لم تعد القضية الفلسطينية مجرد ملف من ملفات السياسة الخارجية الأميركية، ولا مجرد خلاف عابر حول إدارة الحرب الإسرائيلية على غزة؛ إنها بدأت تتحول تدريجيًا إلى واحدة من أبرز نقاط الاشتباك داخل السياسة الأميركية، وإلى اختبار حقيقي للفارق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ولطبيعة العلاقة التي ربطت واشنطن بإسرائيل طوال أكثر من 7 عقود.
تاريخيًا، لم يكن الدعم الأميركي لإسرائيل حكرًا على حزب دون آخر، بل قام على توافق استراتيجي شارك في ترسيخه الحزبان. ومع ذلك، لم تكن الإدارات الأميركية المتعاقبة متطابقة في مستوى دعمها أو حدود انحيازها؛ فترومان كان أول من اعترف بإسرائيل عام 1948، فيما قدم أيزنهاور نموذجًا للرئيس الذي لم يتردد في ممارسة الضغط عليها، عندما أجبرها عام 1957 على الانسحاب من سيناء.
وكرر جورج بوش الأب نهج الضغط عام 1992 للمشاركة في مؤتمر مدريد للسلام، مستخدمًا ضمانات القروض للضغط على حكومة شامير بسبب الاستيطان.
وفي المقابل، أسهمت إدارات نيكسون وريغان وبوش الابن في تعميق التعاون العسكري والاستراتيجي، فيما منح ترمب إسرائيل مكاسب سياسية استثنائية، أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة لها وبالسيادة الإسرائيلية على الجولان. أما بايدن الضعيف، فقد قدم لها دعمًا عسكريَا واسعًا خلال حرب غزة، وبلغت المساعدات الأميركية المقررة عام 2024 نحو 12.5 مليار دولار، وهي مقارنات تكشف أن الاختلاف لم يكن دائمًا حزبيًا بقدر ما كان متعلقًا بحسابات كل إدارة وأولوياتها.
غير أن التوافق التقليدي بدأ يتعرض لاختبارات جدية؛ فالحزب الجمهوري، خصوصًا في عهد ترمب، يقدم دعمًا سياسيًا وعسكريًا واسعًا لحكومة نتنياهو غير مسبوق، ويمنح الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية أولوية متقدمة على الانتقادات الدولية المتعلقة بالاحتلال والاستيطان وحقوق الفلسطينيين.
في المقابل، يشهد الحزب الديمقراطي تحولات عميقة ولكنها هادئة، صحيح أن المؤسسة التقليدية للحزب ما زالت تضم تيارًا مؤيدًا لإسرائيل، لكن قطاعات واسعة من قاعدته، خصوصًا الشباب والتقدميين، باتت تنظر إلى السياسات الإسرائيلية باعتبارها عبئًا أخلاقيًا وسياسيًا على الولايات المتحدة.
ولم يعد الاعتراض مقتصرًا على سلوك حكومة نتنياهو، بل امتد إلى المساعدات العسكرية، وشروط استمرارها، وضرورة ربطها باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، وصولاً إلى الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير.
والأرقام تكشف جانبًا من هذا التحول؛ فقد أظهر استطلاع AP-NORC في يوليو/ تموز 2026 أن 58% من الديمقراطيين يرون أن الولايات المتحدة تقدم دعمًا أكبر مما ينبغي لإسرائيل، مقابل 45% في يناير/ كانون الثاني 2024. كما أظهر الاستطلاع أن 62% من الديمقراطيين يرون أن واشنطن لا تقدم دعماً كافياً للفلسطينيين.
وهنا تبرز المسألة الأكثر أهمية: هل أصبحت فلسطين قضية فارقة بين الحزبين؟ أم إنها تتجه لتكون كذلك؟ أم أنها لم تتحول بعد إلى قطيعة مؤسسية مع التحالف الأميركي الإسرائيلي؟ فالديمقراطيون يختلفون حول حدود الدعم وشروطه المقدمة لتل أبيب، فيما الجمهوريون هنا أكثر تماسكًا في دعم هذا التحالف، وإن ظهرت داخلهم أصوات تتساءل عن كلفة الانحياز غير المشروط لإسرائيل.
أما العرب، فلا ينبغي أن يكتفوا بمراقبة هذا التحول؛ فالمطلوب هو بناء حضور سياسي وإعلامي ومؤسسي منظم داخل الولايات المتحدة، تشارك فيه الجاليات العربية والأميركية والفلسطينية، بالتعاون مع القوى الحقوقية والجامعات والنقابات والتيارات اليهودية المناهضة للاحتلال، على قاعدة القانون الدولي والمساواة وحقوق الإنسان.
ويستدعي هذا الهدف انتقال الدول العربية من بيانات المواقف إلى سياسات دبلوماسية واقتصادية وإعلامية منسقة، تستثمر التباينات الأميركية عبر مخاطبة الكونغرس والرأي العام، وتقديم القضية الفلسطينية بوصفها قضية حقوق وحرية واستقرار، لا مجرد صراع إقليمي.
إن التحدي ليس استبدال حزب أميركي بآخر، ولا الرهان على خلاف انتخابي عابر، بل تحويل القضية الفلسطينية إلى معيار دائم للمساءلة السياسية، بحيث تصبح كلفة تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني حاضرة في حسابات الحزبين معًا. فالتحالف الأميركي الإسرائيلي لم يكن قدرًا تاريخياً ثابتاً، وإنما علاقة تشكلت وتطورت بفعل المصالح والسياسات، وما تشكل بفعل السياسة يمكن أن تعيد السياسة نفسها صياغته.
والسؤال الذي ينبغي أن يشغل بال العرب اليوم ليس فقط كيف يتغير الموقف الأميركي، بل كيف يصبحون شركاء في صناعة هذا التغيير.