لا تكمن المشكلة الاقتصادية في الأردن في ارتفاع فاتورة المستوردات بحد ذاتها، وإنما في طبيعة هذه المستوردات ومدى قدرة الاقتصاد الوطني على إنتاج جزء منها محليا. فحين تستورد الدولة سلعا ومنتجات يمكن إنتاجها داخل حدودها، فإنها لا تتحمل فقط كلفة الاستيراد بل تفوّت أيضا فرصا محتملة لتوسيع القاعدة الإنتاجية وخلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة وتعزيز الروابط بين القطاعات الاقتصادية.
لذلك تكتسب دراسة الفجوات الإنتاجية وبدائل إحلال المستوردات التي أعدتها غرفة صناعة الاردن أهمية خاصة، لأنها تنقل النقاش من الحديث التقليدي عن العجز التجاري إلى محاولة تحديد المجالات التي يمكن أن تتحول فيها فاتورة الاستيراد إلى فرص استثمارية حقيقية.
بيانات الدراسة المستندة إلى التجارة الخارجية لعام 2025، تشير لتفاوت واضح في حجم الفجوات بين القطاعات الاقتصادية. فقد بلغت قيمة المستوردات التي لا يوجد لها مثيل إنتاجي محلي نحو 9.048 مليار دينار. وتتصدر الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات القائمة بقيمة بلغت 3.851 مليار دينار، أي ما يقارب 42.6% من إجمالي القيمة المذكورة. تليها الصناعات التعدينية بقيمة 1.556 مليار دينار، ثم الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية بقيمة 1.477 مليار دينار.
وتشير هذه الأرقام إلى أن الفرص المحتملة لا تتركز في قطاع واحد، بل تمتد إلى مجموعة واسعة من الأنشطة الصناعية. فالصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل تسجل نحو 524 مليون دينار، والصناعات الجلدية والمحيكات نحو 491 مليون دينار، والصناعات العلاجية واللوازم الطبية نحو 338 مليون دينار. كما تبلغ القيمة في الصناعات الإنشائية 257 مليون دينار، والصناعات البلاستيكية والمطاطية 243 مليون دينار، وصناعات التعبئة والتغليف والورق 163 مليون دينار، فيما تبلغ في الصناعات الخشبية والأثاث نحو 148 مليون دينار.
لكن الأهمية الاقتصادية لهذه الأرقام لا تتوقف عند حجم المستوردات، بل تمتد إلى طبيعة المنتجات التي تشكل هذه الفجوات. ففي الصناعات الهندسية، على سبيل المثال، تظهر البيانات فجوة تجارية تقارب 120 مليون دولار في الصمامات والمحابس الصناعية، ونحو 121 مليون دولار في المضخات الهوائية. وهذه منتجات تدخل في قطاعات الطاقة والمياه والإنشاءات والصناعة، ما يعني أن توطين إنتاجها يمكن أن يساهم في تعزيز سلاسل التوريد المحلية وتقليل اعتماد قطاعات إنتاجية أخرى على الخارج.
أما الصناعات الدوائية والطبية، فتقدم نموذجا مختلفا من حيث الأهمية الاستراتيجية. إذ تشير الدراسة إلى فجوة تجارية تقارب 509 ملايين دولار في الأدوية المركبة، ونحو 242 مليون دولار في منتجات الدم البشرية والحيوانية المستخدمة للأغراض العلاجية والتشخيصية. ورغم أن الأردن يمتلك قاعدة صناعية دوائية متقدمة نسبيا، فإن هذه الأرقام تشير إلى إمكانية التوسع في منتجات أكثر تخصصا وتكنولوجيا، بما يعزز الأمن الدوائي ويرفع القيمة المضافة للصناعة الوطنية.
وفي القطاع الغذائي، تبرز أهمية الربط بين الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي. فالدراسة تحدد فرصا في إنتاج البطاطا المجمدة، وتصنيع المنتجات الغذائية، وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية. وتكمن أهمية هذه الفرص في قدرتها على ربط المزارع بالمصنع، وتحويل المنتجات الزراعية إلى سلع ذات قيمة مضافة أعلى، بدلا من الاقتصار على تسويق المنتجات الأولية أو استيراد المنتجات المصنعة.
ومع ذلك، ينبغي عدم التعامل مع قيمة المستوردات باعتبارها قيمة استثمارية جاهزة أو وفورات مضمونة في الميزان التجاري. فالفجوة التجارية لا تعني بالضرورة أن إنتاج السلعة محليا مجد اقتصاديا. إذ يجب تقييم توافر المواد الأولية، وكلفة الطاقة، وحجم الاستثمار، والتكنولوجيا المطلوبة، وحجم السوق، والقدرة على منافسة المنتجات المستوردة. كما أن بعض الصناعات قد تحتاج إلى أسواق تصديرية أوسع حتى تحقق وفورات الحجم وتصل إلى مستويات إنتاجية تنافسية.
إن المطلوب هو الانتقال من مرحلة رصد الفجوات إلى مرحلة بناء “محفظة من المشاريع الاستثمارية” ذات الأولوية. وينبغي أن يستند اختيار هذه المشاريع إلى معايير اقتصادية واضحة، تشمل حجم الطلب المحلي، ونسبة المدخلات المحلية، والقيمة المضافة المتوقعة، وفرص التشغيل، والأثر على الواردات والصادرات، ومدى الترابط مع بقية القطاعات.
كما أن استخدام جداول المدخلات والمخرجات والمضاعفات الاقتصادية يمكن أن يضيف بعدا مهما إلى هذا التحليل، من خلال قياس الأثر غير المباشر للمشروعات على بقية الأنشطة الاقتصادية. فمصنع واحد لإنتاج مكونات هندسية محلية قد يساهم في خفض تكاليف عدد من الصناعات الأخرى، ومشروع للتصنيع الغذائي يمكن أن يولد طلبا إضافيا على الزراعة والتعبئة والتخزين والنقل والخدمات اللوجستية.