة حصرا للاقتراض غير الميسر من البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى 5.5%، مقارنة مع 5.8% في عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن حكومات عدة لجأت إلى إصدار سندات جديدة لإعادة شراء ديون تقترب من موعد استحقاقها، ما ساعد على تحسين هيكل آجال السداد، لكنه لم يؤد إلى خفض كبير في إجمالي أرصدة الديون، وغالبا ما جرى ذلك بأسعار فائدة أعلى.
وأظهرت بيانات أوائل عام 2026 استمرار توجه البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نحو أسواق السندات الدولية، إذ تجاوزت إصدارات أكثر من 10 بلدان، بحلول منتصف آب، إجمالي إصداراتها خلال عام 2025 بأكمله.
1.4 تريليون دولار مدفوعات لخدمة الديون خلال عام واحد
وفي ما يتعلق بأعباء خدمة الدين، كشف البنك الدولي أن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل سددت 1.4 تريليون دولار من أصل الدين والفوائد خلال عام 2025، بزيادة 1.9% عن العام السابق، لتسجل مدفوعات خدمة الدين ارتفاعا للعام الخامس على التوالي.
وارتفعت المدفوعات إلى حاملي السندات لتبلغ 363 مليار دولار، مدفوعة جزئيا بعمليات إعادة شراء الديون والسداد المبكر التي جرى تمويلها من خلال إصدارات سندات جديدة.
وبحسب التقرير، سددت البلدان النامية خلال الفترة من 2022 إلى 2025 مبالغ لخدمة ديونها تزيد بنحو 436 مليار دولار على التمويل الجديد الذي تلقته خلال الفترة نفسها.
ومع ذلك، شهد عام 2025 تحولا في اتجاه تدفقات الديون طويلة الأجل، إذ انتقلت من صافي تدفقات خارجة بقيمة 118 مليار دولار في عام 2024 إلى صافي تدفقات داخلة بقيمة 45 مليار دولار في عام 2025.
تحركات أسعار الصرف ترفع القيمة المسجلة للديون
وأشار التقرير إلى أن تراجع قيمة الدولار الأميركي أسهم في زيادة أرصدة الديون الخارجية المقومة بالدولار، نتيجة ارتفاع القيمة الدولارية للديون المسجلة بعملات أخرى.
وأوضح البنك الدولي أن أكثر من ربع الزيادة البالغة 303 مليارات دولار في الدين العام والمضمون من الحكومة يعود إلى تحركات أسعار الصرف، وليس إلى الاقتراض الجديد وحده.
وبالنسبة إلى عدد من أكبر المقترضين بشروط ميسرة، تجاوز أثر تغير أسعار الصرف قيمة أصل الدين الذي سددوه خلال عام 2025، ما أدى إلى ارتفاع أرصدة ديونهم المسجلة رغم استمرار سداد التزامات خدمة الدين.
وحذر التقرير من أن استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض وأعباء خدمة الدين، خصوصا في البلدان الأشد فقرا، يهدد بتقليص الموارد المتاحة للاستثمار في رأس المال البشري والتنمية طويلة الأجل، رغم تحسن إمكانية الوصول إلى التمويل الدولي.