أعلن حزب غادي آيزنكوت الثلاثاء، تقديم مشروع قانون لتشكيل لجنة للتحقيق في الإخفاقات التي أتاحت وقوع هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.
وذكر حزب “يشار” بزعامة آيزنكوت أنه قدم مع أحزاب أخرى “مجموعة من مشاريع القوانين” تشمل أيضا الإلغاء الشامل للتعديلات القضائية المثيرة للجدل التي طرحها بنيامين نتنياهو قبل هجوم العام 2023، وأدت إلى اندلاع احتجاجات من بين الأكبر في تاريخ إسرائيل.
وحسبما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإنه من بين المشاريع التي قدمت أيضا، قانون يهدف لوضع حد أقصى للمدة التي يمكن لأي شخص أن يشغل خلالها منصب رئيس الوزراء.
ويسعى المقترح إلى إقرار قيود قانونية رسمية على عدد الولايات أو مدة البقاء في رئاسة الحكومة.
وقدم حزب “يشار” أيضا مجموعة من مشاريع القوانين التي تستهدف التراجع عن تشريعات أقرتها الحكومة المنتهية ولايتها، وتشمل هذه المقترحات إلغاء التشريعات التي غيرت الوضع القانوني للمستشار القضائي للحكومة وصلاحياته.
وتتضمن التعديلات المستهدفة الأحكام المتعلقة بالآراء والاستشارات القانونية، وتمثيل الحكومة أمام الجهات القضائية، وممارسة الرقابة القانونية على عمل السلطة التنفيذية.
وتشمل الحزمة التشريعية المقترحة أيضا مشاريع قوانين تهدف إلى التراجع عن التغييرات التي أُدخلت على التشريعات المنظمة لقطاع البث الإعلامي في إسرائيل.
ومن المقترحات أيضا إلغاء التعديلات القانونية التي تنظم الحالات والظروف التي يمكن فيها إعلان عدم أهلية رئيس الوزراء لممارسة مهامه، أو اعتباره عاجزا عن أداء واجبات منصبه.
كما تضمنت حزمة المشاريع أيضا مقترحا لإلغاء التعديل رقم 45 على قانون الشرطة الإسرائيلي، والذي كان قد غيّر الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين جهاز الشرطة والوزير المسؤول عنه، بما في ذلك طبيعة الصلاحيات والعلاقة المؤسسية بين الطرفين.