جاءت اجتماعات الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسورية في توقيت حساس، ورغم أنها مجدولة منذ فترة طويلة، فإن أهميتها تكمن في أنها عقدت بعد حادثين عبر الحدود الأردنية السورية.
الحادث الأول المتعلق بقصف موقع تبين أن فيه عائلة، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين، والحادث الثاني المتعلق بإطلاق النار على مجموعة من الشباب قريبة من الحدود، والحادثان تركا أثرا، وتم توظيفهما في وسائل التواصل الاجتماعي لإطلاق حملات مسيئة جدا للأردن، واختلطت فيها الدوافع بين المتأثر بشكل طبيعي، وذاك الذي لديه أجندات سياسية ضد الأردن، وطرف ثالث يبحث عن الشعبية في محيطه، وآخرين تورطوا في إشعال فتنة بين الأردن وسورية، بدلا من التصرف بشكل عاقل، وترك الملف للمختصين لمعالجته في كل الأحوال.
الأردن لم يتخل عن مسؤوليته، وخرج وزير الاتصال الحكومي وأبدى أسف الحكومة بسبب وقوع ضحايا مدنيين، وهذا يعني فعليا عدم التخلي عن المسؤولية، وإن كان التعبير جاء بصيغة سياسية ملطفة، وأعاد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية إبداء ذات الأسف في دمشق في زيارته الأخيرة، مع استعماله لتعبير جديد هو جبر الضرر، وهو يعني أن الأردن لا يتخلى عن مسؤوليته، ويعني ضمنيا الإعلان عن نية الأردن التعويض عن الخسائر.
في العمليات العسكرية قد تقع أضرار مدنية غير مقصودة، خصوصا من بلد مثل الأردن كان لجيشه تجربة إنسانية فريدة في استقبال الأشقاء السوريين، وحمل جنوده أطفالهم عبر الحدود على أكتافهم خلال الفوضى السورية.
من يفعل ذلك لا يقتل أطفال السوريين، كما أن الكل يعرف أن مناطق جنوب سورية مفتوحة على الأخطار؛ كالإرهاب والمخدرات وتهريب السلاح، ومحاولات توليد دويلات انفصالية، والمخاوف من احتمالات التمدد الإسرائيلي الذي أقام قواعد ومعسكرات في الجنوب السوري، والمخاوف أيضا من نشوب اقتتال قبلي وعشائري أو طائفي ومذهبي يؤدي إلى موجات هجرة جديدة إلى الأردن، وهذا ملف آخر، يضاف إلى بقية الملفات مثل المياه، وملف اللجوء السوري في الأردن، وعدم وجود بيئة مشجعة لعودتهم، بما يعنيه ذلك داخل الأردن.
ما يقال هنا إن الاتصالات بين الأردن وسورية، بعد الحادثين، على المستوى الأمني والعسكري والسياسي كانت فاعلة جدا، وأدت إلى تهدئة المشهد، وإطفاء النار، ولذلك خرج السوريون الرسميون بنبرة هادئة، على الرغم من إغلاق الحدود ليوم واحد في رسالة تعبيرا عن قلق السوريين مما جرى، مع إدراك دمشق الرسمية هنا أن الأردن لا يستهدف سورية أصلا، في وقت لا تسيطر فيه دمشق بشكل كاف أصلا على مناطق مفتوحة، محملة بالأخطار.
جاءت زيارة الوفد الأردني، برئاسة نائب رئيس الحكومة، محملة بالرسائل، وليس أدل على ذلك من مرافقة قائد الجيش ومدير المخابرات، وعقد اجتماعات أمنية وعسكرية، بما يعني أن الجانب الأمني والعسكري لم يكن غائبا، ونشير هنا إلى نقطة مهمة، تتعلق بالحدود، إذ قبل الحادثين بقيت الحدود منصة تهديد للأردن عبر حالات التسلل، ومحاولات تهريب المخدرات، وغير ذلك، بما يعني أن الأردن في وضع حرج، فإما أن يحمي حدوده بنفسه، أو أن يتولى السوريون تطهير تلك المناطق، حتى لا تتحول المهمة الثقيلة من دمشق إلى عمان.
الأردن لم يتخل عن مسؤوليته، والمصالح بين الأردن وسورية، وروابط الدم أكبر بكثير مما جرى، مع تأثرنا جميعا بأي ضرر قد يلحق بالسوريين، مع الإشارة هنا إلى أنه في مرات كثيرة سابقة تم إطلاق النار عبر الحدود البرية من سورية تجاه طواقم أردنية، وتم الاعتداء على شاحنات أردنية وتهديد السائقين، فوق ضحايا المخدرات وجرائمها، حتى يبقى الكلام معتدلا هنا، ولا تميل كفة التحليل، وكأننا أمام طرف جانٍ، وآخر ضحية، ولا نريد سرد الأضرار التي لحقت بالأردن في مرات سابقة، وكل ما نريده تسوية الحسابات وتجاوز المرحلة.
ما هو أهم هنا أن العلاقة بين الأردن وسورية يجب أن تبقى قوية، وهناك مخاطر كثيرة يرصدها الأردن، بدءا من الجماعات المتشددة ومهربي المخدرات، وصولا إلى سيناريو تقسيم سورية، وسطو إسرائيل على المياه، والجغرافيا، وكل هذا يوجب تجنب اللوم والتلاوم، والتركيز على تطوير العلاقات من خلال الاتفاقيات، والمذكرات التي تم توقيعها، ويفرض أيضا على الجميع قراءة خرائط المنطقة، وإلى أين نذهب جميعا؟!