تصدرت الإمارات الأسواق العالمية في مدى إسهام نظامها المالي في دعم نمو ونجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة، محققة 96.4 نقطة، بحسب مؤشر الشمول المالي العالمي لعام 2026 الصادر عن مجموعة “برينسيبال” المالية ومركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال “CEBR”.
ويصنّف المؤشر 42 سوقاً عالمية استناداً إلى الدعم المقدّم من أصحاب العمل والحكومات والأنظمة المالية، في حين حلّت الدولة في المرتبة 21 عالمياً في الترتيب العام للمؤشر.
وقال تشارلز بروك، العضو المنتدب الأول ورئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا في شركة برينسيبال لإدارة الأصول، إن تصدّر الإمارات العالم في مؤشر دور النظام المالي في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ونجاحها، يعكس قوة المنظومة المالية التي توفر الدعم للشركات في الدولة.
وتميّز أداء الإمارات في محور دعم أصحاب العمل، حيث احتلت المرتبة السابعة عالمياً بدرجة بلغت 68.5 نقطة، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 65.7 نقطة.
وأظهرت الشركات في الدولة أداء قوياً بوجه خاص في مجال توفير الإرشاد والدعم المالي، حيث جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة، وكذلك في مبادرات أصحاب العمل المتعلقة بالأجور، التي احتلت فيها المرتبة الخامسة، كما حلّت في المرتبة التاسعة عالمياً في خطط التأمين التي يوفرها أصحاب العمل.
وتتناول دراسة هذا العام الأسواق المرشحة لقيادة قطاع التقنية المالية مستقبلاً، من خلال تقييم مدى إعطائها الأولوية للتقنية المالية والبنية التحتية المالية الرقمية في الوقت الراهن، وتحديد الحكومات التي وضعت استراتيجيات متقدمة وطموحة ومفصلة في هذا المجال، ما يؤهلها لتحقيق تقدم كبير في الشمول المالي مستقبلاً.
ويشمل التحليل مجموعة من الجوانب الرئيسية، من بينها الأهداف القابلة للقياس، والالتزامات التمويلية، وخطط التنفيذ، والبنية التحتية الرقمية العامة، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية.
وسجّل الشمول المالي العالمي أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2026، حيث ارتفع المعدل العام إلى 52 نقطة من أصل 100، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق المؤشر، وشهدت معظم الأسواق تحسناً في أدائها بعد فترة من الاستقرار خلال العام الماضي.
وأسهم التحول الرقمي في تسريع التقدم في الشمول المالي، حيث برز دعم النظام المالي بوصفه المحرك الرئيسي لهذا التقدم.